محمود الشويخ يكتب: بشاير الجمهورية الجديدة  لماذا ألغى الرئيس حالة الطوارئ؟

- ما سر القرار العظيم فى هذا التوقيت؟.. وما النتائج المترتبة عليه؟

- هل انتهى الإرهاب إلى غير رجعة؟.. وكيف سقط ما تبقى من الجماعة الإرهابية؟

- ماذا قال السيسى للشعب؟.. وتفاصيل ردود الأفعال المحلية والدولية

ألم أقل لكم دائما إن القادم أفضل؟.. حتى فى أصعب اللحظات كنت أرى ضوءا فى نهاية النفق.. وليس فى هذا رجما بالغيب- والعياذ بالله- بل هى قراءة واقعية للأحداث وثقة فى بطل أنقذ البلد من أنياب الإرهاب.

أكتب هذه الكلمات بعد ساعات من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رفع حالة الطوارئ وعدم مدها مجددا، وذلك لأول مرة منذ عام ٢٠١٧، حين فرضت الطوارئ لأول مرة بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر، وذلك بعد استهداف كنيستين فى طنطا والإسكندرية على أيدى الإرهابيين.

وقبل هذا التاريخ عاشت مصر فى حالة طوارئ دائمة.. نعم هذا صحيح.. فقد فرضت «حالة الطوارئ» للمرة الأولى مع بدء العدوان الثلاثى على مصر فى عام 1956، والذى شنته القوات البريطانية والإسرائيلية والفرنسية، عقابا لمصر بعد تأميم قناة السويس التى كانت تديرها بريطانيا، لكن قبل العدوان الثلاثى كانت هناك قوانين استثنائية مازالت قائمة منذ العقد الثانى من القرن الماضى، تحت مسمى ما يُعرف بـ«الأحكام العرفية»، فمع اندلاع الحرب العالمية فرض الاحتلال البريطانى تلك الأحكام فى مصر للمرة الأولى، وعيّن حاكماً عسكرياً للبلاد، وتضمن دستور البلاد 1923 النص الأول الذى ينظم تلك الأحكام العرفية، حيث نصت المادة (45) من الدستور على أن يكون الملك هو من يعلن الأحكام العرفية، مع ضرورة عرضها فوراً على مجلس الأمة، ليقرر استمرارها أو إلغاءها.

وبين عامى 1939 و1943 أُعيد فرض الأحكام العرفية مجددًا فى البلاد، وبقيت سنوات مفروضة نظراً إلى الظروف حينها، ففى الحالة الأولى جرى فرضها على إثر الحرب العالمية الثانية، وبقيت طوال فترة الحرب، والثانية كانت بعد دخول الجيش المصرى فى حرب فلسطين، وبقيت نحو سبع سنوات، الأمر ذاته تكرر فى يناير 1952، عقب أحداث حريق القاهرة، قبل أشهر قليلة من ثورة يوليو 1952، بقيادة الضباط الأحرار ومباركة شعبية كبرى، واستمرت طوال السنوات الأولى من عمر الثورة.

عقب ذلك تحولت المسميات من الأحكام العرفية إلى حالة الطوارئ، فمع شن العدوان الثلاثى ضد مصر، بدأت رحلة «قانون الطوارئ» التى استمرت لسنوات وعقود طويلة لاحقة حتى عام 2021 الجارى.

على مدى 13 سنة بقيت البلاد فى حالة طوارئ منذ العدوان الإسرائيلى على مصر فى يونيو 1967، وعلى الرغم من رفعها فى نهاية عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات 18 شهرًا، لكنها عادت مجدداً بعد اغتياله فى أكتوبر 1981، واستمر العمل بها طوال فترة حكم خلفه الرئيس الراحل حسنى مبارك على مدى 30 سنة.

الطوارئ فى عهد مبارك كانت تجدد سنوياً، ولاحقاً حدد مجلس الشعب تجديدها ثلاث سنوات حتى 2010، حين قرر البرلمان فى مايو 2010 تجديدها لمدة سنتين فقط.

وعلى الرغم من أن إلغاء الطوارئ كان من بين المطالب الرئيسية التى دعا إليها المحتجون فى ميدان التحرير خلال أحداث يناير 2011، فإن فرضها عاد مجدداً بعد اقتحام محتجين مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة فى سبتمبر من العام ذاته، وجرى تجديد العمل بها حتى مايو 2012 (أعلن حينها رسمياً إيقاف العمل بالطوارئ) فى نهاية عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى تولى قيادة البلاد منذ تنحى مبارك عن السلطة فى فبراير 2011.

وعاد فرض قانون الطوارئ مع أحداث العنف التى شهدتها البلاد عقب ثورة 2013، وجاء أول فرض لها مجدداً فى أغسطس 2013 فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، وبقيت شهراً أيضًا.

وبعد إقرار دستور 2014 بتوافق شعبى كبير نظمت مادته (154) إعلان حالة الطوارئ فى البلاد، استناداً إلى قانون الطوارئ رقم (162) الذى صدر عام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقاً، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.

كما نصت المادة على أن تعلن حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد النواب، موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهى العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.

وعلى إثر ارتفاع منسوب العنف والإرهاب فى البلاد، فرض الرئيس عبدالفتاح السيسى حالة الطوارئ فى سيناء منذ نهاية 2014، واتسعت لتشمل كل أراضى الجمهورية منذ أبريل 2017، وتحديداً بعد حادثة استهداف كنيستين بالإسكندرية وطنطا، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، ومنذ ذلك الحين يجرى تجديدها كل ثلاثة أشهر بموافقة مجلس النواب.

لهذا فقد سعدت كثيرا بعد أن قرأت كلمات الرئيس التى أعلن فيها إلغاء الطوارئ: "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء.

وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار.

ومعا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وقد حظى القرار بردود فعل إيجابية واسعة؛ فقد أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذا الإعلان دليل على ما وصلت إليه الدولة المصرية من استقرار، بجهود وتضحيات شعبها العظيم وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية التى بسطت الأمن فى ربوع الوطن.

وقالت التنسيقية: "إننا فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نرى أن هذا الإعلان يأتى متوافقا مع إستراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى الشهر الماضى".

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتحية لأرواح الشهداء الأبرار، الذين قدموا دماءهم قربانا لاستقرار وازدهار وطننا الغالى، كما تتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على جهوده البارزة فى مسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة وتضمين حقوق الإنسان فى هذه العملية الدقيقة، للانطلاق بمصر إلى المكانة التى تستحقها بين الأمم.

أما نادى قضاة مصـر فثمّن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنهاء فرض حالة الطوارئ بالبلاد.

وهنأ نادى قضاة مصر الشـعب المصـرى بالقرار الشـجاع، الذى يؤكد على حالة الاستقرار والأمن والأمـان بـالـبـلاد بـفـضـل تضـحـيـات شـهـداء الـوطـن الأبـرار وجهود مؤسسات الدولة المخلصـة، ويدل على أن مصـر تمضى فى طريقهـا بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وعلى صعيد النقابات، ثمّن رجائى عطية نقيب المحامين، القرار الفارق الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء حالة الطوارئ فى مصر، مضيفا أن نقابة المحامين وجميع المحامين يقدرون هذا القرار التاريخى، الذى يعبر وبكل صدق عن صورة مصر الجديدة التى صار يتطلع إليها العالم بعد أن وقف شاهداً على تضحيات وبطولات أبناء شعبها العظيم.

وأضاف رجائى عطية: "ولعله ليس من قبيل الصدفة أن يأتى هذا القرار متزامناً مع الاحتفال بأعياد القضاء والمحاماة اللذين يدعم هذا القرار بنيانهما العظيم فى ظل قيادة سياسية رشيدة وشعب واعٍ عظيم".

وأشاد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء حالة الطوارئ بعد 40 سنة من تطبيقها فى مصر.

وأكد البدوى، فى بيان، أن إلغاء الطوارئ سيساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار الأجنبى على توطين استثماره داخل مصر، خاصة أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية إنشاء بنية تحتية ضخمة، لتشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى على إنشاء صناعات متعددة وفى أماكن متفرقة داخل مصر.

وشدد على أن توطين الاستثمار الأجنبى داخل مصر سيساهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل للشباب وبالتالى تقليل نسبة البطالة بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.   وأضاف أن عمال مصر سيكونون داعمين للدولة المصرية فى بناء اقتصاد جديد من خلال ثورة صناعية يعم من خلالها الخير على الجميع.

ورحبت الأحزاب المختلفة بهذا القرار التاريخى، واعتبرت كافة القوى السياسية أنه خطوة جديدة لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، خاصة أن هناك 10 فوائد لإلغاء حالة الطوارئ تشمل: إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن دولة طوارئ، وإلغاء الأحكام التى كانت تخضع للتصديق من مكتب شئون أمن دولة، وإلغاء المحاكمات الاستثنائية، مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وإلغاء نيابة أمن الدولة العليا للطوارئ، وعودة المحاكمات إلى طبيعتها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين، ورفع القيود عن حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال، ورفع القيود عن حرية الإقامة والمرور فى أوقات وأماكن معينة، وإلغاء مراقبة الرسائل أيا كان نوعها، وإلغاء الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات، وإلغاء الرقابة على الرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان أو مصادرتها.  

إننا أمام تحول تاريخى يليق بالجمهورية الجديدة التى يبنيها القائد العظيم عبدالفتاح السيسى.