◄رئيس الوزراء يوجه رسالة للقطاع الخاص: "دوركم محورى.. والدولة ستظل داعماً لكم"
◄الدولة تقوم بمحاولة جادة وحقيقية لتنويع مصادر الدخل القومى وعدم الاعتماد على مصادر تقليدية
◄4317 مصنعا بالقطاعات المختلفة وفى محافظات متفرقة تراعى الميزة النسبية لكل محافظة
◄17 مجمعًا فى 15 محافظة تضم 5046 وحدة صناعية توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة
◄إنشاء مدينة الجلود بالروبيكى بتكلفة 1.7 مليار جنيه بمراحلها الثلاث على مساحة 5.40 مليون متر2
لم يكن قطاع الصناعة فى يوم من الأيام بعيداً عن اهتمامات الدولة، فلم يخل لقاء مهم للسيد الرئيس دون أن يشير بشكل أو بآخر الى ضرورة إعادة الاعتبار لقطاع الصناعة فى مصر وذلك فى محاولة جادة وحقيقية لتنويع مصادر الدخل القومى وعدم الاعتماد على مصادر تقليدية يمكن أن تتعرض لهزات عنيفة بين لحظة وأخرى كما حدث فى قطاع السياحة ، لذا فقد شهدت الصناعة طفرة هائلة ونقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة وعلى وجه الخصوص منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم.
أكتب عن هذا الموضوع الحيوى انعكاساً لتلك التصريحات المهمة التى أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مؤخراً بقوله إن الدولة ساعدت القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا لضمان قدرته على الاستمرار والنمو والإنتاج مؤكداً على ضرورة عمل القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة، قائلا: "بدون دور القطاع الخاص فى المرحلة الحالية واستعادته للخطوات المتسارعة فى عمليات التوسع والإنتاج سنظل تحت التحدى فى معدلات النمو وبالتالى الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات للقطاع الخاص من خلال الاجتماعات التى تعقد مع رجال الأعمال والصناعة لتيسير كافة العقبات التى تواجههم جنبا إلى جنب مع الاستثمارات التى تضخها الدولة".
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد تفقد عددا من المصانع والشركات المقامة فى المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر لحضور بدء تشغيل خطوط جديدة بها ورافقه خلال ذلك كل من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ووجه رئيس الوزراء رسالة للقطاع الخاص على هامش زيارته المنطقة الاستثمارية قائلا: "دوركم هو الدور المحورى والأساسى والدولة ستظل داعما لكم"، وأوضح أن المصانع التى تفقدها بالمنطقة الاستثمارية هى مصانع وصلت للعالمية وتنتج احتياجات السوق المحلية وتصدر أيضا بكميات كبيرة، وأصبحت مرجعية للأسواق العالمية.
وتابع فى تصريحاته قائلاً إن الدولة تعمل على تعزيز قطاع الصناعة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وقدرته فى الصناعة وانطلاقه بصورة كبيرة، موضحا أن هناك تحديا يواجه الدولة وهو أن مستلزمات الإنتاج مازالت يتم استخدامها من الخارج وهو ما تعمل عليه الدولة حول توفير مستلزمات الإنتاج من الداخل والاحتفاظ بالتوازن الذى تم اكتسابه فى فترة الإصلاح الاقتصادى.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على خلق أكبر حجم من فرص العمل خاصة أن كل عام يتم دخول أكثر من 700 ألف شاب وشابة لفرص العمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى استمرار كافة أجهزة الدولة المعنية فى تقديم مختلف التيسيرات التى من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة سواء لإقامة مصانع أو شركات جديدة أو تنفيذ خطط التوسع لمشروعات قائمة بالفعل مشيراً فى هذا الصدد إلى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والخاصة بدعم وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادى وبما يسهم فى دعم جهود الدولة لتوطين عدد من الصناعات وتنفيذ إستراتيجية تعميق المكون المحلى فى العديد من الصناعات.
والحق يقال فإن ما تحقق من إنجازات فى الصناعة الوطنية منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم يفوق كافة التوقعات حيث يجرى تدشين 4317 مصنعا بالقطاعات المختلفة وفى محافظات متفرقة تراعى الميزة النسبية لكل محافظة.
ونفذت هيئة التنمية الصناعية 38 مشروعًا بتكلفة بلغت 20.3 مليار جنيه، ويأتى فى مقدمة المشروعات التنموية بنطاق الصعيد المجمعات الصناعية، حيث تستهدف الهيئة تنفيذ 17 مجمعًا فى 15 محافظة بتكلفة 10 مليارات جنيه، تضم 5046 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة. ويوجد بالفعل 11 مجمعًا جرى إنشاؤها وطرحها بإجمالى عدد وحدات 5.2 ألف وحدة بتكلفة بلغت 2.3 مليار جنيه، ضمن خطة تطوير 4 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج، ضمن برنامج التنمية المحلية، إضافة إلى 6 مجمعات صناعية جارٍ الانتهاء من إنشائها بإجمالى 6.2 ألف وحدة. كما جرى إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى باستثمارات متوقعة تبلغ 23 مليار جنيه، توفر 37 ألف فرصة عمل. وتولى الحكومة أهمية خاصة بصناعة الجلود، وظهر ذلك فى إنشاء مدينة الجلود بالروبيكى بتكلفة 1.7 مليار جنيه بمراحلها الثلاث، على مساحة 5.40 مليون متر2، وجرى طرحها بالمناطق الصناعية للمستثمرين، منها 2.31 مليون متر2 كاملة الترفيق. وجرى إنجاز 1.17 ألف منشأة صناعية ومنحها موافقات وتراخيص، وإصدار 49 ألف رخصة تشغيل، و25.5 ألف رخصة بناء، و1.40 ألف شهادة سجل صناعى. كما جرى توقيع 3 اتفاقيات لإنشاء مناطق صناعية فى إطار تعزيز التعاون فى مجالات الصناعة والاستثمار، بجانب إطلاق برنامج تنمية الموردين المحليين وإطلاق علامة "بكل فخر صنع فى مصر". واستفاد نحو 17 ألف شركة من خدمات المراكز التكنولوجية فى مختلف القطاعات الصناعية، وجرى تقديم خدمات الدعم الفنى لأكثر من 30 علامة تجارية. وتواصل الهيئة تنفيذ 29 مشروعًا خاصًا بتنمية المناطق الصناعية بتكلفة 4.36 مليار جنيه، أبرزها 117 عنبرًا بالروبيكى للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدينة للصناعات النسيجية بمدينة السادات و7 مجمعات بالجلالة بإجمالى 13 مصنعًا. وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية فى الطرق والكهرباء وتوفيرها للمستثمرين فى قطاع الصناعة، يجرى إنشاء محطة محولات اللاهون، ورصف 100 كم طرق المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وشبكات المرافق، بجانب إنشاء خط انحدار (القاهرة الجديدة/ محطة الجبل الأصفر) إضافة إلى إنشاء 3 مناطق استثمارية (الصف – بنها – ميت غمر) وساحات التداول.
وجرى تدشين أكبر مدينة لصناعة الأثاث فى دمياط بمساحة تتخطى 330 فدانا تضم أحد أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر، وتلبى احتياجات السوق المحلية وتوجيه الإنتاج للتصدير، كما يجرى تدشين مدينة للنسيج فى السادات بالمنوفية والتى تقام على مساحة 3.1 مليون متر باستثمارات مصرية وشراكة صينية.
ويؤكد القطاع الخاص الصناعى فى مصر أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.
ومن ضمن العوائد الضخمة التى تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء مجمعات صناعية فى محافظات متفرقة، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلية ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
كما تعتبر المجمعات الجديدة إحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
