◄الدولة تحقق نقلة نوعية فى هذا المجال وتسير بقوة نحو بناء مصر الرقمية
◄التحول الرقمى يسهم فى خفض التكاليف الإدارية لتقديم الخدمات ووصول الدعم للمستحقين بأسرع طريقة ممكنة
◄تعزيز الشفافية والكفاءة من خلال ربط قواعد البيانات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى
◄مصر تشهد الآن نهضة حديثة وإنجازات حقيقية وملموسة على أرض الواقع
شهدت القاهرة مؤخراً مؤتمراً دولياً مهما حمل عنوان " مستقبل التحول الرقمى والنمو الاقتصادى فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".. وبجانب أهمية موضوع المؤتمر فإن القيمة الأهم له تكمن فى أنه كان فرصة كبيرة لأن يتم طرح الإنجازات المصرية فى هذا الشأن، حيث يأتى بالتزامن مع بدء دخولنا عصر الجمهورية الجديدة، ومضى الدولة قدما فى توجهها الإستراتيجى نحو بناء مصر الرقمية.
وفى إطار إلقاء الضوء على ما يقدم فى مصر اليوم من نهضة حديثة وإنجازات حقيقية وملموسة على أرض الواقع، فقد شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى هذا المؤتمر وهو ما كان له عظيم الأثر فى الإعلان عن جوانب عديدة أنجزتها مصر فى طريقها نحو التحول الرقمى، ليس هذا فحسب بل إنها أكدت فى كلمتها بالمؤتمر على أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالغاً بالفئات الأولى بالرعاية وقد انعكس ذلك بشكل لافت للنظر من خلال مجهودات وزارة التضامن الاجتماعى، حيث أشارت خلال إحدى جلسات المؤتمر إلى جهود الدولة فى تمكين المرأة وأهم المكاسب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج جديدة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، والذى انتهج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادى وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة للأسر والمرأة فى الريف المصرى، والتنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، والشراكة الوثيقة مع الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذه البرامج التنموية تهدف إلى إعلاء ممارسات حقوق الإنسان والاستثمار فى الأجيال القادمة مما يؤدى إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن، موضحة أيضاً أن آثار هذه البرامج انعكست على مؤشرات جودة الحياة ونسبة الفقر فى مصر التى انخفضت من 32.5% فى عام 2017/2018 لتصل إلى 29.7% فى 2019/2020 وفقاً لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كما انخفضت نسبة الفقر بأعلى نسبة فى ريف الوجه البحرى (4.7-%) وريف الوجه القبلى (3.79%).
ولفتت "القباج" الانتباه إلى مسألة مهمة هى أن 2,5 مليون سيدة يحصلن على الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بأسمائهن (بنسبة 75%) بتكلفة شهرية تبلغ 1,54 مليار جنيه مصرى، كما تم استخراج أوراق ثبوتية لما يقرب من 800 ألف سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومى، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال، كما يبلغ إجمالى عدد السيدات أصحاب المعاشات والمستحقات من السيدات ٦.١ مليون سيدة من إجمالى ١٠.٥ مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه مصرى.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية للمرأة أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل استهدف41 ألف أُم فى عام 2020 بتكلفة 56,68 مليون جنيه، كما تم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر التأمينى الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا تُسدده الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نيابة عن صاحب العمل.
وفى نفس السياق فإن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة بسداد ديون 50% من الغارمات المسجونات للعمل على إخراجهن من السجون وعودتهن إلى أسرهن، بالإضافة إلى العمل على تعقب سماسرة الإقراض، حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم جميع الجهات المعنية لتقوم بوضع خطة تنفيذية مفصلة تشمل تعديلات تشريعية وتطوير قاعدة بيانات موحدة وإجراء ربط شبكى لتدقيق حصر المستفيدين وضمان عدم ازدواجية الصرف من أكثر من جهة، بالإضافة إلى حملات توعية لترشيد الاستهلاك غير الواعى والتوعية بأضرار اللجوء للاقتراض غير الآمن بتكلفة تبلغ 35 مليون جنيه.
وتدعم وزارة التضامن الاجتماعى أيضاً كفالة اليتيمات لتوفير الرعاية الأسرية البديلة وليست فقط المؤسسية، حيث تم تفعيل إجراءات أكثر تيسيراً على الأسر الكافلة وإتاحة تقديم طلبات الكفالة إلكترونياً على الموقع الرسمى للوزارة، كما تقدم وزارة التضامن خدمات الرعاية للمسنات من خلال 80 دار سيدات و 61 دار مُسنين ومسنات وبلغ عدد المستفيدات ما يقرب من 1,500 سيدة مسنة كما تقدم الوزارة خدمات رفيق المسن لما يقرب من 20 سيدة.
والحق يقال فإن التحول الرقمى يلعب دورًا محوريًا فى تطوير مختلف خدمات وزارة التضامن الاجتماعى فهو يعد سببا رئيسيا فى تقليل التكاليف الإدارية لتقديم الخدمات، ووصول الدعم للمستحقين بأسرع طريقة ممكنة، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لتوفير آليات للتحقق والاستهداف الدقيق وسرعة عمليات الاستعلام والتسجيل والشكاوى لاسيما تعزيز الشفافية والكفاءة من خلال ربط قواعد البيانات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وقد عملت الدولة على مدار الفترة الماضية على تطوير البنية التحتية للتحول الرقمى، حيث تم زيادة سرعة الإنترنت الأرضى بأكثر من 7 أضعاف، لتسجل45.9 ميجابت / ثانية فى أكتوبر 2021 مقارنة بـ 6.5 ميجابت/ ثانية فى يناير 2019، بينما زادت المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمى بنسبة 62.8% لتصبح 12.7 مليار جنيه فى 2020/2021 مقارنةً بـ 7.8 مليار جنيه فى 2019/2020.
وبلغت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت منذ يناير 2019 60 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات بطول 4500 كم من السنترالات إلى المدارس، بتكلفة بلغت مليار جنيه.. هذا إلى جانب مشروع ربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة كابلات الألياف الضوئية، والذى تقدر تكلفته التنفيذية بنحو 6 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من ربط 18 ألف مبنى حكومى بالشبكة من إجمالى 33 ألف مبنى حكومى مستهدف.
كما تم الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، حيث يعد الركيزة الأساسية التى قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.
والحق فإن تحسن البنية التحتية التكنولوجية دفع لحدوث طفرة فى مؤشرات التحول الرقمى والشمول المالى، حيث زادت نسبة مستخدمى الإنترنت من السكان بمقدار 49.4 نقطة مئوية لتصبح 71.4% عام2020/2021 مقارنة بـ 22% عام 2013/2014، بينما زاد عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة بنسبة 223.3%، ليصبح 9.7 مليون مشترك فى أغسطس 2021 مقارنة بـ 3 ملايين مشترك فى يونيو 2014، وكذلك زاد عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول بنسبة 187.6% ليصل إلى 62.7 مليون مستخدم فى أغسطس 2021 مقارنةً بـ 21.8 مليون مستخدم فى يونيو 2014.
أيضًا زاد عدد مكاتب البريد المميكنة بنسبة 152.2%، ليصل عددها إلى 4000 مكتب فى أغسطس 2021 مقابل 1586 مكتباً فى يونيو 2014، فى حين زاد عدد ماكينات الصراف الآلى بنسبة 146.4%، لتصل إلى 17 ألف ماكينة فى يونيو 2021 مقارنة بـ 6.9 ألف ماكينة فى يونيو 2014.
كما زاد عدد نقاط البيع بنسبة 237.4%، وهى عبارة عن جهاز يتم من خلاله تمرير بطاقة الدفع البنكية (الائتمان، الخصم، المدفوعة مقدماً) لتقوم بخصم قيمة مشتريات السلع والخدمات المختلفة ليصل إلى 173.4 ألف نقطة فى يونيو 2021 مقارنةً بـ 51.4 ألف نقطة فى يونيو 2014، بالإضافة إلى 508.1 ألف نقطة بيع تتبع الشركات التى تقدم خدمات عمليات الدفع الإلكترونى.
