◄كيف تدير الحكومة منظومة التصدى لـ"كورونا"؟.. وماذا دار فى الاجتماع الأخير للمجموعة الطبية؟
◄المسئولون عن القطاع الصحى يواجهون تبعات أزمة الوباء ويتصدون بقوة لـ "الشائعات"
◄ التطعيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية.. الطريق الوحيد للنجاة من خطر الفيروس
◄ العاملون فى وزارة الصحة يديرون "معركة كورونا" على الأرض ويتطلعون إلى مستقبل أفضل
فى أوقات كثيرة أجدنى مشفقًا على من يديرون وزارة الصحة، فمنذ ضربت جائحة فيروس كورونا العالم وكل من ينتمى إلى الوزارة لا ينام، وأعتقد أن ما قدموه معجزة بكل المقاييس سيذكرها لهم التاريخ بكل تقدير وعرفان.
أحيانًا يكون الإنسان منا فى حاجة إلى من يشعره بأن عمله مقدر وأن من يعمل من أجلهم يرون العمل ويقدرونه بل ويشكرونه عليه، وفى هذه الأيام الصعبة التى يمر بها العالم وتمر بها مصر أيضًا، حيث يضرب متحور كورونا "أوميكرون" بشدة، وينتشر انتشارًا هائلًا، رأيت أنه من الضرورى أن نشد على أيدى هؤلاء الذين يعملون دون انقطاع.
الغريب أنه فى ظل العمل المتواصل الذى يقوم به المسئولون فى وزارة الصحة تجد من يحاول عرقلتهم بإطلاق الشائعات حولهم، الشائعة بدأت عبر منصات التواصل الاجتماعى، بعد تداول منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلى.
صحيح أن الشائعة تضر بالمواطنين الذين يستسلمون لها، عندما يكتشفون أنها ليست صحيحة، لكن فى النهاية الأمر ينال من عمل الوزارة وتعليماتها التى تؤكد ضرورة الرجوع إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض كورونا.
بعد إطلاق الشائعة قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة للمنشور المنسوب للوزارة الذى يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلى، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائيًا، مُوضحةً أنه قد تم نفى تلك الشائعة سابقًا بتاريخ (4 مايو 2021)، مُشيرة إلى أن الوزارة لم تقم بتوجيه أى فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، مُشددة على أن كافة المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات كورونا على مستوى الجمهورية (العامة، المركزية، الصدر، الحميات)، تقوم باستقبال جميع المرضى المصابين بالفيروس مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقى العلاج وفقًا لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معمليًا أو العزل المنزلى فى حالة الأعراض البسيطة، مُناشدة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ما لا يعرفه من أطلقوا هذه الشائعة التى يبدو أنها متكررة أنه يتم دعم منظومة الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى كورونا، فى إطار مبادرة "100 مليون صحة"، ومتابعتهم من قبل فريق طبى متخصص فى وزارة الصحة، فضلًا عن متابعة صرف الأدوية للحالات المعزولة منزليًا، ومراجعة بروتوكول العلاج والإجراءات الوقائية اللازمة، ولا تترك الوزارة المواطنين دون أن تدلهم على طريقة التواصل، حيث يمكن التواصل مع المنظومة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولًا: إرسال كلمة "عزل" على رقم 1440، لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات كورونا المعزولة منزليًا.
- ثانيًا: يجب أن يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة.
- ثالثًا: وفى حالة الاختيار من متعدد، يجب إدخال رقم الاختيار الصحيح فى رسالة.
- رابعًا: أما فى حالة إدخال رقم اختيار خاطئ فيجب الانتظار لمدة 5 دقائق، وإدخال كلمة عزل مرة أخرى، ثم إعادة إدخال البيانات.
قبل ساعات من إطلاق هذه الشائعة ونفيها كانت وزارة الصحة حاضرة وبقوة فى الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مع المجموعة الطبية، المجموعة تضم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة، والدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومسئولى الجهات المعنية.
فى هذا الاجتماع حرص رئيس الوزراء على التأكيد على أهمية تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى تقليل فرص الإصابة، وتجنب الأعراض الشديدة لهذا الوباء، لافتًا إلى أن الدولة توفر الكميات المطلوبة من مختلف أنواع اللقاحات، كما تتوسع فى إنتاجها محليًا مشددًا على المواطنين ضرورة الحرص على تلقى اللقاح والتمسك بالإجراءات الاحترازية بما يحافظ على صحة الفرد وسلامة المجتمع.
وفى هذا السياق شدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأهمها ارتداء الكمامات المعتمدة وتطبيق الغرامات المقررة على غير الملتزمين، مع التشديد على منع دخول غير المتطعمين باللقاحات للمنشآت الحكومية وعدم الحصول على الخدمات الحكومية إلا بعد الحصول على التطعيم.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبدالغفار، فى تقريره حول الموقف الوبائى محليًا وعالميًا مستجدات موقف المتحور أوميكرون، وتأثيرات التوسع فى العلاج المقدم ومواكبة التكنولوجيا المقدمة على مواجهة المتحورات، مؤكدًا أنه بحسب الدراسات فقد كان معدل الوفيات بين من لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا أعلى 24 مرة تقريبًا مقارنة بالمطعمين، كما ساهم اللقاح فى تقليل الاحتياج للاحتجاز بالأقسام الداخلية وأقسام العناية المركزة.
وعرض الوزير أيضًا الموقف الحالى للتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد.. مشيرًا إلى أن إجمالى كمية اللقاحات التى تم توريدها بلغ نحو 132 مليون جرعة، سواء لقاحات تامة الصنع، أو فى صورة مواد خام بهدف التصنيع المحلى، مضيفًا أن عدد الجرعات المستهلكة بلغ حوالى 60.5 مليون جرعة، بين جرعة أولى وثانية، لافتًا إلى أنه تم تقديم نحو نصف مليون جرعة تنشيطية حتى الآن للفئات ذات الأولوية.
وأضاف الوزير أن إجمالى الجرعات المقدمة للفئة العمرية من 12 حتى 15 عامًا بلغ نحو 206 آلاف جرعة أولى وثانية، بينما بلغ إجمالى الجرعات المقدمة للفئة العمرية من 15 حتى 18 عامًا نحو 1.4 مليون جرعة أولى وثانية، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للتوسع فى مراكز تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتواجدها فى أماكن تردد المواطنين للتيسير عليهم، حيث يبلغ عددها الحالى 1393 مركزاً.
وبعد هذا الاجتماع عقد الدكتور خالد عبدالغفار، مؤتمرًا صحفيًا قال فيه إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا المعلن عنها يتم رصدها من خلال المعامل التابعة لوزارة الصحة أو المعامل الخاصة، وهو ما أكد أن هناك زيادة ملحوظة فى أعداد الإصابات وكذلك زيادة فى السحب على الأدوية من الصيدليات.
وأضاف عبدالغفار، أن رصد الحالات التى تلجأ للمستشفيات نظرًا للإصابة أو تحتاج للرعاية المركزة لا يزال قليلا أو لا تزال فى المعدلات الآمنة، وهو ما يدعونا للتأكيد على أهمية التطعيمات بلقاحات كورونا، حتى يكون هناك وقاية ومأمن من الاحتياج لدخول المستشفى أو الرعاية المركزة.
وتابع إن الأعراض المنتشرة حاليًا والتى تخص المتحور السائد «أوميكرون» وتنحصر بين الرشح والصداع والشعور بالتعب والإجهاد وبعض العطس واحتقان فى الحلق ويتسبب فى بعض الآلام عند البلع، أما الأعراض الأقل شيوعًا والتى كنا نراها فيما سبق فهى الكحة وارتفاع كبير فى درجة الحرارة أو حتى فقدان حاسة الشم والتذوق والآلام فى الصدر وضيق فى التنفس.
وشدد عبدالغفار على أهمية التوجه إلى المستشفيات فى حالة الشعور بالأعراض التنفسية الشديدة، مؤكدًا ضرورة عدم التهاون فى التعامل مع هذه الأعراض نظرًا لأهمية الوقت فى التعامل مع المرض.
وأوضح الوزير أن أجهزة وزارة الصحة رصدت خلال الفترة الماضية زيادة فى حالات الإنفلونزا الموسمية بنسبة تتراوح ما بين 40-50%، والتى تتشابه فى أعراضها مع متحور أوميكرون، لذا فمن الضرورى الالتزام بالمنزل والتعامل بالإجراءات الاحترازية.
على نفس خط العمل الذى لا يتوقف استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، سفير دولة السويد لدى مصر "هوكان إيمسجورد" لبحث تعزيز سبل التعاون بين مصر والسويد فى القطاع الصحى.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة توسيع آفاق التعاون بين مصر والسويد فى مجال إنتاج المستحضرات الحيوية من خلال زيادة فرص الاستثمارات لكبرى الشركات السويدية التى تعمل فى المجال الطبى داخل الأسواق المصرية، بما يساهم فى تلبية احتياجات القارة الإفريقية.
وأضاف عبدالغفار، أن الجانبين أكدا أهمية التعاون وتبادل الخبرات فى مجال مكافحة الأمراض المعدية، والتصدى للجوائح خاصة جائحة فيروس كورونا، كما أكدا ضرورة مشاركة الخبرات بين البلدين فى مجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية.
وتابع المتحدث الرسمى، إن الوزير بحث مع الجانب السويدى التعاون فى مجالات البحث العلمى، من خلال إتاحة الفرص لإرسال بعثات تعليمية من الأطباء إلى دولة السويد، للحصول على منح فى درجات "الماجستير" و"الدكتوراة" خاصة فى مجالات جمع وتحليل البيانات، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات السويدية فى النظم التكنولوجية بالقطاع الطبى.
وأضاف عبد الغفار، أن الجانبين ناقشا إمكانية عقد توأمة بين الجانب السويدى والمستشفيات الجامعية التى تم إنشاؤها حديثًا بالجامعات المصرية، مؤكدًا أن السويد دولة رائدة فى المجال الطبى، ولها إسهامات عديدة فى البحوث الطبية، فضلاً عن امتلاكها العديد من المؤسسات الطبية المتميزة، التى تسهم فى إثراء البحث العلمى على مستوى العالم.
ولفت عبد الغفار إلى مناقشة استمرار التعاون بين مصر والسويد فى تشغيل مركز "الجاما نايف" والذى تم إنشاؤه بالتعاون مع الجانب السويدى بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة للقيام بـ"الجراحة الإشعاعية" لعلاج أورام المخ، فضلاً عن مناقشة التعاون فى تدريب الأطقم الطبية بالتعاون مع الشركات السويدية الرائدة فى المجال الطبى.
ومن جانبه، لفت السفير السويدى، إلى حرص بلاده على التعاون الدائم والمستمر مع مصر فى مختلف المجالات لاسيما المجال الصحى، مستعرضًا تجربة السويد فى بناء نظام رعاية صحية قوى وفعال، وتوظيف التكنولوجيا فى القطاع الطبى، مؤكدًا أهمية التعاون مع مصر فى مجالات البحث العلمى وتبادل المعرفة والخبرات، بما ينعكس بالإيجاب على القارة الإفريقية بأكملها.
من يرصد هذه الحالة من العمل يتأكد أن المسئولين فى وزارة الصحة لا يواجهون الخطر القائم الآن فقط، بل وهم فى قلب المعركة يعملون من أجل المستقبل، وهو ما يجعلهم يستحقون كل التحية.
