الري: لن نقبل بالإضرار بمياه النيل.. وتعنت إثيوبيا جمد المفاوضات
التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بالكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدداً من كبار السادة الصحفيين والاعلاميين وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في حوار مفتوح تم عقده بمقر وزار الموارد المائية والري، حول سبل الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر في ظل التحديات المائية الحالية.
وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر أن مصر لن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها المائية، مع تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مضيفاً أن الدولة المصرية اتخذت الإجراءات الكفيلة لترشيد استهلاك المياه وتنويع مصادر الإنتاج بما يجنب حدوث أي أزمات سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، مع الوضع في الاعتبار أن مصر رغم هذه الإجراءات لن تفرط في أي جزء من حصتها المائية، وأن مصر جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه.
ومن جانبه أوضح الدكتور عبد العاطي أن المشروعات والسياسات التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها حالياً تهدف في المقام الأول لخدمة المزارعين وكافة المنتفعين وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، وزيادة قدرة المنظومة المائية في مصر على التعامل مع كافة أشكال التحديات أو الصدمات المائية، مضيفاً أن القلق الصحي وليس المرضى هو الذى يدفعنا لتنفيذ هذه المشروعات، وأن مصر بما تملكه من خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري.
وأكد الوزير أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تُعانى من الشح المائي، وتعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل ، مضيفاً أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية ، وأنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من ١٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية، ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.
و أشار عبد العاطى لقضية التغيرات المناخية والتي تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية.
وقال الوزير أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول والتي أسهمت في حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التي تستفيد منها التجمعات البدوية في المناطق المحيطة بأعمال الحماية، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، والتي تمكنت من حماية منشآت تصل قيمتها لحوالي ٢٠٠ مليار جنيه بالإضافة لاكتساب مساحات من الأراضي، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر، مع تنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة في أعمال الحماية ، مثل مشروع حماية الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفر الشيخ.
وأشار لعملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي لم تحدث منذ سنوات طويلة، والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، وتراجع أعداد الشكاوى المتعلقة بالمياه، مستعرضاً التجربة المصرية الناجحة في تأهيل الترع والمساقي، والتي تستهدف تأهيل ٢٠ ألف كيلومتر من الترع، والتي حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، واستخدام تطبيقات الري الذكي من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات.