مبادرة توطين تعلن عن حزمة تسهيلات لتحفيز انضمام القطاع غير الرسمي للميكنة

بحثت اللجنة العامة لمبادرة توطين بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماعها مساء أمس بمقر الاتحاد مع أطراف المبادرة من ممثلي البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والاتصالات والتموين والتجارة الداخلية تقديم حزمة من التسهيلات الاجرائية والبنكية لتشجيع القطاع غير الرسمي من المجتمع التجاري ودعم المشروعات التجارية الصغيرة و متناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة، على ميكنة أعماله وانضمامه لمنظومة الشمول المالي.

كما بحثت اللجنة المستجدات ومدى جاهزية اللجان الفرعية لبدء تطبيق المبادرة مع اقتراب موعد اطلاقها التجريبي والذي سيبدأ مارس المقبل.  

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي هامش انعقاد لجنة المبادرة إن اتحاد الغرف التجارية يقوم بمحاولات مستمرة لتقديم كافة أوجه الدعم لتقنين ودعم القطاع غير الرسمي وتشجيعه علي الانضمام للقطاع الرسمي كما يسهم الاتحاد بطرح كافة المبادرات التي ستساهم في ميكنة وتطوير منظومة التجارة الداخلية.

وأوضح أن مبادرة توطين هي مبادرة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تستهدف ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وإتاحة تقديم الدعم الفني والتدريب أيضا متوافقة مع خطة الدولة في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين اعتمادًا على الحلول التكنولوجية والأدوات الرقمية وذلك عبر تعظيم دور التكنولوجيا في قطاع التجزئة تحت مظلة منظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية.

كما تستهدف المبادرة إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفنى والتدريب من خلال اعتماد أكثر من ١٠٠ شركة رئيسية وموزعة وبرمجيات تم اعتمادهم للعمل فى المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال البنوك الوطنية بالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة فى قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردى الحلول التكنولوجية وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكترونى على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.