◄مشاركة متميزة فى القمة العالمية للحكومات وأسبوع المناخ بدبى
◄الاتفاق على تمويل تنموى جديد مع فرنسا بقيمة 720 مليون دولار
◄منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
◄خطوات ملموسة للتوسع فى إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
تقاس قوة أى دولة من خلال تواجدها بشكل فعال فى الأنشطة والفعاليات الدولية وبقدرتها على أن يكون لها دور محورى ومؤثر فى الملتقيات الدولية، الأمر الذى يضع أيدينا على أهمية ما تحققه مصر فى مجال التعاون الدولى، حيث شهدت وزارة التعاون الدولى مؤخراً عددًا من الفعاليات والأحداث الهامة فى إطار الدور الذى تقوم به لدعم علاقات التعاون الإنمائى بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وحينما أرصد تلك الأنشطة التى شهدتها مصر فإننى أتوقف أمام الزيارة المهمة التى قامت بها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى إلى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث شاركت فى عدد من الفعاليات رفيعة المستوى، من بينها منتدى المرأة فى الحكومة ضمن فعاليات قمة الحكومات بدبى، وفعاليات أخرى ضمن أسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما شاركت فى منتدى المرأة فى الحكومة خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبى، ولم تكن مجرد مشاركة عادية بل إنها تحدثت فى جلسة رفيعة المستوى ضمن أسبوع عمل المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول جهود تعزيز التمويلات التنموية للعمل المناخى فى مصر، وشاركت أيضاً فى المائدة الوزارية المستديرة للعمل المناخى، فضلا عن جلسة نقاشية حول مشاركة الشباب فى العمل المناخى، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل شاركت أيضاً فى مؤتمر "البنوك الخضراء"، حيث عقدت مباحثات ثنائية مع جانت روجان السفير الإقليمى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 بالمملكة المتحدة.
والحقيقة أن الدكتورة رانيا المشاط أدلت بتصريحات فى منتهى الأهمية حول فرص تعزيز النمو الأخضر والتغلب على التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحفاظ على المناخ وعلى رأسها اتفاقية باريس للمناخ، حيث أشارت إلى أن زيادة التمويلات الموجهة لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بات ضروريًا للارتقاء بمستوى الجهود المبذولة عالميًا، كما أن حلول التمويل المختلط باتت وسيلة ضرورية لزيادة تمويلات القطاع الخاص نحو التحول الأخضر.
وفى هذا السياق أوضحت أن الحكومة عززت الإجراءات المحفزة لعمل الشركات من القطاع الخاص فى مجالات التحول الأخضر مثل إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، وغيرها من المجالات، من خلال منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتى تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة.
أيضا أشارت الوزيرة إلى أن قارة إفريقيا بحاجة إلى تمويلات ضخمة لتمويل مشروعات مكافحة التغيرات المناخية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات، لافتة إلى أن الدور الذى تقوم به البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تمثل داعمًا قويًا لمشاركة القطاع الخاص فى تعزيز جهود التحول الأخضر من خلال الدعم الفنى والتمويل المبتكر.
والحق يقال إن الحكومة المصرية تعمل بشكل قوى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتنويع أدوات التمويل التنموى لدعم جهود التحول الأخضر، وخلال عام 2021 أتاحت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار فى أول إصدار سندات خضراء للقطاع الخاص، كما أصدرت الحكومة فى عام 2020 أول سندات خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، كما أن محفظة التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين تضم تمويلات تنموية بقيمة 2.85 مليار دولار لتمويل 28 مشروعًا فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات الطاقة الجديدة والزراعة والإدارة المستدامة لموارد المياه، بينما تضم 7.8 مليار دولار تمويلات تنموية لـ46 مشروعًا فى مجال التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وتحدثت "المشاط"، أيضًا، عن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الحكومة فى أبريل من العام الماضى، استكمالا لنجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى بدأت عام 2016، والذى يستهدف تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مع زيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية مثل الزراعة والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بنتائج مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP26، لفتت وزيرة التعاون الدولى إلى الجلسة رفيعة المستوى التى تم عقدها فى محاولة لمناقشة وضع إطار دولى للتمويل المبتكر بما يفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية، من خلال التعاون متعدد الأطراف، موضحة أن الوزارة مستمرة فى مباحثاتها مع شركاء التنمية لوضع خطوط واضحة فى سبيل تعزيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة بما تحفز جهود التحول الأخضر محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما استعرضت "المشاط" جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال إستراتيجية الطاقة المستدامة، حيث بدأت الحكومة منذ عام 2015 وضع قطاع الطاقة على أولوية خطط الإصلاح، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما دفعها للتقدم 67 مركزًا فى الفترة بين 2014-2019، فى تقرير مؤشر الحصول على خدمات الكهرباء الذى يصدر عن البنك الدولى، كما تطرقت إلى إستراتيجية الطاقة المستدامة التى تستهدف زيادة مزيد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، كما بدأت الدولة اتخاذ خطوات ملموسة للتوسع فى إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وفى نفس السياق شاركت أيضًا وزيرة التعاون الدولى فى المؤتمر الافتراضى الذى عقده منتدى البحوث الاقتصادية ERF، تحت عنوان "إدارة الاقتصاد الكلى فى أوقات الأزمات" للحديث حول تداعيات التحديات الراهنة على الدول النامية والناشئة حيث شارك فى الجلسة مسئولون رفيعو المستوى من منتدى البحوث الاقتصادية، والنائب الأول للرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولى.
وفى سياق متصل كشفت وزارة التعاون الدولى عن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموى التى تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والفرنسية خلال زيارة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادى الفرنسى، والوفد المرافق له لمصر والتى تأتى فى إطار الاتفاق الذى تم توقيعه بين الحكومتين المصرية والفرنسية فى يونيو 2021 بقيمة 1.6 مليار يورو لدعم جهود الدولة التنموية وتوفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية والذى شهده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووقعته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى مع وزير المالية والاقتصاد الفرنسى ورئيس الوكالة الفرنسية للتنمية.
واستمراراً فى تلك الخطوات المهمة أعلنت "المشاط" أيضاً فى تصريحات إعلامية مهمة عن موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة على اتفاقيتى تمويل سياسات التنمية بين الحكومة والبنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية بقيمة 720 مليون دولار، وذلك فى إطار العلاقات الإستراتيجية التى تربط مصر بشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو شامل ومستدام وتنفيذ أجندة التنمية 2030 والذى يأتى فى إطار دعم الإصلاحات الهيكلية التى تنفذها الدولة لدعم النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.
أما اللقاء مع مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، فقد شهد أيضاً بحث التعاون المشترك مع الوكالة فى ظل العلاقات المصرية- الأمريكية الإستراتيجية لدعم الجهود التنموية التى تقوم بها الدولة خاصة أن هذا اللقاء شهد بحث العديد من محاور التعاون المشترك على مستوى مشروعات التعاون الإنمائى الجارية، والمفاوضات حول المشروعات المستقبلية، وبحث سبل التنسيق والتعاون فى إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27.
كما عقدت وزارة التعاون الدولى ووفد الاتحاد الأوروبى فى مصر وصندوق الاتحاد الأوروبى للطوارئ الخاص بإفريقيا اللجنة التسييرية الأولى لبرنامج"مكافحة تحديات الهجرة بمصر الممول فى إطار صندوق الطوارئ الأوروبى الخاص بإفريقيا والممول بقيمة 63,6 مليون يورو بواقع 60مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى و3.5 مليون يورو منحة من مساهمات أخرى حيث يهدف البرنامج إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص وإيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة.
