محمود الشويخ يكتب: " صانع الجمهورية الجديدة " .. ملحمة إعادة بناء الاقتصاد المصرى
- لماذا عاد المغرضون من جديد للتشكيك فى الإنجازات الكبرى؟.. وسر توقيت الهجوم .
- التحدى والإنجاز.. ما الذى قدمه القائد فى 7 سنوات لبناء "الجمهورية الجديدة"؟
- الدولة ترد على الأكاذيب.. حوافز ضخمة لتشجيع رجال الأعمال ومساعدة المواطنين البسطاء .
- الحكومة تُسقط الشائعات.. الاقتصاد المصرى نجم ساطع فى سماء الإصلاح بشهادة كبرى المؤسسات.
يخطئ من يظن أن المعركة مع "أهل الشر" قد انتهت.. بل أقول إننا نكون قد ارتكبنا جريمة فى حق الوطن إذا اعتقدنا ذلك! هل تعتقدون أننى أبالغ؟.. ليس هذا عهدى معكم.. فهذه الزاوية الأسبوعية منكم ولكم.. دستورنا الصراحة.. والصراحة فقط.. والوجهة هى الوطن.. وليس لنا سبيل إلا هو.
لقد كانت "رائحة الخيانة" تملأ الأجواء على مدار الأيام الماضية.. من الداخل والخارج.. فهذا رجل يخرج على الناس مهاجما هنا وهناك ومشككا فى وطنية وإخلاص "عمود الخيمة" وأقوى مؤسسة وضاربا بكل جهود الدولة لتحفيز الاستثمار عرض الحائط.. وهذا شيطان يطل علينا بتسريبات مفبركة تشكك فى أرفع مؤسسة ألا وهى مؤسسة الرئاسة.
لكن كل هذه الأكاذيب سقطت دفعة واحدة.. فالله لا يصلح عمل المفسدين أبدًا.. صدق عز وجل.
ولأن مصر لا تعرف إلا الرد على الأرض والعمل لبناء الوطن.. فلقد سعدت جدا حين وصل إلى يدى التقرير الشامل الذى يحمل عنوان "تقرير التحدى والإنجاز" لعام ٢٠٢١، حول أداء الاقتصاد المصرى خلال السبع سنوات الماضية، ففيه الكثير الذى يرد به على هؤلاء.. أعداء الداخل والخارج الذين حدثتكم عنهم فى البداية.
لقد حققت مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، طفرة اقتصادية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، خاصة خلال أزمة «كورونا» على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية.
ولست أجامل حين أقول إن الرئيس السيسى نجح فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال ٧ سنوات، من خلال تبنيه برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادى، بقرار جريء وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصرى، ويُبرهن على صوابها ما تحقق من مكتسبات تاريخية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو يدفعنا للانطلاق نحو بناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، واستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية دون أى أعباء إضافية؛ من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
وما أقوله تؤكده الأرقام وشهادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية؛ فهذا مدير صندوق النقد الدولى يقول: «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى»، موضحًا أنه لولا أزمة «كورونا» لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى، حيث سجلنا منذ الأزمة المالية العالمية أعلى معدل نمو بنسبة ٥,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بنحو ٤,٤٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، وقد حققت مصر ثانى أكبر معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة ٣,٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، الذى شهد بدء «الجائحة» بتداعياتها وآثارها السلبية، وفقًا لصندوق النقد الدولى، وجاءت، بحسب «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا فى العالم خلال عام ٢٠٢٠، واحتلت، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا فى معدل النمو بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وتوقعت مؤسسة «هارفرد للتنمية الدولية» نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧، وذلك انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ورفع البنك الدولى، فى أحدث تقاريره، توقعاته لمعدل النمو من ٣,٣٪ للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى ٥٪ فى العام المالى الحالى.
ثم إن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بعجز أولى ٣,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤، واستمرت فى تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة ١,٨٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و ١,٤٦٪ من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى.
هذا إلى جانب تراجع عجز الموازنة من ١٢٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٧,٤٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وانخفاض معدل البطالة من ١٣,٣٪ خلال العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى أدنى مستوى عند ٧,٢٪ بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠، وتراجع معدلات التضخم من ٢٢٪ عام ٢٠١٧ إلى ٤,٥٪ فى مارس ٢٠٢١.
بل إن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة ٢٠٪ خلال ثلاث سنوات رغم «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من ١٠٨٪ فى العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧,٥٪ بنهاية العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
ولقد توازى هذا التقرير المهم مع حزمة غير مسبوقة من الحوافز تشملها التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تتضمن منح السلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
وتضمن مشروع القانون إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وتتعلق أيضًا بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعى.
وتضمنت قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة: منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج، والمنتجات الزراعية التى تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، وخدمات النولون على ما يستورد منها، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التى لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وخدمات الصرف الصحى، وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة، وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة، والباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة، والكتابة، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها، والطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزائها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هى أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التى تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذلك تأجير أو استئجار تلك الطائرات.
كما تتضمن القائمة مقاعد ذات عجل وأجزاءها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاءها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاءها، وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاءها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزاءها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، والنقل المائى غير السياحى للأشخاص، والنقل الجوى للأشخاص، والأدوية، والمواد الداخلة فى إنتاج الأدوية بناءً على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية، والإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما فى ذلك الإعلانات الصادرة عن إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية، والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية، وإعلانات البيوع الجبرية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات، وإعلان طالب الحصول على العمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات، بما يعنى تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانيـة بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانيـة دون غيرهـا، ويُطبق عليهـا السعر العام للضريبة ١٤٪ فقـط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة، وإعفاؤها من ضريبة الدمغة مع إمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية.
وتتضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أيضًا: الخدمات التى تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التى لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
واستحدث مشروع القانون فى المادة «٢٨ مكررًا» حكمًا جديدًا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة أعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفى هذه الحالة يحظر استخدامها فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد.
كما استحدث حكمًا جديدًا لتيسير رد الضريبة لمغادرة البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى.
إن مصر تمضى – بحق – إلى جمهورية جديدة مختلفة تماما.. وليس علينا إلا العمل.. والعمل فقط.. وألا نلتفت إلى الأكاذيب.
