تعديل قانون «رأس المال» و«تنظيم الجامعات».. أبرز قرارات مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على عدد من القرارات، وبينها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، حيث تهدف التعديلات لوضع قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

إقامة محطة تموين سيارات لخدمة احتياجات وكثافات الطرق في أسوان

كما وافق مجلس الوزراء بحسب بيان عنه، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح محافظة أسوان، بناحيتي إدفو بحري، وبنبان دراو، لاستخدامهما في إقامة محطتي خدمة تموين سيارات لخدمة احتياجات وكثافات الطرق التي ستقام بهما.

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، الذي جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبيّنت المادة الثانية، أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويا وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة من مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وحال امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

مشروع إسكان اجتماعي لإحلال المساكن بالجيزة

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة أرض ناحية جنوب تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، لاستخدامها في تنفيذ مشروع إسكان اجتماعي لاحلال المساكن بمحافظة الجيزة.

إضافة معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي لكليات ومعاهد جامعة أسيوط

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإضافة معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي إلى كليات ومعاهد جامعة أسيوط، مع توضيح الدرجات العلمية والدبلومات التي سيمنحها المعهد، وذلك في إطار حرص الدولة على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية الحديثة، وتقليل الاغتراب.

دمج مصلحة الكيمياء بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات

وأيضا وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء بشأن دمج مصلحة الكيمياء، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحيث تؤول إلى الهيئة المُندمج فيها حقوق المصلحة المندمِجة وما عليها من التزامات، كما يُنقل إلى الهيئة المندمج فيها الاعتمادات المدرجة بميزانية المصلحة المندمجة للسنة المالية الحالية، على أن تحل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محل مصلحة الكيمياء أينما وردت في اللوائح والقرارات المعمول بها.

وأشار القرار إلى أنّ رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يصدر الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج المنصوص عليه بالمادة الأولى من القرار، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المشار إليهما، وإلى أن يصدر الهيكل التنظيمي وجداول الوظائف المشار إليهما بالفقرة السابقة، يستمر العمل بالهيكل التنظيمي وجداول الوظائف المعمول بها حاليا.

ونصت المادة الثالثة على أن تُتخذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي مصلحة الكيمياء إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بذات مستوياتهم الوظيفية ومزاياهم المالية التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدنى، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بينما نصت المادة الرابعة على أن تباشر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الاختصاصات التي كانت تباشرها مصلحة الكيمياء، فيما ألغت المادة الخامسة كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

إنهاء 30 منازعة

وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل في 30 منازعة، من منطلق الحرص على إنهاء المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية بالتسوية، كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 83 المنعقدة بتاريخ 15/11/2021 بعدد 27 موضوعا.  

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 22 نوفمبر 2021، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ7 مشروعات، لوزارتي الإسكان والنقل ومحافظة البحر الأحمر.