إغلاق 12 سجنًا بعد تشغيل مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون

افتتحت وزارة الداخلية اليوم مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون والذى يعد الأكبر على مستوى العالم بما يعكس اهتمام وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي  مؤخراً.

واعلنت الوزارة انه سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق 12 سجنا تمثل 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية فى مصر ، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

ومن جانبه قال مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية ان المجتمع الدولي حالياً اهتماما خاصاً بتحسين ظروف المحتجزين باعتباره أحد الجوانب الهامة لحقوق الإنسان .

وأضاف مساعد الوزير انه كان للقيادة السياسية السبق في ذلك من خلال التوجيه بإنشاء مراكز مجمعه تتوافر فيها كافة المقومات التي تراعى أعلى مقاييس حقوق الإنسان وتدار بشكل علمي لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم وفقاً لطبيعة المخالفات التي ارتكبوها وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصاً صالحين يفيدوا أسرهم ومجتمعهم.

واشار مساعد الوزير انه ومن هذا المنطلق قامت الوزارة من خلال تخطيط علمي مدروس بوضع استراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل – وادى النطرون والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر وهم ، (استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومي – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومي) .

واكد مساعد الوزير ان ذلك سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة  للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.