الأسبوع القادم ..البرلمان يناقش مشروع قانون المالية الموحد بالجلسة العامة

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قانون المالية العامة الموحد والذي تمت مناقشته في لجنة الخطة والموازنة سوف تتم مناقشته في الجلسة العامة الأسبوع القادم.

وكشف سالم عن أهم ما جاء بتقرير اللجنة حول مشروع القانون، حيث تتحدد فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد في الإطار العام لضبط النظام المالى وحسن إدارته وفى ظل التعديلات العديد التي طرأت على القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية، موضحا أن الحكومة ارتأت دمج القانونين بعد التطورات المتلاحقة والتحول إلى نظام الميكنة.

وقال سالم: إن القانون يساهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

وحول أهداف القانون قال وكيل لجنة الخطة والموازنة: أن القانون يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبارهارمقوما اسياسيا في بناء السياسة المالية اعدادا وتنفيذا ورقابة والرام الجهات الإدارية به مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموارنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية اذا حالت الظروف  دون صرفها.

وأشار سالم الي أن القانون شمل ٦ أبواب

و تحدد المواد الخاصة بها كل الأمور الخاصة بالإنفاق حيث تم تحديد اختصاصات الوزير كما شملت أبواب القانون مواد الإصدار وتعريفات ومبادئ القانون، وقد رأت لجنة الخطة والموازنة في تعديلاتها الجوهرية على القانون فيما يخص المادة ٣٠ التي كانت تنص على " أن تقوم الوزارة بالرد على تلك الجهات...." وتم استبدال هذه الفقرة بما يلي : وفى حالة عدم موافقة الوزارة على القرار عليها ابداء ذلك كتابة ومسببا واخطار الجهة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام مشروع القرار بعدم الموافقة.

وأثناء مناقشة مشروع القانون وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  على تعديل المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد بناء علي مقترحنا ، وهي المادة  الخاصة بحصول ممثلي وزارة المالية على مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولةحيث  طالبت  بضرورة تعديل نص المادة لمنع أي مخالفات ومظاهر فساد قد تحدث، مشيرًا إلى حدوث مخالفات خلال الفترة الماضية بسبب حصول عدد من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية على مكافأت مالية من بعض الجهات الإدارية التي يراقبون عليها، وهو ما دعا الوزير لاحالتهم للتحقيق.