دائمًا ما يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى "تصويب الخطاب الدينى" ويشدد عليه مرارًا وتكرارًا عندما تسنح الفرصة، ودائمًا ما يحث الرئيس المؤسسات الدينية الرسمية على ضرورة تجديد الخطاب الدينى لمواجهة الجماعات المتطرفة، وهو ما يثير تساؤلات عديدة فى هذا الأمر من عينة: من المسئول عن تصويب الخطاب الدينى؟ وهل المؤسسات الدينية المنوط بها هذا الأمر فقط أم أن للأحزاب والمثقفين دورًا؟. فى نهاية عام 2014، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى صيحة دينية كبرى لمواجهة أفكار التطرف والتكفير، داعيًا لتجديد الخطاب الدينى لمواكبة المستجدات العصرية، مطالبًا المؤسسات الدينية بالقيام بدورها فى إحياء خطاب دينى وسطى مستنير قائم على الرحمة والتكافل والتراحم.
وخلال السنوات السبع فى حكم الرئيس السيسى، عملت المؤسسات الدينية على تنفيذ تلك الرؤية وتحويل خطاب التكفير إلى رحمة، وخطاب الردة إلى المواطنة، وخطاب التشدد إلى المواطنة، على جانب الأوقاف، دشنت الوزارة العديد من الفعاليات لتحقيق تلك الرؤية، فتم عقد 8 مؤتمرات دولية بالقاهرة، بالإضافة لمسابقات للقرآن لتفسير الآيات لدى المتطرفين، بحضور علماء من كل دول العالم، وتم إصدار وثيقة القاهرة للمواطنة وتجديد الخطاب الدينى. وشملت الوثيقة: التأكيد على مشروعية الدولة الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة المتكافئة، وبيان أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان. كذلك تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية، تنظيرًا وتطبيقًا وتحويلها إلى واقع وثقافة مجتمعية راسخة، والتأكيد على احترام الآخر المختلف عقائديًا، أو فكريًا، وعلى ترسيخ أسس العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على نشر السلام العالمى بما يحقق صالح الإنسانية جمعاء. كما حصنت الوزارة المنابر من أفكار التطرف، بنشر الوسطية ومنع الجماعات المتشددة من استغلال المنابر لنشر سمومها مرة أخرى، كذلك واجهت مفارخ الإرهاب فى الكتاتيب من خلال تدشين المدارس العلمية والقرآنية. وعلى مستوى الأزهر، عملت المشيخة على مواجهة الفكر المتطرف من خلال مؤتمرات دولية وبحضور دولى مكثف، كذلك تعزيز التعاون بين الفاتيكان والأزهر، وإعلاء دور بيت العائلة المصرية، وترسيخ أسس التعايش والمواطنة والتصدى لأفكار التطرف والنظر الدولية للآخر التى رسختها جماعات الإرهاب من خلال تطبيق حقيقى للتعايش، وإعادة ضبط المناهج ومحو أى فكر مغلوط بها. أما دار الإفتاء المصرية، فكانت الفارس الأسرع فى تلك المعركة، من خلال التصدى لفتاوى التطرف والعمل على مواجهة تحركات التطرف بالخارج من خلال المراكز الإسلامية. وبلا شك أن مصر كان لها السبق على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المناداة بتجديد الخطاب الدينى، فى وقت كان العالم كله فى حاجة لهذا التجديد، مع وجود جماعات إرهابية مسلحة فى ليبيا والعراق وسوريا واليمن، وفى ظل انتشار الإرهاب فى أوروبا وأمريكا وانتشار العمليات الإرهابية هناك.
والحق فإن الرئيس السيسى حول خطاب التطرف والعنف إلى خطاب محبة وسلام واستطاع من خلال المطالبة الدائمة بالتجديد أن يصل لخطاب وسطى داعم للدولة، واليوم نشهد ثمار هذا الخطاب، فكل المؤسسات على قلب رجل واحد فى خدمة المجتمع. الشكر لرئيس الجمهورية لدعمه نشر الفكر الصحيح، والتعايش السلمى القائم على العدل والأمان والمساواة بين أفراد المجتمع على اختلاف معتقداتهم ومذاهبهم من أعظم مرتكزات بناء الدول. وإن ما تبذله المؤسسات الدينية فى تجديد الخطاب الدينى سيذكره التاريخ، ولابد وأن نشيد بجهود وزارة الأوقاف والأزهر والإفتاء، فى تحويل خطاب الكراهية.