◄توقعات بمواصلة الأداء الجيد وارتفاع معدل النمو لـ5.7% خلال العام الجارى
◄زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليار جنيه
◄الحفاظ على رصيد من السلع الإستراتيجية لا يقل عن ستة أشهر من خلال برامج تنفيذية
◄الدولة ملتزمة من الناحية الاجتماعية تجاه المواطنين المتضررين من آثار وتداعيات الجائحة
حينما أكتب مجددًا عن الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى والثبات، خاصة أمام تداعيات تلك الأزمة المعقدة والمتشعبة لفيروس كورونا المستجد ، فإننى أكتب مستشهدًا بالأرقام والبيانات ليقينى وقناعتى التامة بأن لغة الأرقام والبيانات لا تكذب ولا تتجمل.. بل هى دائمًا تمثل قيمة مضافة لما نتناوله من موضوعات مهما كانت شائكة.
وحسب تلك البيانات الرسمية فإن الاقتصاد المصرى فى تنامٍ مستمر ليحقق بالفعل أعلى معدل نمو خلال 20 عامًا، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن الحكومة توقعت أن يواصل الاقتصاد المصرى تحقيق معدل النمو السنوى ليتراوح بين 5.5% - 5.7% بنهاية العام المالى الجارى، موكدة أن أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول يؤكد أنه قادر على التعافى من تداعيات فيروس كورونا.
فقد حققت مصر معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوى على مدار 20 عامًا، كما استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو قوية فقد دخلت أزمة كوفيد - 19 وهى تتمتع بوضع اقتصادى جيد نتيجة نجاح الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة منذ 2016، فقد استطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات فى القطاع الصحى والاجتماعى وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
واللافت للنظر أن الحكومة المصرية خصصت 100 مليار جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد - 19، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع فى برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، وأطلقت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين فى القطاعات الأكثر تضررًا وتشمل 1.6 مليون مستفيد.
وكانت مصر من البلدان القليلة التى حققت معدل نمو موجبا خلال عامى 2019-2020 والذى بلغ 3.6%، ورغم تباطؤ معدل النمو فإنه يظل من أفضل معدلات النمو فى العالم، حيث أسهمت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى تقليل أثر التباطؤ وبدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019-2020 نحو 1.9%.
كما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات للتخفيف من تداعيات أزمة جائحة كورونا فى مختلف القطاعات والمجالات، من بينها زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، كما نفذت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من البرامج والمبادرات لتخفيف الآثار الناتجة عن الجائحة على الأكثر تضررًا والأكثر احتياجًا؛ حيث قدمت خدماتها بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ما يقرب من 29 مليون أسرة بإجمالى تكلفة تجاوزت 5.7 مليار جنيه تقريبًا، فضلًا عن صرف دعم استثنائى للمرشدين لمدة 4 أشهر.
وتضمنت الإجراءات أيضًا صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه من خلال مكاتب البريد لعدد 120 ألف عامل، إلى جانب صرف منحة رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، وفى ضوء ذلك تم تنقيح قاعدة البيانات وتحديد المستحقين، وقد تم صرف المنحة على مرحلتين بعدد 6 دفعات فى الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021.
كما أطلق البنك المركزى المصرى مبادرة دعم قطاع السياحة لإحلال وتجديد المنشآت الفندقية وأساطيل النقل السياحى بفائدة مخفضة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة مشتركة بين البنك المركزى ووزارة المالية قامت بموجبها وزارة المالية بتقديم ضمانة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك لإقراض القطاع السياحى لسداد مرتبات العاملين وتغطية مصروفات الصيانة والتشغيل بفائدة مخفضة، كما تم إرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهرا، اعتبارًا من الأول من مايو 2022، إلى جانب تقديم قرض بقيمة 2 مليار جنيه لمساندة شركة مصر للطيران القابضة مع فترة سماح لمدة عامين، فضلًا عن إرجاء سداد الرسوم والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية للجهات الحكومية لمدة 6 أشهر من أبريل حتى سبتمبر 2020 دون فوائد أو غرامات تأخير، وغيرها من الإجراءات العديدة الأخرى، إلى جانب إجراءات توعية المواطنين ومكافحة الشائعات.
وقبل ذلك وعند ظهور الفيروس، بدأت الحكومة فى مطلع شهر مارس 2020 اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتى كان لها دور فى الحد من انتشار الفيروس ومنها: إلغاء الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات للمواطنين، وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وحظر حركة الطيران فى جميع المطارات المصرية، كما تم إغلاق دور العبادة والمناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، إلى جانب تكثيف إجراءات التعقيم فى مقار العمل والأجهزة الحكومية ووسائل النقل العام، فضلا عن التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية، وتخفيض أعداد العاملين فى المصالح الحكومية، وتفعيل تناوب حضور العاملين فى الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وفرض ارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة، وتغليظ العقوبة على المخالفين من خلال دفع غرامة فورية وغيرها من الإجراءات لضمان عدم ارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير . ومنذ منتصف شهر يونيو 2020، كان التوجه للتعايش مع الفيروس مع أخذ كافة الاحتياطات الوقائية خاصة فى الأماكن المغلقة التى يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة مع عودة الأنشطة إلى طبيعتها تدريجيا؛ حيث تم إلغاء حظر التجول الجزئى وفتح دور العبادة والمتنزهات، والمقاهى، بالإضافة لفتح حركة الطيران فى المطارات المصرية والعمل على تحديث بروتوكولات علاج الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بشكل مستمر والتوصل إلى أفضل العقاقير الطبية وأكثرها فعالية فى علاج المرضى.
ومع ظهور لقاحات مضادة للفيروس، عملت الحكومة على تنويع مصادر الحصول على اللقاحات من خلال التعاقد والتنسيق مع التحالف العالمى للقاحات COVAX، ولتأمين حاجة البلاد من اللقاحات تم التنسيق مع الجانب الصينى لتصنيع لقاح "سينوفاك" فى مصر، بما يسمح بتوفير اللقاحات للسوق المحلية ثم للقارة الإفريقية والمنطقة. وفيما يتعلق بجهود تعزيز البنية الطبية، تم توفير 17.4 مليار جنيه كدعم مالى للقطاع الصحى، و2.8 مليار جنيه لزيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحى، وتفعيل عمل 340 مستشفى عاما ومركزيا لتقديم الخدمة الطبية لمصابى فيروس كورونا فى مختلف محافظات الجمهورية، وتحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل لاستقبال وعلاج الحالات المشتبه بها، والمصابة بفيروس كورونا، كما تم تخصيص 26 مستشفى جامعيا تابعا لـ 18 جامعة لتقديم خدمات العزل الصحى والعلاجى لحالات كورونا على مستوى الجمهورية، فضلا عن تخصيص 77 معملا على مستوى الجمهورية لإجراء تحليل فيروس كورونا ، وغيرها من الإجراءات.
وفى إطار توفير السلع الغذائية خلال الجائحة، اعتمدت الحكومة على حصر احتياجات الدولة من السلع الغذائية الأساسية واستباق حدوث الأزمات والاستعداد لمواجهتها حال ظهورها من خلال وضع آليات العمل التى تضمن الحفاظ على الأمن الغذائى للدولة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات من خلال الحفاظ على رصيد من السلع الإستراتيجية لا يقل عن ستة أشهر من خلال برامج تنفيذية، وفى هذا الإطار، بلغ إجمالى قيمة التعاقدات الغذائية نحو 55 مليار جنيه لتشمل القمح المستورد والزيت الخام المستورد والمحلى والأرز والدواجن واللحوم ورؤوس اللحوم الحية، كما تم إضافة عدد من فئات وشرائح المجتمع الأولى بالرعاية للاستفادة من منظومة الدعم، وذلك بإجمالى 582٫6 ألف بطاقة بعدد أربعة مستفيدين لكل بطاقة، ومثلت العمالة الموسمية المؤقتة وغير المنتظمة ما يزيد على 50 % من هذا العدد، وذلك انطلاقاً من التزام الدولة من الناحية الاجتماعية تجاه المواطنين المتضررين من آثار وتداعيات الجائحة.
