◄مصر هى الدولة الوحيدة التى تحدت الجائحة واستمرت فى تنفيذ مشروعاتها القومية
◄المؤسسات الدولية تتوقع لمصر تحقيق ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى المنطقة
◄مصر ضمن أفضل دول المنطقة فى مؤشر المخاطر الاقتصادية على المدى الطويل
◄الاقتصاد المصرى يتصدر مؤشرات دول الشرق الأوسط وإفريقيا
◄مؤسسة «هارفرد للتنمية الدولية» تتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى ٢٠٢٧
الأخبار الإيجابية تدفعنى دائمًا نحو التفاؤل حيث تبعث فى النفس الشعور بالزهو والإحساس بالطمأنينة بما هو قادم خاصة حينما يتعلق الأمر بالازدهار الاقتصادى وهو ما تشير إليه تلك التقارير المتعلقة بزيادة معدلات النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود فى وجه الأزمات، وسط توقعات بتحقيق المزيد من المؤشرات الإيجابية فى السنوات المقبلة، فقد سبق أن أشادت مؤسسة بلومبرج ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم إطلاقه عام 2016، مؤكدة أنه ساعد فى كبح أزمة العملات الأجنبية وإنعاش ثقة المستثمرين.
ليس هذا فحسب بل وأشارت بلومبرج أيضًا إلى أن مصر ستتفوق فى معدلات النمو على كلٍ من السعودية التى من المتوقع أن تسجل نموًا بمعدل 5.15%، والكويت بمعدل 4.75%، والإمارات بمعدل 4.45%، وإسرائيل بمعدل 4.4%، وقطر 4.1%، والمغرب 3.7%، وتونس 3.5%، وعمان 3.15%، ولبنان 2.45%.
ومن جهة أخرى فقد توقعت مؤسسة فيتش أن تحقق مصر ثانى أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2022، وذلك بمعدل 5.04% ، كما توقعت فيتش أن تكون مصر تأتى ضمن أفضل دول المنطقة فى مؤشر المخاطر الاقتصادية على المدى الطويل، حيث حصلت على 60.1 نقطة، فيما تقدمت مصر 20 مركزًا بالمؤشر على مستوى العالم خلال عام، حيث جاءت فى المركز 79 فى تقرير الربع الأول 2021، بينما جاءت فى المركز 59 فى تقرير الربع الأول 2022.
ثم إن صندوق النقد الدولى أوضح أن انتعاش النمو الاقتصادى عام ٢٠٢١ يسمح بإعادة الديون إلى مسار هبوطى، بينما أشار فى عام ٢٠١٤ إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام فى الارتفاع لمستويات عالية للغاية، هذا إلى جانب تطور رؤية صندوق النقد الدولى لبعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى، حيث توقع أن يسجل ٧٪ عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مقارنة بتسجيله ١٢٪ عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، و٧,٤٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، كما توقع تحقيق فائض أولى ١,٥٪ خلال العام المالى الحالى مقارنة بتسجيله عجزًا أوليًا ٣,٩٪ كان قد توقعه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤.
وقد جاءت مصر، وفقًا لمجلة «فوربس»، ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية، وأنها «النقطة المضيئة» بإفريقيا، بحسب البنك الدولى، بعد ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى ١١٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، كما تحسن ترتيب مصر فى تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى بنحو ١٤ مركزًا خلال العامين الماضيين.
وتوقعت مؤسسة «هارفرد للتنمية الدولية» نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧، وذلك انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ورفع البنك الدولى، فى أحدث تقاريره، توقعاته لمعدل النمو من ٣,٣٪ للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى ٥٪ فى العام المالى الحالى.
وحتى نضع أيدينا على أهمية ما تحقق حتى الآن علينا تدقيق النظر فيما قامت به الدولة فى هذا الصدد من أجل الوصول إلى النتائج الإيجابية التى تحققت حتى الآن، فقد نفذت مصر منذ 2016 برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى شهد إشادة دولية واسعة من جميع المؤسسات الدولية والذى ساهم فى علاج كافة المشكلات الاقتصادية التى كانت تعانى منها مصر منذ سنوات طويلة، مما أدى إلى تحقيق اقتصاد قوى قادر على مواجهة التحديات والأزمات، بالإضافة إلى تصدر الاقتصاد المصرى مؤشرات دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
وعندما جاءت أزمة كوفيد 19 وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة، بدأتها منذ سَبعة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، فى فبراير عام 2016، التى تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى منذ نوفمبر2016، والذى تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة فى تنمية الاقتصاد، وخَلق فرص العمل اللائق والمنتج، وحرصت الدولة خلال هذه الأعوام على استمرار الطفرة المُحققة فى الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.
وبلغ حجم الاستثمارات العامة فى العام الجارى 21/2022 نحو 933 مليار جنيه وبمعدل نمو 46% مقارنة بالعام السابق (وبنسبة زيادة 535% مقارنةً بعام 14/2015)، وقد بلغ الإجمالى التراكمى للاستثمارات العامة خلال الفترة 14/2015 - 21/2022 نحو 3.6 تريليون جنيه، كما ارتفع نصيب الفرد من الاستثمارات العامة فى العام الجارى 21/2022 بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 440% مقارنة بعام 14/2015 (8828 جنيها فى 21/2022 مقارنة بـ6142 فى 20/2021 و1631 جنيها فى 14/2015)، تأكيدًا لعزم الحكومة على ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل فى كل القطاعات الاقتصادية، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
وجاءت أزمة كوفيد 19 فى الوقت الذى يشهد فيه الاقتصاد المصرى بداية طَفرة ملحوظة فى مُختلف المؤشرات؛ فى ضوء الإصلاحات الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية فى الأعوام الأخيرة، والتى بدأت تؤتى ثِمارها بتحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو تصاعديا بلغ نحو 5.6% فى النصف الأول من العام الجارى 19/2020؛ وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد على أحد عشر عامًا.
وساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومة المصرية فى اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية وتضمّنَت إتاحة 100 مليار جنيه (2% من الناتج المحلى الإجمالى) مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة الذى يُعد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة، وقطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر.
وأصبحت بالفعل مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى لم تتوقف بها المشروعات القومية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة، ويأتى فى مُقدِّمة هذه المشروعات مُبادرة "حياة كريمة" فقد تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المُبادرة فى يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المُبادرة فى خَفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نَتَج عنها تحسُّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالى 50 نقطة مئوية فى بعض القرى، كما أسهمت المبادرة فى التخفيف من حِدَّة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة فى إطار المشروع القومى لتنمية الريف المصرى، لتستهدف كل قرى الريف المصرى (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليار جنيه (نحو 52 مليار دولار)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة.
