النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بموانئ البحر الأحمر للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر و4 مسؤولين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها تمكين المتهم الأخير من اختلاس أموال جهة عملهم بالعملة الأجنبية.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 20 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين الخمسة لم يلتزموا بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها.

كشفت التحقيقات أن محاسبا بقسم الإيرادات بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لم تتابع حركة الشيك الصادر لصالح مأمورية الضرائب على المبيعات بمبلغ 12250 جنيها، ومدى خصمه من حسابات الهيئة بالبنك المركزي وتحرير مذكرة التسوية الشهرية لحساب البنك وعرض الأمر على رئيس قسم الحسابات العامة.

وتبين من أوراق القضية أن رئيس قسم الأرشيف بالهيئة لم يتخذ الإجراءات الواجبة نحو إرسال الشيك الصادر لصالح مأمورية الضرائب لرده بالطريق الرسمي إلى قسم الحسابات العامة بالهيئة.

وأسند رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية بالهيئة معاش "وكيل وزارة" عمليات إيداع الرسوم المتحصلة من طلبات السفن بالدولار إلى المتهم الخامس دون سند قانوني لمسؤولية الرابع بمفرده عن التوريد يوميًا للبنك المركزي بصفته رئيس الخزينة وأن يكون القائم بالإيداع خاضعًا للائحة ضمانات أرباب العهد مما ترتب عليه إختلاس المتهم الخامس مبلغ 33 ألف دولار.

وقام  مدير إدارة الخزينة بتسليم المتهم الخامس مبلغًا وقدره 600 دولار أمريكي من رسوم السفن، وكذا مبلغًا مقداره 4760 دولارا أمريكيا من ذات الرسوم خلال فترة أخرى دون الحصول منه على ما يفيد استلامه هذه المبالغ أو قيامه بتوريدها في حساب الهيئة بالبنك المركزي، وسلمه أيضًا 33 ألف دولار من ذات الرسوم دون الحصول منه على ما يفيد استلامه هذه المبالغ أو قيامه بتوريدها في حساب الهيئة بالبنك المركزي مما تسبب في احتفاظه بها لنفسه.

وتبين من تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهم الخامس رئيس قسم الحسابات العامة سابقًا، وأنتهت خدمته بالعزل من الوظيفة إختلس مبلغ 33 الف دولار، وسترًا لذلك قام بتزوير محررين رسميين واستعمالهما فيما زورا من أجله.