مفاوضات لندن وبروكسل بشأن «بروتوكول أيرلندا الشمالية» تصل إلى طريق مسدود .. تعرف على التفاصيل

فشلت المفاوضات التي عقدت أمس الجمعة بالعاصمة البلجيكية بروكسل بين الوزير البريطاني المسؤول عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد فروست، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس شيفوفيتش، بشأن "بروتوكول إيرلندا الشمالية"؛ إذ تعتبر لندن أن التسهيلات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة مع أيرلندا الشمالية غير كافية ولا تزال تهدد بمغادرة البروتوكول.

وأشارت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية إلى أنه عقب الاجتماع لم يعقد الطرفان مؤتمرا صحفيا مشتركا وافترق ممثلو الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية على نفس الانقسام.

وعبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، بعد الاجتماع الذي استمر قرابة ثلاث ساعات، عن أسفه لعدم إحراز "تقدم" من جانب لندن بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي قدم قبل ثلاثة أسابيع لمحاولة حل صعوبات نقل البضائع بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، داعيا الحكومة البريطانية إلى مزيد من التعاون.

وبحسب بروكسل، ستخفف تلك الاقتراحات بشكل كبير من عمليات التدقيق في منتجات حماية المحاصيل والإجراءات الجمركية لمجموعة واسعة من السلع المخصصة للاستهلاك في أيرلندا الشمالية فقط ولن تدخل السوق الأوروبية الموحدة.

من جانبه، أعرب فروست عن أسفه "للتقدم المحدود" في نهاية هذا الاجتماع الثالث بين المسؤولين منذ عرض الاتحاد الأوروبي، بحسب ناطق باسم الحكومة البريطانية، قائلا إن الاقتراح الأوروبي "لا يأخذ في الاعتبار الصعوبات الأساسية في تنفيذ البروتوكول"، مشيرا إلى أنه "ما زال ممكنا تجاوز الخلافات من خلال مناقشات مكثفة".

وتم التفاوض على "بروتوكول شمال إيرلندا" من ضمن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بشكل يتيح تفادي نشوء حدود مادية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، من خلال إبقاء الأخيرة عمليا جزءا من السوق الأوروبية الموحدة. إلا أن هذه الخطوة أثارت انتقادات من النقابيين المؤيدين للمملكة المتحدة في إيرلندا الشمالية، لاعتبارهم أن الترتيبات المرتقبة تؤدي إلى نشوء حدود تجارية بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، ما يقلل بالتالي من شأن الموقع القانوني لبلفاست كجزء من المملكة المتحدة.

وعرضت بروكسل - في أكتوبر الماضي - تخفيضًا في ضوابط الصحة النباتية والإجراءات الجمركية لمجموعة واسعة من السلع المخصصة للاستهلاك الوحيد لأيرلندا الشمالية، لكن الحكومة البريطانية اعتبرت هذه التسهيلات غير كافية، وهددت بتفعيل المادة 16 من هذا البروتوكول لتعليق بعض الأحكام.