◄الجنيه المصرى يواصل حصد المكاسب بعد مرور 5 سنوات على تحرير سعر الصرف
◄الدولة نجحت فى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج المحلى
◄مصر استطاعت مواجهة الأزمات والتحولات الجذرية التى طرأت على الاقتصاد العالمى
◄زيادة صافى الاحتياطيات الدولية بنسبة 108.2% حيث سجلت 40.8 مليار دولار
◄تحرير سعر الصرف أدى إلى القضاء على أزمة نقص العملات الأجنبية
ما إن شرعت فى الكتابة عن هذا الموضوع الذى أتناوله الآن حتى تذكرت على الفور الآية القرآنية التى يقول فيها المولى عز وجل "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً" صدق الله العظيم؛ فمنذ أن اتخذت القيادة السياسية قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر عام 2016، أى قبل خمس سنوات من الآن، كانت النية تتجه آنذاك نحو خلق اقتصاد قوى قادر على تحمل تبعات الخطوات السريعة والمتلاحقة التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة للوصول إلى التنمية المستدامة، لذا فقد كان التوفيق من عند الله نتيجة الإخلاص الشديد من جانب الدولة فى هذا القرار الذى عزز بالفعل من قوة ومتانة ومرونة الاقتصاد الوطنى.
لذا فإننى أرى أن هذا القرار يعد بمثابة أهم خطوات تم اتخاذها من أجل الإصلاح الاقتصادى، فهذا الإصلاح ساهم بالفعل فى تحقيق العديد من المكاسب التى انعكست بشكل لافت للنظر فى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وزيادة تنافسية التصدير وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج المحلى وتكثيف تدفقات النقد الأجنبى، الأمر الذى انعكس إيجابًا على ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه المصرى وتحسن أدائه ليتصدر أفضل العملات الناشئة أمام الدولار، فضلاً عن دعم قدرة هذا الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتحولات الجذرية التى طرأت على الاقتصاد العالمى، الأمر الذى جعله محل إشادة من جانب المؤسسات الدولية المعنية ليس هذا فحسب بل ومحط ثقة للمستثمرين أيضًا.
وفى هذا الإطار نشر مؤخرًا المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا ركز فى الأساس على تسليط الضوء بشأن نجاح أهم خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى وذلك بشهادة المؤشرات الاقتصادية وتقارير المؤسسات الدولية، فضلاً عن مواصلة الجنيه المصرى حصد المكاسب وسط توقعات دولية باستمرار أدائه القوى أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف.
وحينما نتوقف أمام أهم وأبرز ما جاء فى هذا التقرير نجده قد أشار وبشكل لافت للنظر إلى أن سياسة تحرير سعر الصرف تؤتى ثمارها متمثلة فى ارتفاع مصادر النقد الأجنبى، مع التأكيد على أن زيادة صافى الاحتياطيات الدولية بنسبة 108.2%، حيث سجلت 40.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بـ 19.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016.
وأظهر التقرير زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 83.6%، حيث سجلت 31.4 مليار دولار فى 2020/2021مقارنة بـ17.1 مليار دولار فى 2015/2016، وأيضاً زادت الإيرادات السياحية بنسبة 28,9% لتسجل 4,9 مليار دولار فى 2020/2021 مقارنة بـ3,8 مليار دولار فى 2015/2016.
وأضاف التقرير أن إيرادات قناة السويس زادت بنسبة 13.7%، حيث سجلت 5.8 مليار دولار فى 2020/2021 مقارنة بـ5.1 مليار دولار فى 2015/2016، وكذلك زادت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 59.3%، لتسجل 34.4 مليار دولار فى 2020/2021 بعدما سجلت 21.6 مليار دولار فى 2015/2016.
ورصد التقرير عدة شهادات ثقة من المؤسسات الدولية تثنى على نتائج سياسة تحرير سعر الصرف وانعكاساتها على تحسن مصادر النقد الأجنبى، لافتًا إلى توقعات صندوق النقد الدولى لإيرادات السياحة وذلك بـ8 مليارات دولار عام 2021/2022، و15 مليار دولار عام 2022/2023، و20.8 مليار دولار عام 2023/2024، و25.1 مليار دولار عام 2024/2025.
وفى نفس السياق أكد الصندوق أن تحرير سعر الصرف أدى إلى القضاء على أزمة نقص العملات الأجنبية وساهم فى إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبى إلى أعلى مستوياتها، الأمر الذى ساعد على دخول مصر أزمة كورونا بمخزون وقائى كافٍ.
وذكر أن السياسات المالية والنقدية التى تم اتباعها تستمر فى دعم تعافى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن تعميق وتوسيع تلك الإصلاحات الهيكلية أمر ضرورى لمواجهة تحديات ما بعد جائحة كورونا وإطلاق العنان لإمكانات مصر الاقتصادية.
كما أورد التقرير كذلك توقعات البنك الدولى بأن يسجل الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 1.7% عام 2021/2022 و1.9% عام 2022/2023، مع توقع بتحسن عائدات قناة السويس وذلك تزامنًا مع عودة التجارة العالمية، وانتعاش السياحة وزيادة صادرات الغاز المصرى، جنبًا إلى جنب مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة إلى قطاع الصناعات الاستخراجية.
بدورها توقعت الإيكونوميست، وفقًا للتقرير، أن يسجل إجمالى الاحتياطيات الدولية 43.7 مليار دولار عام 2021، و47.6 مليار دولار عام 2022، و51 مليار دولار عام 2023، فضلًا عن توقعها بأن يظل سعر الصرف مستقراً بصورة كبيرة خلال عام 2022، بينما على مستوى القطاع الخارجى سيتقلص عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بصورة كبيرة من 4.4% عام 2021 إلى 2.4% بحلول عام 2026.
وفى سياق متصل، جاءت توقعات بنك بى إن بى باريبا لعجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بـ4.2% عام 2020/ 2021 مقارنة بـ2.8% عام 2021/2022، بينما أوضح أن مستويات السيولة بالعملات الأجنبية استقرت نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض قيمة الواردات، وتوقعت فيتش أيضًا أن تسجل صادرات السلع والخدمات 42.2 مليار دولار عام 2021، و47.9 مليار دولار عام 2022، و50.6 مليار دولار عام 2023، و53.2 مليار دولار عام 2024، بينما أكدت أن الاستمرار فى تنفيذ مجموعة الإصلاحات الاقتصادية يدفع إلى زيادة معدلات الاستثمار والتجارة بمصر، كما سيستمر المستثمرون الأجانب فى إيجاد الفرص الكبيرة بالسوق المصرية.
وأفاد التقرير بأن ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى قوة الاقتصاد المصرى واستقرار العملة عزز انضمام مصر لمؤشر جى بى مورجان، حيث وضعت فيتش التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية بالعملة المحلية المصرية فى أكتوبر 2021 بعد تحرير سعر الصرف عند مستوى + B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك مقارنة بمستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة فى يوليو 2016 قبل تحرير سعر الصرف.
ووفقاً للتقرير، أكدت الوكالة ذاتها قدرة مصر على خفض الديون خلال عام 2021/2022، وذلك مع عودة الثقة بالعملة المحلية، لتصل إلى 86% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنةً بـ88% عام 2020/2021.
وبالنسبة لموديز، فقد ذكر التقرير أنها وضعت التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى يوليو 2021 بعد تحرير سعر الصرف عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك مقارنة بمستوى B3 بنظرة مستقبلية مستقرة فى أغسطس 2016 قبل تحرير سعر الصرف.
وأشارت الوكالة إلى أن تحرير سعر الصرف، قد ساهم فى تعزيز فعالية السياسات الاقتصادية، كما أن احتواء الديون بالسنوات الأخيرة مع انخفاض الفوائد عليها سيخفف من تعرض الجنيه للتقلبات الحادة .. من جانبها، وضعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية بالعملة المحلية فى مايو 2021 بعد تحرير سعر الصرف عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك مقارنة بمستوى -B بنظرة مستقبلية سلبية فى مايو 2016 قبل تحرير سعر الصرف.
كما أوضحت الوكالة ذاتها أن النظرة المستقرة للجنيه تعكس توقعاتنا بتراجع الديون عام 2021/2022 لتصل إلى 86.9% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، على أن تستمر فى التراجع لتسجل 81.1% بحلول عام 2023/2024.
وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى انضمام مصر لمؤشر جى بى مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتباراً من نهاية يناير 2022 بوزن نسبى يقدر بـ 1.85%، كما أوضح أن أكثر من ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر للمؤشر.
