وزير البترول : ٣٠ مليار جنيه استثمارات لتطوير شركات بترول القطاع العام
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن حجم التطوير والتحديث الذي تحقق في مشروعات قطاع البترول وخاصة صناعة التكرير خلال السنوات القلائل الاخيرة غير مسبوق، وأوضح ان ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى قادت تنفيذه القيادة السياسية انعكست بنجاح علي توافر الموارد المالية اللازمة للتطوير وتنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات كبيرة غير مسبوقة، لافتا الي ان حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات بترول القطاع العام يصل لأول مرة الى ٣٠ مليار جنيه في موازنة العام المالي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ في اطار التطوير الجاري بهذه الصروح البترولية.
جاء ذلك خلال رئاسة الملا باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، حيث رأس الجمعيات العامة لشركتي النصر والسويس لتصنيع البترول بالفيديو كونفرانس.
واشار الملا الي جهود الوزارة لرفع كفاءة المشروعات البترولية في مختلف الأنشطة وخاصة تطوير مصافي التكرير القديمة من كافة النواحي والمضي قدما في التحول الرقمي في اطار برنامج شامل للتطوير والتحديث تتبني الوزارة تنفيذه منذ عام ٢٠١٦ لمواجهة متغيرات الصناعة وإحكام المتابعة والرقابة علي العملية الإنتاجية .
واكد الملا ان ماتم انجازه من خطوات ومشروعات ناجحة في مجال التوافق البيئى للشركات البترولية يعد في منتهى الاهمية من اجل الالتزام بالمعايير البيئية وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، مشيرا الي ان الوزارة تولي اهمية قصوي للنواحي البيئية، كما شدد على اعطاء تدريب العنصر البشري اولوية كبرى لاستمرار الاداء المنشود.
ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتطور الملحوظ الذى تشهده شركات قطاع البترول في اطار البرنامج الطموح للتطوير والتحديث والاهتمام بالتوافق البيئي والأمن الصناعى الذى توليه وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً كبيراً ، مشيراً إلى أهمية تعريف الرأي العام بالمجهودات المبذولة في هذا المجال جنباً إلى جنب مع التطور والتقدم الذى يحرزه القطاع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتوفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعى للسوق المحلى ، مؤكداً على جهود الوزارة التي تتم حالياً في اطار البرنامج المتميز للتوافق البيئي بالتنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات وفقاً للمعايير البيئية.