المالية: مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نجحنا في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، لأجل خمس سنوات بسعر عائد ٥,٢٥٠٪، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، وخالد نصير رئيس الجمعية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، وهبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي،أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات شراء حجم الإصدار المعلن «٥٠٠ مليون دولار» بما يعادل ٧,٤ مرة، وتخطت «الحجم المقبول ٧٥٠ مليون دولار» بما يعادل ٥ مرات.
وأوضح الوزير، أن هذا الإصدار جذب ١٦ مستثمرًا جديدًا لأول مرة من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية،أكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في التمويل الأخضر والمستدام خلال السنوات المقبلة، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية بمشروعات صديقة للبيئة، بالتعاون مع «شركاء التنمية» من القطاع الخاص؛ بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود إقليمية فى مكافحة التغيرات المناخية.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من ١٥٪ في العام المالي الحالي إلى ٣٠٪ في الموازنة الجديدة، وإلى ٥٠٪ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ من أجل تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي.
وأوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يورو بوند»، والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية؛ بما يُسهم في خفض تكاليف تمويل التنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم استدامة مؤشرات المالية العامة، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية.