خالد الطوخى يكتب: الدولة تسدد ضربة قوية فى مرمى "البطالة"

◄قوة العمل ترتفع.. وتراجع ملحوظ فى معدلات البطالة مع توافر فرص عمل جديدة

◄المشروعات القومية وعلى رأسها "الدلتا الجديدة" ساهمت فى خفض معدل البطالة

◄تقارير لمؤسسات الدولة تؤكد: الإصلاحات والسياسات القوية وراء تراجع نسب البطالة

◄7.4٪ معدل البطالة فى 2021 بانخفاض ملحوظ بلغ 0.5٪ عن معدلات عام 2020

كانت ولاتزال مشكلة "البطالة" تمثل شبحًا يهدد خطط التنمية فى أى مكان فى العالم، وبالطبع نحن فى مصر لم نكن بمنأى عن هذا الوحش الذى يلتهم ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية تستهدف فى المقام الأول الارتقاء بمستوى الاقتصاد القومى.

لذا فقد أسعدنى كثيرًا التقرير المهم الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، متضمنًا النشرة السنوية المجمعة التى احتوت على نتائج بحث القوى العاملة عن عام 2021، والتى رصدت تراجعًا ملحوظًا فى معدل البطالة ليصل إلى 7.4٪ وذلك بانخفاض ملحوظ بلغ 0.5٪ عن معدلات البطالة التى كانت خلال عام 2020.

وتناول التقرير بحث القوى العاملة مجموعة من المؤشرات الهامة، حيث بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15ـ 29 سنة) 15٪ من إجمالى قوة العمل فى نفس الفئة العمرية، وهو نفس المعدل فى عام 2020، وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 10.8٪ وبين الشباب الإناث 35.9٪، من إجمالى قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2021، و12٪ معدل البطالة للفئة العمرية (15ـ  19 سنة) مقابل 11.8٪ عام 2020، و19.7٪ معدل البطالة للفئة العمـرية (20ـ 24 سنة) مقابل 19.6٪ عام 2020، و12.1٪ معدل البطالة للفئة العمـرية (25ـ 29 سنة) مقابل 12.5٪ عام 2020.

وبلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 19.8٪ من إجمالى قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2021 مقابل 19.4٪ عام 2020، حيث بلغ 14.2٪ معدل البطالة للذكور من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها فى نفس الفئة مقابل 13.5٪ عام 2020، و41.2٪ معدل البطالة للإناث من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها فى نفس الفئة مقابل 41.9٪ عام 2020.

كما بلغ تقدير قوة العمل 29.358 مليون فرد عام 2021 (24.296 مليون فرد ذكور، 5.062 مليون فرد من الإناث) مقابل 28.458 مليون فرد عام 2020 (23.684 مليون فرد ذكور، 4.774 مليون فرد من الإناث) بنسبة زيادة 3.2٪ عن عام 2020، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13.109 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.249 مليون فرد.

واللافت للنظر أن عدد المتعطلين عن العمل بلغ 2.170 مليون متعطل عام 2021 (1.359 مليون متعطل ذكور، 811 ألف متعطل إناث) مقابل 2.259 مليون متعطل عام 2020 بانخفاض قدره 89 ألف متعطل بنسبة 3.9٪، وبلغ معـدل البطالة 7.4٪ عام 2021 مقابل 7.9 للعام السابق 2020، و5.6% معدل البطالة بين الذكور و16% بين الإناث، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 5.6% عام 2021 مقابل 6% عام 2020، وبلغ معدل البطالة بين الإناث 16% عام 2021 مقابل 17.7٪ عام 2020.

كما بلغ معدل البطالة فى الحضر 11.2٪ مقابل 4.3٪ فى الريف، وذلك نتيجة توافر فرص عمل بصورة أكثر فى الريف، وبلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 8.7٪ وبين ذكور الريف 3.2٪ بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 21٪ مقابل 10.7٪ بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث فى الأنشطة الزراعية فى الريف.

وفى نفس السياق أشار التقرير إلى أن نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل بلغت 52.5٪ من إجمالى المتعطلين، بينما كانت 58.3٪ فى عام 2020 بينما بلغ تقدير المشتغلين 27.188 مليون مشتغل عام 2021 (22.937 مليون مشتغل ذكور، 4.251 مليون مشتغل إناث) مقابل 26.199 مليون مشتغل عام 2020 (22.271 مليون مشتغل ذكور، 3.928 مليون مشتغلة من الإناث) بنسبة زيادة 3.7٪ عن عام 2020، بينما بلغ تقدير المشتغلين فى الحضر 11.644 مليون مشتغل، 15.544 مليون مشتغل فى الريف.

أما المشتغلون بأجر نقدى فقد بلغ عددهم 19.733 مليون مشتغل بنسبة 72.6٪ من إجمالى المشتغلين وكانت نفس النسبة فى عام 2020، وبلغ عدد أصحاب العمل ويديرونه 1.021 مليون بنسـبة 3.8٪ من إجمالى المشتغلين.

فى حين أن عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم الخاص قد بلغ 5.023 مليون مشتغل بنسبة 18.5٪ من إجمالى المشتغلين، وبلغ عدد الذين يعملون لدى الأسرة ولدى الغير بدون أجر1.411 مليون مشتغل بنسبة 5.2٪ من إجمالى المشتغلين.

كما نجد أن عدد المشتغلين فى نشاط الزراعة وصيد الأسماك قد بلغ 5.232 مليون مشتغل بنسبة 19.2٪ من إجمالى المشتغلين مقابل 5.325 مليون مشتغل فى عام 2020، وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.077 مليون مشتغل بنسبة 15٪ من إجمالى المشتغلين مقابل 3.793 مليون مشتغل فى عام 2020.

أما المشتغلون بنشاط التشييد والبناء فقد بلغ عددهم 3.738 مليون مشتغل بنسبة 13.8٪ من إجمالى المشتغلين مقابل 3.518 مليون مشتغل فى عام 2020، وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط الصناعات التحويلية 3.414 مليون مشتغل بنسبة 12.6٪ من إجمالى المشتغلين مقابل 3.410 مليون مشتغل فى عام 2020.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بلغ 42.9٪ من إجمالى عدد السكان (15 سنة فأكثر) مقابل 41.5٪ فى عام 2020 بنسبة زيادة 1.4٪، وبلغ معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بين الذكور 69٪ عام 2021 بينما بلغ 67.4٪ فى عام 2020.

فى حين نجد أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بين الإناث وصل 15.2٪ عام 2021، بينما بلغ 14.3٪ فى عام 2020، مما يشير إلى أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بين الذكور يمثل أكثر من أربعة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وبلغ معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى فى الحضر 42.8٪ عام 2021 مقابل 41.4٪ فى عام 2020 ، بينما بلغ فى الريف 42.9٪ عام 2021 مقابل 41.6٪ عام 2020.

والحق يقال إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التى ساهمت فى خفض معدل البطالة بعد السيطرة على أزمة كورونا، كما أن المشروعات القومية ساهمت فى خفض معدل البطالة، ومنها مشروع الدلتا الجديدة، والذى يوفر نحو 207 آلاف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وتم خلاله الانتهاء من استزراع 200 ألف فدان، بينما جرى الانتهاء من 250 ألف فدان خلال عام 2021.

وتضمنت المشروعات أيضاً المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والذى وفر أكثر من 330 ألف فرصة عمل للعمالة اليومية من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرى، بينما تم ضخ 25.7 مليار جنيه من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كقروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يوليو 2021.

وإلى جانب ما سبق من مشروعات، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علماً بأن إجمالى حجم الاستثمارات بالمنطقة بلغ نحو 18 مليار دولار، فيما يوفر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علماً بأن المشروع يضم 7 أحياء سكنية جارٍ تنفيذها.

أما عن توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات البطالة فى مصر حتى عام 2025، فقد توقع صندوق النقد الدولى أن تسجل معدلات البطالة 9.8% فى 2021، و9.4% فى 2022، و9% فى 2023، و8.5% فى 2024، و7.9% فى 2025.

يأتى ذلك بينما توقعت مجلة الإيكونوميست أن تسجل معدلات البطالة فى مصر 8.3% فى كلٍ من عامى 2021 و2022، و8.1% فى 2023، و8% فى 2024، و7.8% فى 2025، فى حين تمثلت توقعات فيتش فى 7.5% عام 2021، و7% فى 2022، و6.8% فى 2023، و6.7% خلال عامى 2024، و2025.

وعلى صعيد الإشادات الدولية، رصد التقرير تأكيد البنك الدولى على أن معدل البطالة فى مصر شهد تراجعاً مع استعادة النشاط الاقتصادى تدريجياً واستمرار المشاريع العملاقة طوال أزمة كورونا، بالإضافة إلى إشادته بتعافى معدلات المشاركة فى القوى العاملة والتوظيف من بعد الانخفاض الكبير قصير الأجل بفعل الأزمة.

من جهته، أشار صندوق النقد الدولى إلى تعافى معدلات البطالة بعد يونيو 2020 بسبب استمرار تنفيذ الإصلاحات والسياسات القوية وبرغم التأثيرات السلبية لفيروس كورونا.

أعتقد أن تلك القراءة المستفيضة لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يضع أيدينا على أن الدولة حققت إنجازًا مهما فى مجال محاصرة البطالة أقل ما يوصف به بأنه هدف قوى فى مرمى البطالة وهو إنجاز يستحق التوقف أمامه طويلاً خاصة أننا مثل دول كثيرة فى مختلف أنحاء العالم عانت ولا تزال تعانى من آثار جائحة كورونا التى أصابت اقتصادات مختلف دول العالم فى مقتل.