"ميكنة المستشفيات الجامعية".. خطوة هامة نحو تقديم خدمات طبية وصحية أفضل للمواطنين، وانتصار جديد على الروتين الورقى، وتسهيل على المرضى فى المتابعة وسرعة الإجراءات، وتسجيل التاريخ المرضى للمواطن، حيث يستطيع الدخول أى مستشفى فيتم التعرف على تاريخه المرضى سريعًا من خلال التسجيل الإلكترونى. هذا المشروع الرائع يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة وتسهيل الخدمات على المريض وتتبع الأصول والحفاظ عليها والتحرر من العمل الورقى والاستخدام الأمثل للغرف وتتبع معدات المستشفى وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات. مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، بإشراف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة، شمل التعاقد بتكلفة برامج وتطبيقات الميكنة للمرحلة الأولى "79 مستشفى من 140 مستشفى متضمنة مستشفيات جامعة الأزهر"، بقيمة 2 مليار جنيه تُسدد على 5 سنوات.
هذه الخطوة الرائعة تتفق وتتسق مع خطة الدولة الرامية للتحول الرقمى والاعتماد على الميكنة، بهدف التسهيل والتيسير على المواطن، لاسيما إذا كانت هذه الخدمة تقدم للمريض الذى يكون فى أمس الحاجة لكسب مزيد من الوقت والقضاء على الروتين والتعقيد. ويأتى هذا المشروع الرائع فى الوقت الذى تقدم فيه المستشفيات الجامعية جهودًا مضنية فى تخفيف الألم عن المواطنين وسرعة علاجهم والتعامل مع الحوادث والطوارئ لاسيما فى الأرياف. مستشفى طنطا الجامعى، بإشراف الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، نموذج متفرد فى تقديم خدمات صحية راقية ورائعة للمواطنين، حيث يستوعب هذا المستشفى برئاسة الدكتور حسن التطاوى، عددًا ضخمًا من المرضى يوميًا، يفتح ذراعيه أمام الجميع على مدار الـ24 ساعة، تُجرى عمليات خطيرة ودقيقة بما يمتلكه من كوادر طبية وكفاءات عالية، أبرزهم الدكتور محمد البديوى وكتيبة أخرى من الجيش الأبيض حتى باتت الحصن المنيع لكل من يداهمه المرض لإنقاذ حياته، عملًا بقوله تعالى "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا". ومنذ بداية أزمة كوفيد 19، وتتخذ إدارة المنظومة الصحية العديد من الخطوات والإجراءات لمواجهة الأزمة، ولعل الاهتمام بالمنظومة التكنولوجية خلال الأزمة برز من خلال تطبيق صحة مصر الخاص بوزارة الصحة المصدر الرئيسى لكافة المعلومات والإجراءات عن الفيروس، وأيضًا من خلال الخط الساخن 105، والعديد من الخطوات الأخرى لمواجهة الجائحة كان آخرها قرار وزارة التعليم العالى بمكينة المستشفيات الجامعية. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال لقائه مع وفد من شركة "سيسكو" العالمية، ضرورة ميكنة المستشفيات الجامعية وجميع الخدمات الطبية والتواصل الذكى بين الأطقم الطبية والمرضى خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما يسهل الوصول إليهم والتواصل السريع لإنقاذهم.
وشدد الوزير فى وقت سابق على أهمية التعليم عن بعد ودعم البنية التحتية المعلوماتية وإعادة الهيكلة خلال الأشهر القليلة القادمة لتواكب المتطلبات التى فرضتها جائحة كورونا، إلى تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية فى المدى القريب وسرعة تطبيق وتفعيل النظام للمواد النظرية بداية من العام الدراسى القادم ليستوعب أعداد الطلاب الكبيرة التى تتراوح بين 30 -40 ألف طالب للكلية. إن ميكنة المستشفيات الجامعية ليست قاصرة على خدمة مرضى كورونا فقط بل لكل المرضى فى مختلف المجالات، حيث إنها تندرج ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى، وتعنى تواصلا أسهل داخل المستشفيات من حفظ الملفات وتقليل الأخطاء أى تدشين نظام صحى إلكترونى متكامل ما يعنى أنها ذات مساحة أكبر من جائحة كورونا. وأولى الخطوات فى طريق الميكنة بدأت من خلال حصول التعليم العالى على موافقة بتمويل من وزارة التخطيط على بدء المرحلة الأولى بالعام المالى الجديد، والتى تشمل تنفيذ الميكنة فى 40 مستشفى جامعيا بين القاهرة والمحافظات المختلفة ، و أن الكشف عن بُعد متاح حاليا بالمستشفيات. يا سادة إن مفهوم ميكنة المستشفيات بأنه يعنى تحويل جميع الأشياء التقليدية الروتينية إلى وسائل إلكترونية، لتقليل الفترات الطويلة والمجهود الضخم وتقليل نسبة الأخطاء وتسهيل التعامل مع الأفراد والذى يعتبر ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى وهو ما يعدّ أيضًا من القرارات المهمة مؤخرًا بسبب أزمة كورونا. وللحقيقة إن الدولة لديها ذلك التوجه الرقمى منذ فترة، وبات ملحًا حاليًا فى ظل أزمة كورونا، حيث إن المستشفيات والقطاعات الطبية ليست مستثناة منه، ولذلك خاضوا بالخارج تجارب عديدة للطب عن بُعد من التشخيص والكشف وبالفعل توجد بعض الجهات الطبية التى طبقته فى مصر.
فيما يحتاج الأمر لعدة أساسيات هامة: أولها: الميكنة التى تساهم بشكل كبير فى تقليص الضغط وسرعة تقديم الخدمة للمرضى. والثانية: تأهيل الأفراد على استخدام تلك الأنظمة. والثالثة: الآليات لتطبيق ذلك النظام بتدريب الأفراد عليها وهى المرحلة الأهم وتعتمد على سياسات واضحة ومعروفة ومدربة، لمنع الخروقات الأمنية.. وللحديث بقية.