الكشف عن هوية منفذ هجوم كان الفرنسية

تعرضت دورية شرطة فرنسية صباح الاثنين لهجوم بسلاح أبيض أمام مركز شرطة مدينة كان في جنوب شرق فرنسا، على يد رجل يحمل جنسية عربية، زاعما أنه يتصرف "باسم النبي".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن اسم المهاجم "لم يكن مسجلا في أي من ملفات التطرف"، موضحًا أنه "رجل عامل يبلغ من العمر بين 35 و40 عامًا، وهو في وضع نظامي على الأراضي الوطنية".

وأشار إلى أنه حاليا "بين الحياة والموت في مستشفى كان" بعدما أُصيب بجروح بالغة برصاصتين أطلقهما زميل الشرطي المستهدف.

وأضاف الوزير الفرنسي أن الرجل "يحمل جواز سفر جزائري" و لديه إقامة إيطالية وسبق أن طلب الحصول على إقامة في فرنسا.

   ووصل المهاجم إلى أوروبا في 2009 أو 2010، ثم إلى فرنسا في 2016 تقريبًا، قادمًا من إيطاليا حيث كان لا يزال مقيمًا بشكل نظامي، وأكد مصدر في الشرطة أنه كان مقيمًا في كان، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وكتب وزير الداخلية الفرنسي على تويتر أن "الشرطي الذي تعرّض للطعن، لم يصب لحسن الحظ بجروح جسدية، بفضل سترته الواقية"، بعدما كان أعلن في تغريدة سابقة أن الشرطي أُصيب بجروح.

وقال دارمانان من أمام مركز شرطة كان حيث وقع الحادث "أعتقد أن الجميع يشعر بالارتياح" لعدم إصابة أي شرطي بأذى حتى لو أن الشرطيين "تأثروا نفسيًا".

وأوضح الوزير دارمانان أن المهاجم طعن شرطي أول و"أراد أن يهاجم بعنف شديد شرطية أخرى".

وقالت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" إن الحادث وقع صباح الاثنين، أمام مركز شرطة المدينة الواقعة في الكوت دازور، عندما فتح رجل بسرعة باب سيارة شرطة متوقفة وطعن شرطي "على مستوى الصدر"، قبل أن يدور من الجهة الأخرى من السيارة ويهاجم السائقة.

ونجح شرطي آخر في إصابة مهاجم برصاصتين أطلقهما لتحييده، وأُصيب شرطيان آخران بجروح طفيفة جراء شظايا طلقتي زميلهما، بحسب مصادر الوكالة.

وأشارت المصادر إلى أن فرقة الشرطة كانت مؤلفة من أربعة شرطيين بينهم امرأة هي السائقة.

وتم إيداع التحقيق لدى الشرطة القضائية في نيس،  التي ستحاول معرفة تفاصيل أكثر عن المهاجم ودوافعه، وأشار وزير الداخلية إلى أنه "ليس هناك تحقيق مفتوح لدى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب التي تبقي على دورها كمراقب" في الوقت الراهن.

وسبق أن أكد مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن "فرضية الإرهاب مطروحة".

وسارعت شخصيات فرنسية عدة للتعليق على الهجوم، فقد تحدث البعض عن عمل "إرهابي" على غرار النائب عن حزب الجمهوريين عن منطقة كان إريك سيوتي، فيما بقي مسؤولون آخرون أكثر حذرًا في الوقت الراهن.

واعتبرت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن والمرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل 2022، أن السلطات "لا تفعل ما يلزم مسبقاً" للوقاية من هذا النوع من الهجمات، بدون الذهاب إلى حد التحدث عن عمل إرهابي.