الأمم المتحدة تفتح تحقيقا دوليا حول التجاوزات والانتهاكات في إثيوبيا

قررت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فتح تحقيقا دوليا حول التجاوزات والانتهاكات في إثيوبيا، حيث تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اقتراحا بتشكيل لجنة خبراء دولية للكشف عن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب المستمرة في إثيوبيا منذ أكثر من عام.

وأيدت 21 دولة، إجراء تحقيق الأمم المتحدة حول الانتهاكات في إثيوبيان بناء على توصية من الاتحاد الأوروبي، مقابل اعتراض 15 دولة بينها الصين وروسيأ، وامتناع 11 دولة عن التصويت، وفقا لوكالة "رويترز".

وحثت الأمم المتحدة أطراف النزاع في إثيوبيا على وقف إطلاق النار، قائلة إن ما لا يقل عن مليوني شخص في مناطق تيجراي وأمهرة وعفر، قد نزحوا بسبب الصراع، والعديد منهم لا يحصل على المساعدة اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وبموجب القرار، تتألف لجنة التحقيق من 3 خبراء في مجال حقوق الإنسان، يتم تعيينهم جميعا من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشارت نائبة رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ندى الناشف، بقلق إلى حالة الطوارئ المعلنة في إثيوبيا منذ 3 نوفمبر، مؤكدة أنها أدت إلى حملة اعتقالات جماعية للمتعاطفين مع جبهة تحرير شعب تيجراي.

ودعت المسؤولة الدولية حكومة إثيوبيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة مستقبلة لمعالجة الانتهاكات التي تم اكتشافها، وحثت جميع أطراف النزاع على الانخراط في حوار هادف وشامل.

في المقابل، يرفض وفد حكومة إثيوبيا إجراءات المجلس الأممي باعتبارها تدخلا له دوافع سياسية، زاعما التزام البلاد التام بحقوق الإنسان.