◄الرئيس السيسى يوجه بالاهتمام بالصناعة الوطنية وزيادة الصادرات لتحقق التنمية المستدامة
◄القطاع الصناعى "حجر الزاوية" فى توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين
◄التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج
◄تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى هذا القطاع
◄17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه
◄سد الفجوة بين الصادرات والواردات.. وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الإنتاج
شهدت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع مناقشات مهمة استهدفت فى المقام الأول تفعيل طلب اللجنة العامة فى شأن تعميق التصنيع المحلى لزيادة الصادرات المصرية، فى ضوء قرار إحالة الطلب من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إلى لجنة الصناعة والتجارة لدراسته وبحث رد الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
ففى هذا السياق أكدت اللجنة أن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعميق الصناعة المصرية وزيادة الصادرات المصرية والقضاء على الاستيراد العشوائى وإحلال المنتجات المصرية بدلًا عن تلك الواردات العشوائية ينعكس بشكل إيجابى على معدلات نمو الناتج المحلى ونصيب الفرد إلى جانب توفير فرص العمل، وبما يحقق إستراتيجية التنمية المستدامة التى أعلنتها الدولة المصرية 2030.
وهنا فإنه بات من الضرورى أن تقوم الحكومة بالعمل على توعية المواطنين بالامتناع عن شراء السلع الاستهلاكية والواردات العشوائية، خاصة فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى مختلف الصناعات وكذلك العمل على تحديث القطاعات الصناعية التقليدية وإفساح المجال للمدن الصناعية المتخصصة وريادة الأعمال مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يدعم بقوة إستراتيجية تعميق الصناعة الوطنية ويحمى الاقتصاد الوطنى ويحقق فى الوقت نفسه حلم 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويًا.
فالصناعة المصرية وتعميقها أمر شديد الحيوية فى إستراتيجية التنمية المستدامة باعتبارها قاطرة التنمية فى الدولة، فلا يمكن أن ينكر أحد بأى حال من الأحوال أن القطاع الصناعى هو الذى يستطيع أن يستوعب العمالة وتوفير فرص عمل جديدة وإطلاق الطاقات لريادة الأعمال وتحقيق القيمة المضافة للصناعات التقليدية من خلال عمليات إعادة الهيكلة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، خاصة أن تعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للتخفيف على موارد الدولة فى ظل الأزمات والصراعات التى تجتاح العالم حاليًا.
وفى هذا السياق، أشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن قضية تعميق الصناعة المصرية قضية مصيرية تحمى الاقتصاد المصرى من التقلبات الدولية وتصب فى الخطط الموضوعة لزيادة الصادرات وتقليل نسبة الواردات وإحلال المكون الوطنى محل مدخلات الإنتاج المستوردة، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات المصرية فى هذا الظرف الاستثنائى تثبت أيضًا قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التى فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بداية 2020، فضلًا عن اندلاع العديد من الصراعات الدولية التى تنعكس بتداعيات سلبية على الاقتصاد العالمى والإقليمى ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن والتى تؤثر بدورها على الاقتصاد المصرى.
لقد حظى قطاع الصناعة على مدار العام الماضى باهتمام غير مسبوق من الدولة، وعلى رأسها: الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعى، من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلًا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.
ويمثل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية نهجًا إستراتيجيًا للدولة وأولوية متقدمة فى خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلى من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى هذا القطاع الذى يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى سواء فى الأسواق الداخلية أو العالمية.
وجاء ذلك واضحًا جليًا من خلال الاجتماعات المتكررة للرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والوزارات والهيئات ذات الصلة بقطاع الصناعة.
وهذا أيضا ما أكدته وزيرة التجارة والصناعة التى أشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبناه الرئيس السيسى منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو 2014، قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الإستراتيجى المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثمارى الجاذب قبلة للاستثمار، وبصفة خاصة فى القطاع الصناعى، والذى يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى، حيث يساهم بحوالى 17.1% من الناتج المحلى الإجمالى وبنسبة 28.2% من إجمالى العمالة المصرية. فالرئيس دائما ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية، كنهج إستراتيجى ثابت للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الإنتاج، بما يلبى الطموح غير المحدود للدولة المصرية فى التطور الصناعى والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبليا.
وبلا شك أن التنمية الشاملة، التى أرسى دعائمها الرئيس السيسى، والمتمثلة فى المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجارى تنفيذها والمشروعات المستقبلية على المدى القريب وأبرزها مشروع تطوير الريف المصرى ومبادرة حياة كريمة - تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية، حيث وجه الرئيس بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية، وهو الأمر الذى يعكس حرصه على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج الصناعى، وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
ولهذا استهدفت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، وبإجمالى وحدات صناعية يبلغ 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وتم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%، وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهى: المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية بإجمالى وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تتراوح بين 300 و720 مترا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية، والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) بإجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تتراوح بين 300 و840 مترا، تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة، من بينها: الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج.. والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تتراوح بين 680 و1360 مترا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.. والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية بإجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية. واستكمالا لخطة إنشاء المجمعات الصناعية، فقد قامت الوزارة خلال أكتوبر 2020 بطرح 7 مجمعات بإجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا و792 مترا وفقا لنوع الأنشطة المستهدفة.
