أول طعن على قرار منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المؤسسات الحكومية

تقدم أسعد هيكل المحامي، بدعوى قضائية في مجلس الدولة؛ بصفته وكيلا عن عدد من المواطنين والموظفين، للطعن على قرارات رئيس مجلس الوزراء، بإجبار الموظفين والمواطنين على تلقي لقاح فيروس كورونا.

الدعوى القضائية، حملت الرقم 4912 لسنة 76 ق، أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات، بمجلس الدولة، مطالبا فيها بإلغاء تلك القرارات، التي وصفتها الدعوى بأنها: مخالفة للدستور ومبادئ حقوق الإنسان، والتي قررت فيها الحكومة منع دخول الموظفين إلى مقار أعمالهم بالجهات والمصالح الحكومية، اعتبارا من 15 من نوفمبر، ومنع تردد المواطنين على المصالح الحكومية اعتبارا من 1 ديسمبر 2021.  

وفي سياق متصل، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، ما انتشر من أنباء، بشأن صدور قرار بتحصيل غرامات مالية من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا. وقررت الحكومة، الأحد 17 أكتوبر- عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي- عدم السماح للموظفين بدخول المنشآت الحكومية مع حلول 15 نوفمبر، في حين لن يسمح لأي مواطن بالدخول إلى أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته؛ إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك بداية من 1 ديسمبر المقبل، لمضاعفة عدد الحاصلين على اللقاحات للوقاية من الفيروس المستجد.