وزير التموين: 36 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين.. والسداد عقب 48 ساعة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تستهدف استقبال 6 ملايين طن قمح محلي خلال موسم التوريد المحلي، والذي من المقرر أن يبدأ اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، لافتاً إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 3.4 شهر وبعد الموسم المحلي سيصل لـ 7 اشهر .

وأوضح وزير التموين خلال تصريحات له، أن الدولة أقرت دعمًا إضافيًا بقيمة 65 جنيهاً للأردب ليصل إلى 885 جنيها وذلك تشجيعا للمزراعين علي التوريد، لافتا إلى أن سعر طن القمح سيقفز الي 6 آلاف جنيه هذا العام مقابل 4800 جنيها العام الماضي بزيادة قدرها 1800 جنيهًا.

وأضاف المصيلحي أن مخصصات شراء القمح المحلي هذا العام ستصل لـ 36 مليار جنيه وسيتم السداد الفوري للمزراعين عقب التوريد أو بحد أقصى 48 ساعة .

وذكر وزير التموين أن توريد القمح في الأعوام السابقة كان اختياريا، ولكن هذا الموسم في ظل الأزمة العالمية الحالية فالتوريد سيكون إجباريا لأننا في وضع حرب، ومن ثم فإن تأمين السلع الاساسية خاصة الخبز واجبًا أساسيًا علي الدولة.

وأشار «المصيلحي» إلى أنه تم إصدار قرار إلزام المزارعين توريد 12 أردبًا كحد أدنى من إنتاجية الفدان، وقال انه يتم حالياً مراجعة المساحات المزروعة والحيازات الزراعية بواسطة الجمعيات الزراعية لوضع كافة الضوابط الخاصة بالتوريد، مشددا على أنه سيكون هناك إجراءات رادعة في حالة عدم الالتزام بضوابط التوريد.

وأصدر وزير التموين قرارًا بشأن بتنظيم التداول والتعامل مع القمح المحلي خلال موسم حصاد 2022، و الذي نص على ضرورة قيام كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم إلى جهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردب عن كل فدان كحد أدنی ،وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

وأكد القرار أن لا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم الجهات التسويق عن ۲۲٫۵قیراطا، موضحًا أنه يقصد بجهات التسويق الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.

وأكد أنه في حالة بيع أية كميات من القمح قبل صدور القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة للجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.

كما شدد القرار على حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية .