محمد يحيى: الصراع في أوكرانيا يتحول لحرب استنزاف على الطاقة

• هدف روسيا في صراعها مع أوكرانيا هو تعزيز مكانتها كقوة عظمى في مجال الطاقة؛ حيث يحتوي شرق أوكرانيا على ثاني أكبر احتياطات من الغاز -بعد النرويج-.

• قدرة الغرب على النجاة من حرب استنزاف، سوف تتأثر بالاقتصاد والبنية التحتية للطاقة.

• ارتفاع السلع الأساسية ومشكلات سلاسل التوريد أدى إلى ارتفاع تضخم أسعار المنتجين.

قال الكاتب الصحفي محمد يحيى المتخصص فى الشؤون الدولية لـ “الشورى” إنّ هدف روسيا في صراعها مع أوكرانيا هو تعزيز مكانتها كقوة عظمى في مجال الطاقة، وليس منع توسع "الناتو" أو إعادة بناء الإمبراطورية السوفيتية، موضحًا أنّ شرق أوكرانيا يحتوي على ثاني أكبر احتياطات من الغاز -بعد النرويج- وتمتلك شبه جزيرة القرم حقول طاقة بحرية ضخمة، فضلًا عن امتلاك "لوهانسك" و"دونيتسك" جزءًا من حقل ضخم للغاز الصخري.

وعليه، تساءل "الكاتب الصحفي" عن إمكانية العثور على مصدر بديل للطاقة لأوروبا، وإمكانية إيجاد مشترٍ بديل للغاز والنفط الروسي، متوقعًا أن تتحول حرب الطاقة إلى حرب استنزاف؛ لاختبار قدرة الجانبين الروسي والأوروبي على الصمود في ظل حظر الطاقة لأطول فترة ممكنة.

وفيما يتعلق بروسيا، أوضح "يحيى" أنّ الهند وافقت على شراء النفط الروسي المخفض، إلى جانب المناقشات مع الصين وعلى الجانب الآخر، أعلنت ألمانيا عن خطة طارئة لاستخدام موردين آخرين، وتهدف بولندا إلى إنهاء جميع الواردات من روسيا بحلول نهاية العام.

وفي هذا الصدد، رجّح  "الكاتب الصحفي" أنّ قدرة الغرب على النجاة من حرب استنزاف مثل هذه، سوف تتأثر بالاقتصاد والبنية التحتية للطاقة، مضيفا أنّ عدة دول أوروبية تعتمد على روسيا في أكثر من ثلث طاقتها؛ فأوروبا الوسطى والشرقية هما الأكثر اعتمادًا، كما أنّ ألمانيا وإيطاليا وهولندا يعتمدان بشكل كبير على الغاز الروسي؛ نظرًا لصعوبة استبداله لإنتاج الكهرباء وعليه، فإنّ حظر مصادر الطاقة الروسية بشكل تام من شأنه أن يتحدى الوحدة الأوروبية.

ومن المنظور الاقتصادي، أبرز "يحيى" أنّ ارتفاع السلع الأساسية ومشكلات سلاسل التوريد أدى إلى ارتفاع تضخم أسعار المنتجين، ونتج عن معدلات التضخم العالية، انخفاض سعر السندات، مُشيرًا إلى أنّ عائد السندات الألمانية ذات العامين الآن يبلغ أقل بقليل من 0.01٪، أدى ذلك إلى خسائر بنسبة مضاعفة للسندات الأوروبية حتى الآن هذا العام.

ومن ناحية أخرى، أشار" يحيى" إلى أنّه يتداول الأسهم في أوروبا بشكل مُضاعف مُضيفًا أنّه رغم الاضطرابات منذ بداية 2022، فإنّ العوائد الحقيقية والأسهم ما تزال كافية للتعويض. الأمر الذي يُظهر أنّها ليست عرضة لارتفاع حاد في الأسعار.

ووفقًا "للكاتب الصحفي"، تشير قدرة الظروف المالية على استيعاب الزيادة بمقدار 200 نقطة أساس + في معدل الفائدة النهائي خلال الأشهر الستة الماضية، إلى أنّ الاقتصاد يمكن أن يستوعب مزيدًا من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر مما يُفترض.