غدا.. لجان الألكو بالبنوك تبحث قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة

تجتمع لجنة الألكو علي مستوي 39 بنكا يعمل بمصر اعتبارا من غدا الأحد لمناقشة قرار البنك المركزي الصادر الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية بدون أي تغيير في أول اجتماع للجنة السياسيات النقدية هذا العام. وبحسب أراء مجموعة من القيادات المصرفية لـ" صدي البلد" فإن البنوك لن تحرك سعر الفائدة علي منتجاتها المصرفية أو طرح منتجات إدخارية بفائدة أعلي خصوصا وأن الشهادات الإدخارية علي سبيل المثال تلبي احتياجات العملاء.

وقالت المصادر إن هناك تركيزا كبيرا علي تقديم عددا من الخدمات المصرفية الرقمية تلبية لتكليفات البنك المركزي المصري بترغيب العملاء وجذب أكبر شريحة للتعامل مع الجهاز المصرفي والاستثمار في القروض أو الودائع وغيرها.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 فبراير 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وقال البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم قد ارتفع العام في الحضر إلى 5.9٪ في ديسمبر2021 من 5.6٪ في نوفمبر 2021، مستأنفاً اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021. وجاء الاتجاه التصاعدي مدفوعاً بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم في النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى العديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة. وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في ديسمبر 2021 على وجه خاص نتيجة انخفاض أسعار الطماطم بوتيرة أكبر من وتيرتها الموسمية خلال شهر ديسمبر 2020.  أسباب تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة للإيداع والإقراض الاتحاد العربي للتطوير والتنمية يرجح إبقاء مصر على أسعار الفائدة دون تغيير

وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر2021 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 6.0٪ في ديسمبر 2021 من 5.8٪ في نوفمبر 2021، متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس والذي عكس ضغوطاً تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر 2020، بالإضافة الي ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية. على الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية الى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مسجلاً معدل نمو بلغ 9.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية نشر السلسلة الربع سنوية في العام المالي 2001/2002. علاوة على ذلك، كان النمو على أساس سنوي مدفوعاً بعودة النشاط الاقتصادي الي وتيرته الطبيعية مقارنة بذات الفترة من العام السابق، والتي تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي.  وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة اجمالي الاستثمارات المحلية. بالإضافة الى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية. وفيما يخص سوق العمل، استقر معدل البطالة بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2021، ليظل قرب مستواه المسجل ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا. ويرجع استقرار معدل البطالة الى ارتفاع أعداد المشتغلين، والذي حد بدرجة كبيرة من الارتفاع في قوة العمل. اما على الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة كورونا، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. كما سجلت الأسعار العالمية للبترول أعلى مستوى لها منذ انتشار الجائحة، وارتفعت أسعار بعض المعادن. هــذا وما زالت الأوضاع المالية داعمة للنشاط الاقتصادي العالمي، ولكن من المتوقع ان تشهد بعض التراجع في المدي القريب. وفى ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.  وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.