" المحارب " .. شريف إسماعيل يقود الحرب على تعديات الأراضي بقوة 

- مساعد الرئيس: الحفاظ على حقوق الدولة مع دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين.

- إزالة فورية لكافة حالات التعديات وأوضاع اليد التى لا تنطبق عليها شروط التقنين.

- اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتسببين فى إهدار أراضى الدولة بالإسكندرية وإحالتهم للنيابة.

- المهندس شريف إسماعيل يتحمل المسئولية بكفاءة واقتدار.. وقادر على الإنجاز دون صخب .

- استحق ثقة الرئيس السيسي في كل الملفات.. ويتحامل على نفسه رغم ظروفه الصحية . 

هو مثال للأمانة والشرف، القدرة على تحمل المسئولية فى أصعب الظروف، المثابرة والصبر حتى تحقيق النجاح، المواجهة وعدم الهروب فى اللحظات الصعبة، وقبل كل ذلك القدرة على الإنجاز بهدوء ودون صخب مثل ما يفعل آخرون.

‎إنه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية حالياً رئيس لجنة استرداد الأراضى التي استردت الدولة ملايين الأمتار والأف الأفدنة من أراضي الشعب عن طريقها بعد إزالة التعديات عليها في محافظات الجمهورية كافة.

وبرغم ظروفه الصحية فإن المهندس شريف إسماعيل لا يغيب عن اجتماعات لجنة استرداد الأراضى أبدًا، بل يحرص على حضورها بشكل أسبوعى، لمتابعة هذه الملف المهم والحيوى الذى يليه الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه الكبير.

‎وهو يقوم بجهود كبيرة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضى وموجات الإزالات للتعديات، فى إطار الحفاظ على حقوق الدولة وفى الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطني، فقد شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من الاجتماعات عقدها المهندس شريف إسماعيل لمتابعة هذا الملف المهم الذي يحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأسفرت هذه الاجتماعات عن مجموعة من القرارات المهمة والحيوية.

وتشمل القرارت: التأكيد على المحافظات بسرعة تحرير العقود لجميع الطلبات المستوفاة لشروط التعاقد وحصلت على موافقات الجهات المعنية واستكملت كافة المستندات اللازمة لتحرير العقود، حيث اشار تقرير المتابعة لوزارة التنمية المحلية الى تسليم نحو 40 الف عقد تقنين للمواطنين بينما توجد أكثر من 45 الف حالة جاهزة للتعاقد، إلى جانب التزام المحافظات بعدم التصرف إلا فى الأراضى الواقعة داخل الحدود الإدارية الخاصة بها فقط منعا لإزدواجية التصرف فى الأراضى المتاخمة بين المحافظات وما قد يترتب عليه من نزاعات قضائية.

وشددت اللجنة على ضرورة قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بموافاة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بجميع الأراضى المستردة والمقترح طرحها بالمزاد العلنى لإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، مع مواصلة عقد اجتماعات مع المحافظين لعرض تقارير النجاح عن معدلات الأداء فى ملف التقنين وكذلك إزالة التعديات. 

وفى إطار حرص الدولة على استرداد حقوق الشعب قررت اللجنة التنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات لمعرفة الموقف التفصيلى لمتأخرات سداد اقساط مستحقة لهيئة التنمية الزراعية عن أراضى تم التصرف فيها وأسباب عدم تحصيل هذه المبالغ وعرض التقرير على اللجنة لإتخاذ ما تراه قانونا لإسترداد حقوق الدولة ومحاسبة المتسبب فى هذا الأمر، واستمرار قيام مديريات الرى بكل محافظة بإجراء الحصر الدقيق للتعديات الواقعة على منافع الرى وضفتى نهر النيل وتوصيف كافة الإشغالات الموجودة على تلك الأراضى.

وأعلن المهندس شريف إسماعيل استصدار قرارات إزالة فورية لكافة حالات التعديات وأوضاع اليد التى لا تنطبق عليها شروط التقنين لإزالتها من خلال لجنة إنفاذ القانون.

وأصدر المهندس شريف إسماعيل مجموعة من التوجيهات العامة التى شدد على سرعة تنفيذها حماية للمال العام ومستحقات الدولة، وتشمل: الأول ضرورة تكثيف المحافظات لإجراءات التقنين والتعاقد لإنجاز أكبر عدد ممكن من الحالات تحقيقا لاستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين، و‎الثانى عدم المبالغة فى التسعير تيسيرا على المواطنين خاصة فى القرى والمناطق الفقيرة، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

والتوجيه الثالث: قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بحصر شامل لمتحصلات التقنين سواء رسوم الفحص والمعاينة أو مقدمات التعاقد أو الأقساط حتى يكون لدى اللجنة تصنيفا كاملا لكل المتحصلات فى حق الشعب، والرابع عدم التهاون فى خطة إزالة التعديات على أراضى الدولة واستمرار لجنة إنفاذ القانون فى أداء مهماها حفاظا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجية رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أى تجاوز ضد ممتلكات الدولة.

وقرر "إسماعيل" تشكيل لجنة متخصصة تكون مهمتها مراجعة كافة الحالات الموجودة على أراضى منطقة الدخيلة بالإسكندرية والبالغ مساحتها نحو 74 فدانا واحترام العقود المسجلة والمواقف القانونية الصحيحة، وفى الوقت نفسه سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة لإسترداد المساحات المتعدى عليها، مشددا على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتسببين فى إهدار أراضى الدولة بالمحافظة من خلال إحالة المسئولين عن ذلك الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه قانونا.

وكشف تقرير غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أن فرق المتابعة التى تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية تحت إشراف اللجنة تمارس أعمالها لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات، وتقديم كافة سبل الدعم لمكاتب التقنين لرفع معدلات الإنجاز، بجانب متابعة إجراءات تحصيل القسط الأول الذى حل موعد سداده، وحصر حالات المتقاعسين عن السداد للبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم باعتبارهم متعدين على أراضى الدولة.

أما تقرير لجنة إنفاذ القانون حول نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، فقد أشار إلى  استرداد نحو 4 ملايين و300 ألف متر مربع أراضى بناء، و34 ألف فدان أراضى زراعية. ‏‎ وبدأت المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر فى 6 نوفمبر، وتستمر حتى تحقيق المستهدف منها، ‎وأكدت وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات على المتابعة الدائمة للأراضى المستردة منعا لعودة التعديات مرة أخرى.

وأعد مركز استخدامات أراضى الدولة تصورا للبدء فى طرح الأراضى المستردة بالمزاد العلنى، حيث تم تحديد 311 قطعة بخمس محافظات كمرحلة أولى.

وخضعت قطع الأراضى التى تم تحديدها لمعايير محددة منها التأكد من عدم وجود فرصة لاستثمارها فى مشروعات عامة وكذا توافر الشروط القانونية لعرضها بالمزاد، بالإضافة إلى تناسبها مع النشاط الذى سيتم تخصيصها له.

وتستهدف خطة طرح الأراضى بالمزادات تحقيق فلسفة الدولة فى مواجهة ظاهرة التعدى، وفى الوقت نفسه الاستثمار الأفضل للأراضى غير المستغلة لصالح المواطن.

وبدأت لجنة استرداد الأراضي وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في وضع تصور شامل لعرضه على مجلس الوزراء بشأن منح مزيد من الاختصاصات للمحافظين لتمكينهم من المواجهة الحاسمة للتعديات على أراضى الدولة وفى الوقت نفسه وضع ضوابط حاسمة لتطبيق القانون 82 الخاص بالبيع بالأمر المباشر لمواجهة أى حالات تلاعب والحفاظ على مستحقات وأصول الدولة. ‏‎ والحقيقة أن هذا الاستعراض المبسط لآخر جهود لجنة استرداد الأراضي يكشف عن شخصية مقاتلة بحق، وهذه الشخصية المقاتلة لم تصل إلى هذه الدرجة من فراغ، بل إن مشوار المهندس شريف إسماعيل يستحق أن يسجل فى تاريخ مصر كرجل قضى حياته فى خدمة الدولة المصرية فى جميع المواقع.

فى قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس تخرج المهندس شريف إسماعيل في عام 1978، وبعدها بعام عمل مهندسًا فى البحث والاستكشاف بشركة «موبيل» لمدة عام، ثم مهندسًا بشركة «إنبى» حتى وصل إلى منصب مدير عام الشئون الفنية وعضو مجلس إدارة.

وفي الفترة من 2000 لـ2005، تولى منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة عمليات البترول وشئون الغاز، ثم عُين رئيسًا للشركة القابضة للغازات «إيجاس» حتى عام ٢٠٠٧، وبعدها ترأس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول حتى ٢٠١٣.

دخول المهندس شريف إسماعيل إلى الوزارة كان فى ١٦ يوليو ٢٠١٣، حين قرر حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق، تعيينه وزيرًا للبترول والثروة المعدنية خلفًا لـ«شريف هدارة»، ونظراً لتميزه الكبير الذي يشهد به كل من يعمل معه ظل فى منصبه مع حكومة «الببلاوى» وحكومتى المهندس إبراهيم محلب الأولى والثانية.

ورغم أن اسمه لم يكن مطروحًا بقوة لتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا للمهندس إبراهيم محلب، اختاره الرئيس عبدالفتاح السيسى لتلك المهمة في 12 سبتمر 2015. واستمر «إسماعيل» في رئاسة الوزراء حتى 5 يونيو 2018، وخلال هذه الفترة الطويلة أدار العديد من الملفات الحيوية ذات الأهمية الكبيرة بإقتدار وتميز بالغين.