صحة الإنسان أولوية الجمهورية الجديدة

الشورى

- مبادرة «100 مليون صحة» أحدثت تحولًا في الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها خاصة مع تراجع انتشار فيروس سي والأنيميا

- اتساع نطاق المبادرات الرئاسية التي تستهدف الوقاية وتحسين جودة الحياة وإتاحة الخدمات الطبية للمواطنين

- تحرك الدولة للكشف عن الأمراض قبل أن يشعر بها المواطن تحول مهم في فلسفة الرعاية الصحية

- المبادرات الصحية الكبرى تحتاج إلى استمرارية وإلى منظومة متابعة تضمن ألا يتحول الكشف المبكر إلى مجرد إجراء ينتهي بالحصول على نتيجة التحليل

- المواطن الذي يكتشف إصابته بمرض مزمن يحتاج إلى طبيب يتابع حالته ودواء متاح ومعلومات واضحة تساعده على التعامل مع مرضه

توقفت طويلًا أمام ما أعلنته وزارة الصحة والسكان بشأن النتائج التي حققتها مبادرة «100 مليون صحة»، وما أحدثته من تحول في الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها، خاصة مع تراجع انتشار فيروس سي والأنيميا، واتساع نطاق المبادرات الرئاسية التي تستهدف الوقاية وتحسين جودة الحياة وإتاحة الخدمات الطبية للمواطنين.

ولعل أكثر ما استوقفني في هذا الإعلان أنه يتناول قضية تمس حياة كل أسرة مصرية، فلا أعتقد أن هناك بيتًا في مصر لم يعرف يومًا القلق على صحة أحد أفراده، أو لم يعش لحظات ثقيلة بين انتظار نتيجة تحليل، أو البحث عن طبيب، أو محاولة تدبير تكاليف علاج قد تتجاوز قدرة الأسرة على الاحتمال.

ومن هنا أرى أن الحديث عن الصحة لا ينبغي أن يظل محصورًا في لغة الأرقام والإحصاءات، لأن وراء كل رقم إنسانًا له حياة وأسرة وأحلام، ووراء كل حالة يتم اكتشافها مبكرًا فرصة حقيقية لتجنب معاناة كان من الممكن أن تستمر سنوات.

وأعتقد أن القيمة الحقيقية لمبادرة «100 مليون صحة» تكمن في أنها ساعدت على تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع المرض.

فقد اعتدنا لسنوات طويلة أن يذهب الإنسان إلى الطبيب عندما يشعر بالألم، وأن يبدأ البحث عن العلاج بعد ظهور الأعراض، وربما بعد أن يكون المرض قد وصل إلى مرحلة متقدمة.

أما فكرة أن تتحرك الدولة للكشف عن الأمراض قبل أن يشعر بها المواطن، فهي في تقديري تحول مهم في فلسفة الرعاية الصحية، لأنها تنقل الاهتمام من مجرد علاج المرض إلى محاولة منعه أو اكتشافه في الوقت المناسب.

وهذا الفارق قد يبدو بسيطًا في الكلام، لكنه بالغ الأهمية في حياة الناس، خصوصًا أصحاب الدخول المحدودة الذين قد يؤجلون زيارة الطبيب بسبب التكاليف أو ضغوط الحياة اليومية.

ولعل تجربة التعامل مع فيروس سي تقدم مثالًا واضحًا على أهمية هذا التوجه.

فقد ظل هذا المرض لسنوات طويلة مصدر خوف لدى كثير من الأسر المصرية، وكانت الإصابة به ترتبط في أذهان الناس برحلة علاج شاقة وقلق مستمر بشأن المستقبل.

وأتذكر جيدًا كيف كان مجرد اكتشاف الإصابة يمثل صدمة للمريض وأسرته، وكيف كانت الأسئلة تتزاحم حول فرص الشفاء وتكاليف العلاج واحتمالات المضاعفات.

ثم جاءت جهود الفحص والعلاج الواسعة لتفتح بابًا مختلفًا للتعامل مع المرض، وتمنح أعدادًا كبيرة من المواطنين فرصة اكتشاف الإصابة والحصول على العلاج.

وفي رأيي، فإن أهم ما تحقق هنا لا يقتصر على تراجع انتشار الفيروس، وإنما يمتد إلى استعادة قدر من الطمأنينة لدى أسر عاشت طويلًا تحت وطأة الخوف منه.

ولا يقل الاهتمام بالأنيميا وغيرها من المشكلات الصحية أهمية عن مواجهة الأمراض الأكثر خطورة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال والشباب.

فقد تبدو الأنيميا في نظر البعض مشكلة صحية بسيطة، لكنها قد تؤثر في نشاط الطفل وقدرته على التركيز والتعلم وممارسة حياته بصورة طبيعية.

ومن هنا فإن الكشف المبكر عنها والتعامل مع أسبابها يمثلان استثمارًا مباشرًا في مستقبل الإنسان. وأرى أن الربط بين الصحة والتعليم والإنتاجية يجب أن يكون حاضرًا دائمًا في أي نقاش حول التنمية، لأن الطفل الذي يتمتع بصحة جيدة تكون لديه فرصة أفضل للتعلم، والشاب الذي يحصل على الرعاية المناسبة يصبح أكثر قدرة على العمل، والأسرة التي تجد خدمة طبية متاحة تستطيع توجيه جزء أكبر من مواردها لتحسين ظروف معيشتها بدلًا من استنزافها في مواجهة المرض.

ولفت انتباهي أيضًا ما تضمنته بيانات وزارة الصحة بشأن صحة المرأة، خاصة تراجع متوسط المدة اللازمة للوصول إلى علاج سرطان الثدي من 270 يومًا عام 2018 إلى 49 يومًا عام 2026.

وأتصور أن من لم يعش تجربة انتظار تشخيص مرض خطير لدى شخص عزيز عليه قد لا يدرك حجم المعاناة التي تختبئ خلف هذه الأيام.

فالانتظار في مثل هذه الحالات ليس مجرد وقت يمر، وإنما قلق يرافق الأسرة طوال الليل والنهار، وخوف من المجهول، ومحاولات مستمرة للتماسك أمام المريض.

ولذلك فإن تقليل الفترة الفاصلة بين اكتشاف المرض وبدء علاجه يمثل إنجازًا له قيمة إنسانية كبيرة، بشرط أن تستمر الجهود لتقليصها أكثر، وأن تصل هذه الخدمات إلى السيدات في القرى والمناطق البعيدة بنفس الكفاءة المتاحة في المدن الكبرى.

ومع تقديري لما تحقق، فإنني أرى أن الاحتفاء بالنجاح لا ينبغي أن يمنعنا من طرح الأسئلة الضرورية بشأن المستقبل. فالمبادرات الصحية الكبرى تحتاج إلى استمرارية، وإلى منظومة متابعة تضمن ألا يتحول الكشف المبكر إلى مجرد إجراء ينتهي بالحصول على نتيجة التحليل.

المواطن الذي يكتشف إصابته بمرض مزمن يحتاج إلى طبيب يتابع حالته، ودواء متاح، ومعلومات واضحة تساعده على التعامل مع مرضه.

كما أن المريض الذي يعيش في قرية بعيدة يحتاج إلى خدمة صحية قريبة من منزله، حتى لا يضطر إلى قطع مسافات طويلة للحصول على رعاية قد تكون بسيطة في طبيعتها، لكنها ضرورية لحياته.

وأعتقد أن التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل النجاحات التي حققتها المبادرات إلى خدمات مستقرة يشعر بها المواطن كل يوم، وليس فقط خلال فترات الحملات والفحوصات الجماعية.

وأرى كذلك أن نشر الوعي الصحي لا يقل أهمية عن توفير العلاج.

فما زالت هناك عادات غذائية وسلوكيات يومية تؤثر في صحة المصريين، وما زال البعض يتعامل مع ارتفاع ضغط الدم أو السكري باعتبارهما أمراضًا يمكن التعايش معها دون متابعة منتظمة.

وهناك من يخشى إجراء الفحوصات الطبية خوفًا من اكتشاف مرض لا يعرف كيف سيواجهه.

ولهذا أعتقد أن الإعلام والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني يمكن أن تؤدي دورًا أكبر في بناء ثقافة صحية جديدة، تقوم على الوقاية والاطمئنان المبكر والالتزام بالعلاج.

فنجاح أي مبادرة صحية لا يعتمد على قدرة الدولة وحدها، وإنما يحتاج أيضًا إلى مواطن يدرك قيمة صحته، ويعرف أن الاهتمام بها مسؤولية تجاه نفسه وأسرته.

وفي تقديري، فإن ما تحقق في ملف الصحة العامة يستحق أن ننظر إليه باعتباره تجربة يمكن البناء عليها، لا باعتباره نهاية الطريق.

فقد أصبح لدينا رصيد مهم من الخبرات والبيانات والقدرات التنظيمية التي يمكن توظيفها في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحديد المناطق الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الخدمات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في متابعة المرضى وتسهيل حصولهم على العلاج.

لكنني أعتقد أن المعيار الأهم للحكم على أي نجاح سيظل هو شعور المواطن البسيط بأن هناك من يهتم بصحته ويحترم ظروفه، وأن حصوله على الرعاية الطبية لا يتوقف على قدرته المالية أو مكان إقامته.

وأعود في النهاية إلى تلك الصورة الإنسانية التي أراها أكثر تعبيرًا عن قيمة هذه المبادرات من أي تقرير رسمي.

صورة أم تطمئن على صحة طفلها بعد فحص مبكر، أو أب يكتشف مرضه قبل أن تتفاقم مضاعفاته، أو سيدة تبدأ رحلة علاجها في الوقت المناسب، أو أسرة تستعيد الأمل بعد سنوات من القلق.

هذه المشاهد هي التي تمنح الأرقام معناها الحقيقي، وتجعل الاستثمار في صحة الإنسان واحدًا من أهم أشكال الاستثمار في مستقبل الوطن.

وأعتقد أن مصر التي استطاعت أن تحقق تقدمًا ملموسًا في مواجهة أمراض أثقلت كاهل مواطنيها لسنوات طويلة، تستطيع أن تواصل الطريق نحو منظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة وإنسانية.

فالأوطان لا تقاس قوتها بما تشيده من مبانٍ ومشروعات فقط، وإنما تقاس أيضًا بقدرتها على حماية الإنسان الذي يعيش فوق أرضها، وصون كرامته، ومنحه فرصة حقيقية لحياة صحية وآمنة.

تم نسخ الرابط