مطالب بالتصدي لفساد النهضة وتوقعات بإعلانها "إرهابية"

على جدول أعمال حكومة تونس الجديدة برئاسة نجلاء بودن، تبرز حركة النهضة الإخوانية كأولوية وسط توقعات بإعلانها "تنظيما إرهابيا" وفق مراقبين.

وسيكون على بودن أن تعالج ملفات عدة متعلقة بالإخوان في تونس، من مكافحة الفساد حتى التصدي للإرهاب، فيما جددت قوى سياسية وحزبية ومؤسسات مدنية مطالبها للحكومة بإعادة فتح الملفين، في مقدمتها الحزب الدستوري الحر وهيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فضلا عن 22 جمعية ومؤسسة مجتمع مدني حذروا في بيان رسمي من "الانتهاكات التي تمارسها النهضة في المشهد السياسي، ومحاولتها نزع الاستقرار وتأليب الرأي العام على الرئيس قيس سعيّد والقوى الشعبية والسياسية المؤيدة له".

ووفق خبراء ومراقبين، تقف حركة النهضة الإخوانية في مقدمة المتهمين بـ"قضايا تتعلق بالاغتيالات السياسية والفساد وتلقي تمويلات خارجية وقت الانتخابات البرلمانية وفيما بعدها، ومحاولة اختراق المؤسسة القضائية واستغلالها لخدمة أهداف التنظيم، وأيضا العمل وفق أجندة ترتبط بولاءات خارجية بعيدا عن مصالح الوطن، فضلا عن قضايا الفساد الاقتصادي والمشاركة في إفساد الحياة السياسية".

القضاء وتصنيف الإخوان

ويرى المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن الملف القضائي سيكون أحد أهم الملفات على رأس أولويات الحكومة الجديدة، سواء فيما يتعلق بتطهير المؤسسات القضائية من الاختراقات الإخوانية، أو الاتهامات المتعلقة بسياسة الحركة التي قد تدفع الحكومة إلى إعلانها "تنظيما إرهابيا"، أسوة ببلدان أخرى في المنطقة.