◄خطوة مهمة ومرحلة جديدة فى تعزيز التكامل بين كافة مؤسسات الدولة
◄الدولة تعمل على دعم نشاط المؤسسات الأهلية الحقيقية وإشراكها فى مشروعات التنمية
◄إنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة والشباب ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية
◄تشكيل مجموعة عمل تشرف على الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
فى الحفل الختامى للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى اعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، وبدء تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة المصرية، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى الذى يرسخ وبكل صدق المبادئ الأساسية التى ترتكز عليها "الجمهورية الجديدة" بما يحقق أيضًا أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة فى ظل الرؤية الشاملة لقضية بناء الإنسان .
وهذا الاهتمام اللافت من جانب السيد الرئيس بمؤسسات المجتمع المدنى لم يأت من فراغ فدائمًا ما تتخذ الدولة المصرية خطوات وإجراءات كبيرة وجادة نحو تطوير ملف حقوق الإنسان سعيًا وراء هدف محدد وهى إحداث نقلة نوعية متكاملة فى مجال المجتمع المدنى ودعم نشاط المؤسسات الأهلية الحقيقية وإشراكها فى مشروعات التنمية، وهو ما يمكن أن نلمسه بشكل واضح وصريح فى توجيه الدولة كافة مؤسساتها لنشر ثقافة حقوق الإنسان وهو توجيه رئاسى يستهدف فى المقام الأول الارتقاء بشكل حقيقى بدور مؤسسات المجتمع المدنى.
والحق يقال فإن فكرة تخصيص عام 2022 للمجتمع المدنى لم تكن وليدة الفعاليات التى شهدتها الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم فحسب بل إن إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى ظهرت أولى ملامحه خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته، أن 2022 عام المجتمع المدنى، ودعا المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كل المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم، لذا فإن إعلان السيد الرئيس خلال عرضه توصيات منتدى شباب العالم هذا الأمر مجددًا فإنه أكد أيضًا حرصه على أن تقوم إدارة المنتدى والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة والشباب ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية، بجانب تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها لإنشاء حاضنة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الحكومة وإشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية.
ولم تكن الحكومة بمنأى عن هذا التوجه من جانب السيد الرئيس فقد عملت الحكومة على إعادة تشكيل وحدات لحقوق الإنسان بالوزارات والمحافظات، تختص الوحدات بنشر ثقافة حقوق الإنسان التى يكفلها الدستور عن طريق عقد دورات تدريبية متتالية بمركز التدريب الإدارى والتنمية البشرية بالمحافظات ووضعها ضمن الخطة التدريبية للمركز وكذلك الاهتمام بشكاوى الفئات المهمشة والأسر الفقيرة وذوى الإعاقة والمرأة المعيلة وكبار السن، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن تشكيل مجموعة عمل تشرف على الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
لذا فإننى أرى ومن واقع تلك الحالة غير المسبوقة التى تعيشها الآن مؤسسات المجتمع المدنى أن مصر ستشهد نشاطًا مكثفًا خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2022 التى من المقرر أن تنطلق فيها العديد من المبادرات التى تجسد عام المجتمع المدنى طوال العام الجديد 2022.
وربما تتمثل بداية الانطلاق بقوة فى هذا المجال فى العمل على استكمال خطوات توفيق الأوضاع للمنظمات الأهلية وفق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى، والمنتظر أن تستكمل من خلال التعديل التشريعى المقترح حاليًا والمرحب به من مجلس الوزراء لتمديد المهلة على نحو يتيح استكمال خطوات توفيق الأوضاع، وتعويض المنظمات عن الفترة التى جرى خلالها بناء منظومة التسجيل الرقمى وبكل تأكيد فإنه باكتمال توفيق الأوضاع تتمتع منظمات العمل الأهلى بكامل الطاقة بما يسمح بتقوية مساهماتها فى المجالات المختلفة، وخاصة مبادرة حياة كريمة وجهود التنمية وفق رؤية مصر 2030 وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولقد ثمّن المجلس القومى لحقوق الإنسان مبادرة البرلمان والحكومة ممثلين فى وزارة التضامن الاجتماعى ونواب البرلمان بمجلسيه بعرض اقتراح لإجراء تعديل تشريعى بمد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر على الأقل بدلا من الموعد النهائى المقرر فى ١١ يناير الجارى، وناشد المجلس رئاسة مجلسى النواب والشيوخ وكافة السادة أعضاء البرلمان التعجيل فى تمرير التعديل المقترح قبل انتهاء الموعد المحدد حتى تتمكن الجمعيات الأهلية من تقنين أوضاعها وفقا لقانون تنظيم العمل الأهلى الصادر فى يوليو ٢٠١٩، واللائحة التنفيذية للقانون التى أصدرها رئيس الوزراء فى ١١ يناير ٢٠٢١، علما بأن إعداد نظام التسجيل إلكترونيا قد استغرق وقتا طويلا مما أدى إلى تقليص الفترة المتاحة لتوفيق الأوضاع. كما ثمّن المجلس هذه المبادرة والتى تعد ترجمة عملية لإعلان السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدنى فى مصر، كما أنها ستمكن الجمعيات من التقنين الإلكترونى ويساند جهود الدولة نحو الرقمنة.
إن إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى أمر بالغ الأهمية وبالغ الدلالة على إطلاق مرحلة جديدة فى تعزيز التكامل والتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى، بحيث يغطى كافة المجالات.
وقد بدأ العام بإعلان وزارة التضامن الاجتماعى الموافقة على 1472 منحة خلال العام الماضى 2021، واردة لـ 340 جمعية بإجمالى 2.5 مليار جنيه مصرى من 507 جهات مانحة، وهذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية فى عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضاً مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.
وقد كانت أكثر الجمعيات المستفيدة من تلك المنح هى الجمعيات المركزية، حيث بلغ عدد المنح الموافق عليها لها 972 منحة بإجمالى حوالى 1.5 مليار جنيه مصرى، واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول على مستوى المحافظات فى الحصول على المنح، حيث حصلت على 199 منحة تليها محافظة الجيزة، بالحصول على 68 منحة، وتحتل المركز الثالث محافظة أسيوط التى تصدرت محافظات الوجه القبلى بحصولها على 44 منحة بقيمة 58 مليون جنيه.
وهذه الخطوات تأتى انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلى والتوجيه بتقديم كافة التيسيرات له ولتعزيز النهج التشاركى بين وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد انعكس ذلك فى نص وروح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
ولا شك فى أن وزارة التضامن تبذل قصارى الجهود لتقديم كافة التيسيرات للإسراع فى دراسة مقترحات المشروعات وطلبات التمويل المقدمة من المجتمع المدنى أو المنظمات الأجنبية وسرعة البت فى شأنها، مؤكدة أن المؤشرات والبيانات تدل على أنه لا توجد موافقة واحدة استغرقت أكثر من ستين يوما كحد أقصى ليرد على الجهة.
والحق يقال فإن مؤسسات المجتمع المدنى يمكن أن تسهم بشكل كبير فى التنمية المستدامة فوفقًا لدراسات علمية حديثة تشكل مؤسسات المجتمع المدنى 20% من رأس المال الاجتماعى، كما ساهمت منظمات المجتمع المدنى بنحو 30% فى جهود التنمية الاجتماعية، كما تظهر بعض الدراسات الأكاديمية التى تم نشرها مؤخرًا فى وسائل الإعلام بأن هذه المساهمة ارتفعت بشكل مهم بمجرد بروز الإرادة السياسية للدولة بتعزيز حرية العمل الأهلى عبر مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتلبية مطالب المجتمع المدنى فى قانون عادل ومشاركة الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة فى مصر فى مشاورات وضع القانون الجديد، وكان لهذه الخطوات أثرها فى تعظيم مساهمات المجتمع المدنى فى سياق الاستجابة المجتمعية لجائحة كورونا".
فضلاً عن ذلك فإن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى يؤكد على استمرارية انفتاح الدولة المصرية على التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدنى كما أن عزم الدولة على استدامة حالة التشاور والحوار بينها وبين منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية أثبت نجاحه بصدور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والشراكة بين منظمات المجتمع المدنى وأجهزة الدولة فى مشروع حياة كريمة، وهو ما يمكن البناء عليه خلال عام المجتمع المدنى فى زيادة حركة المجتمع المدنى فى المجتمع المصرى وتعزيز تواجده فى كل الملفات التى تهم الإنسان المصرى وتعظيم دوره الإنمائى.
