◄صندوق النقد الدولي يصف التجربة المصرية بأنها "إقليمية وعالمية رائدة"
◄مصر تنجح فى تحقيق معدل نمو إيجابى بنسبة بلغت 3.3 % خلال العام المالي الأخير
◄محللو شبكة " بلومبرج" الأمريكية يؤكدون: نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي تستمر في التراجع
◄زيادة طاقات التكرير بما تسهم في الحد من حاجة مصر لاستيراد المنتجات النفطية
لم يتوقف نجاح مصر فى التعامل مع التداعيات التى خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد، بل أنه يتنامى ويزداد وضوحاً يوماً بعد الآخر بشكل لافت للنظر وهو أمر ترتب عنه ظهور الكثير والكثير من الإشادات والاعترافات الدولية بهذا الانجاز المصرى الكبير الذى يضاف بلا شك الى رصيد مصر المتنامى فى حجم الانجازات غير المسبوقة.
واحدث ما حققته مصر فى هذا الجانب يتمثل فى تلك التصريحات المهمة التى أشادت خلالها كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة "كوفيد-١٩" والإجراءات الإيجابية التي تبنتها الحكومة خلال الجائحة بما أسهم بشكل كبير فى تحقيق مصر لمعدل نمو إيجابى بنسبة بلغت 3.3 % خلال العام المالي 2020-2021.
ولم تكن تلك التصريحات وليدة الصدفة فقد أوضحت جورجيفا، في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى، أن هذا الأداء الجيد ساهم في تعزيز التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادى المصرى لتصل إلى 5.2 فى عام 2022.
وفى نفس السياق أضافت أن التحسن الملحوظ في التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر مدعوم بالتجربة الناجحة للصندوق مع المسؤولين في القاهرة من حيث تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الحكومية التي نفذتها الحكومة المصرية.
وتابعت القول: "إن الإصلاحات الهيكلية ومشروعات النمو التي تتبناها الحكومة المصرية بحاجة إلى تمويل كبير للنمو، وهو ما يسهم في ارتفاع حجم الدين العام، لكنه ومع استمرار تحسن الاقتصاد وتعافيه ستُسهم تلك الإجراءات والمشروعات في تكوين اقتصاد مصري قوي ".
والأمر الذى يدعو للشعور بالإطمئنان أن تلك التصريحات تزامنت مع تصريحات مماثاة ادلى بها محللو شبكة " بلومبرج " الأمريكية حيث أكدوا وبشكل قاطع أن اقتصاد مصر ينمو بوتيرة أسرع من تزايد ديونها الحكومية، وأن نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي تستمر في التراجع، ويرجع ذلك إلى استمرار تعافى اقتصادها من تداعيات وباء كورونا.
وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 5.5 % مع نهاية السنة المالية الحالية، بعد أن سجلت 3.3 % خلال السنة المالية المنتهية يونيو الماضي، رغم استمرار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة التي ترتب عليها إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية لجميع دول العالم بما فيها مصر ودول الخليج الغنية، كما توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلى 5 %.
هذا الانجاز الذى حققته مصر على المستوى الدولى ترجمه وزير المالية محمد معيط في تصريح سابق حيث أشار الى أن نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من العام المالي المقبل، حيث سجلت مصر في العام المالي الماضي نحو 91٪ وهو معدل يقل عن المسجل في بعض الدول الأوروبية، موضحًا أننا نستهدف أيضا خفض نسبة مخصصات خدمة الدين بالموازنة العامة.
واللافت للنظر فى هذا الأمر أن البنك الدولي كان قد أشاد في شهر يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.
وتوقع البنك الدولي آنذاك، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو، ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 مسجلًا 5ر4 % و5ر5 % على التوالي.
وأوضح أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام (اعتبارًا من يوليو)، ومددت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الإقراض.
ويمكن أن تتلخص اهمية هذا الانجاز الذى حققته مصر على المستوى الدولى فى تصريح مهم ادلى به المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر «ريتشارد ديكتوس» قال فيه أن هناك دروسًا يمكن تعلمها من تجربة مصر في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن مصر كانت أفضل قدرة على معالجة الآثار الصحية لـفيروس كورونا، مع التخفيف من آثاره على الاقتصاد مؤكداً أنه من خلال دمج تلك الدروس المستفادة، هناك فرصة لمصر لإعادة البناء بشكل أفضل والعودة أقوى وأكثر تنافسية بعد جائحة فيروس كورونا».
كما أن إشادة الأمم المتحدة عبر الكثير من مسئوليها بالدور الاستباقي الذي قامت به مصر خلال جائحة كورونا، وتعاملها واستعدادها التام للتعامل مع الوباء، كان هو الفيصل في إفشال ثلاث موجات منه، وهو ما يؤكد أن تجربة مصر مع الجائحة كانت ولا تزال تجربة إقليمية وعالمية رائدة.
وما يؤكد ذلك تغير رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، فمجلة "الإيكونوميست" توقعت نمو الاقتصاد المصري بقوة خلال العام المالي 2021/2022 خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة وزيادة الاستثمارات، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2013 بشأن استمرار عدم الاستقرار في إلقاء العبء على الاقتصاد المصري، ما يؤدي إلى إضعاف معدلات النمو الاقتصادي.
وبالنسبة للتضخم، فإن "الإيكونوميست" تتوقع أن تحافظ مصر على المكاسب الاقتصادية التي تحققت فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم، وأن يسجل 5,9% بنهاية العام المالي الحالي، ذلك مقارنة بما أعلنته في 2014 بأن معدل التضخم ارتفع بصورة ملحوظة مع ارتفاع الأسعار ليصل إلى 9,5% بنهاية 2013، وأن يستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
كما توقعت أن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7,4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 12% عام 2013/2014، و7,4% عام 2020/2021، بينما توقعت أن يصل إجمالي الصادرات إلى 35,9 مليار دولار عام 2021/2022، مقارنة بـ 28,6 مليار دولار عام 2013/2014، و34,4 مليار دولار عام 2020/2021.
أما وكالة "فيتش" فتوقعت أن يسجل النمو الاقتصادي 5% عام 2021/2022 مقارنة بـ 3.3% عام 2020/2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقعت فيتش أن يسجل معدل البطالة 7% عام 2022 مقارنة بـ 7.5% عام 2021، و13% عام 2014.
وكانت "فيتش" قد أكدت عام 2021 أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا، فيما أعلنت في 2014 أن الحكومات المتعاقبة ستجد صعوبات تعرقل النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وبالنسبة للاستثمارات، أكدت الوكالة عام 2021 أن النمو الاقتصادي في مصر سيظل قوياً على المدى المتوسط بفضل زيادة الاستثمارات وتعافي السياحة، بينما كانت قد أعلنت في 2014 أن الاقتصاد المصري يمر بفترة صعبة مع استمرار المخاوف المحيطة بانخفاض قيمة العملة وتقويض أنماط الاستثمارات.
وبشأن قطاع الطاقة، ذكرت "فيتش" أن مصر عام 2021 تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي ستؤدي إلى زيادة مطردة بالاستثمارات الأجنبية، بجانب زيادة طاقات التكرير التي تسهم في الحد من حاجة مصر لاستيراد المنتجات النفطية، بينما ذكرت في 2014 أن الاستهلاك المحلي المتزايد وقلة الاستثمارات في الإنتاج تنبئ بتوقعات سلبية بخصوص إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي.
وبخصوص التعليم، أشادت "فيتش" في 2021 بما تجريه الدولة من إصلاحات لتحسين جودة التعليم بالبلاد خصوصاً في المناطق الريفية، كما تعمل على إنشاء برامج لتوفير التدريب والتعليم الفني اللازم للقوى العاملة، بينما أشارت في 2013 بأن الافتقار إلى مستويات المهارة المطلوبة بالمهن الرئيسية يكشف عن اخفاقات واضحة بنظام التعليم، فضلاً عن التفاوت الكبير بين ما يتم تدريسه داخل المدارس ومتطلبات سوق العمل.
وعن الإسكان، فإن "فيتش" توقعت في 2021 استمرار قطاع الإسكان في مصر في الحصول على الدعم من خلال سياسات الحكومة التي تهدف إلى توفير الإسكان الاجتماعي، وذلك على عكس رؤيتها في 2014 حيث أعلنت أن قطاع الإسكان في مصر سيستمر في الركود نظراً للإضرابات الاقتصادية المستمرة.
أما عن الصحة، أكدت الوكالة عام 2021 أن الإرادة المتزايدة لتطوير قطاع الصحة، والتشريعات التي يسرت تقديم الخدمات الطبية تزيد من جاذبية مصر للاستثمارات الدولية بالقطاع، كما خصصت مصر مبالغ كبيرة لبناء المستشفيات وتجهيزها بالأطقم الطبية والأجهزة اللازمة، في حين ذكرت في عام 2014 أن مصر تعاني من نقص بالكوادر الطبية، كما أن عدداً كبيراً من المستشفيات والعيادات بحاجة إلى تطوير واستثمارات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات قطاع الصحة.
