د. خالد عبد الغفار يواجه الأزمات المزمنة بحلول علمية فريدة.. ويحقق طفرة كبرى داخل القطاع الصحى فى وقت قياسى

◄وزارة الصحة تهزم "كورونا" وتنفذ أكبر خطة تطوير بتوجيهات الرئيس السيسى

◄نظام تأمينى صحى شامل لكافة المواطنين لضمان حقوقهم فى الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة 

◄تطوير صناعة الدواء بالتعاون مع المؤسسات العالمية صاحبة السمعة الطيبة.. وانطلاق المشروع الأهم لميكنة المستشفيات

◄المواطن يشهد بالتحسن الكبير منذ تولى الدكتور خالد عبدالغفار مهام القائم بأعمال وزير الصحة

 يوما بعد آخر يثبت الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أنه رجل الساعة الذى يتسق فكره وطموحاته مع رؤى وتصورات القيادة السياسية فى هذا التوقيت بالذات الذى يشهد حركة سريعة ومتلاحقة نحو تنمية حقيقية فى جميع المجالات من شأنها تغيير وجه الحياة بالكامل على أرض مصر..  إذ يملك الدكتور خالد عبد الغفار حقا الإرادة القوية والقدرة الفائقة على مواجهة المشكلات والبحث عن حلول جذرية لها وهو ما لمسه المواطن فى قطاع الصحة منذ تولى مسؤليتها، وعلى الرغم من أن هذا القطاع بالذات يعانى من مشكلات "مزمنة" وربما تكون قد وصلت إلى حد قد يصعب علاجها بسهولة، لكن "عبد الغفار" استطاع أن يضع حلولا جذرية لكثير من الملفات فى المنظومة الصحية من شأنها الارتقاء بصحة المواطن، حيث إننا أمام شخصية لا تعرف شيئا اسمه المستحيل بعدما رأينا بالفعل ولمسنا الأمل فى إعادة بناء المنظومة الصحية بالكامل.

وللحق فإن القطاع الصحى يشهد نقلة نوعية عملاقة على يد الدكتور خالد عبد الغفار، وذلك بفضل قيادته الواعية ورؤيته الثاقبة التى بلورت على أرض الواقع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا القطاع الهام والحيوى من خلال رؤى وأفكار استهدفت فى المقام الأول نقل المجتمع الصحى فى مصر نقلة نوعية لتحقيق الأهداف المرجوة منه وهو خلق مجتمع صحى قوى سليم خالٍ من الأمراض، والقضاء على الأمراض المزمنة سواء بالنسبة للأجيال الحالية أو الأجيال القادمة، فعلى مدار الثلاثة أشهر الماضية فقط قدمت وزارة الصحة والسكان خدمات الفحص الطبى والعلاجى بالمجان، لما يقرب من 100 ألف مواطن، خلال أشهر يناير، فبراير، مارس من عام 2022، وذلك من خلال المعهد القومى للكلى والمسالك البولية التابع للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بالوزارة، والعيادات الخارجية بالمعهد قدمت خدماتها لنحو 40 ألف مواطن، فيما استقبل قسم الطوارئ 5 آلاف مواطن، كما أن المعهد أجرى خلال الربع الأول من العام الحالى 5 عمليات جراحية لزراعة الكلى، بنسب نجاح تضاهى النسب العالمية، كما تم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى قبل إجراء عمليات الزرع، منوها إلى أن كافة الحالات توضع تحت الملاحظة الطبية للتأكد من استجاباتهم للخطة العلاجية الموضوعة لهم وتحسن حالتهم الصحية، وتم أيضا فى المعهد إجراء نحو 8 آلاف جلسة غسيل كلوى، خلال ثلاثة أشهر، كما استقبل قسم المعامل الطبية 40 ألف مواطن، وقدم قسم الأشعة 6 آلاف خدمة، تنوعت ما بين "المقطعية، والمسح الذرى، وقياس كثافة العظم، ورسم القلب، والأشعات العادية"، حسبما أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، كما تم استحداث بعض الأجهزة الطبية والخدمات الصحية بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والارتقاء بالحالة الصحية العامة للمواطنين، ويحرص المعهد على تدريب الأطقم الطبية.

ومنذ قدوم الدكتور خالد عبد الغفار إلى الوزارة والعمل متواصل على قدم وساق فى جميع الملفات الحيوية للارتقاء بصحة المواطن على جميع المستويات وفى جميع المحافظات وليس المدن فقط بل يصل الأمر إلى القرى والنجوع وكل مكان به وحدات صحية، حيث وجه الوزير بالتوسع فى المنشآت الصحية التى تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك خلال تفقده مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى، كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار، بإنشاء مركز للبحث العلمى داخل مستشفى أورام دار السلام «هرمل سابقاً»، بما يساهم فى تطوير الممارسات الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وجاء ذلك خلال تفقد الوزير لمستشفى أورام دار السلام «هرمل سابقاً»، لمتابعة أعمال التطوير بالمستشفى، والاطمئنان على سير العمل، حرصا على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وذلك بحضور الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة ريم عماد، مدير المستشفى، ووجه الوزير خلال جولته بالعمل خلال الفترة القادمة على إدراج الخدمات الطبية الخاصة بتشخيص وعلاج مختلف تخصصات الأورام، ضمن خطة عمل المستشفى، ليصبح قبلة لعلاج مرضى الأورام فى مصر والشرق الأوسط، وخلال جولته فى أقسام المستشفى المختلفة، استمع إلى خطط التطوير ورفع الطاقة الاستيعابية الخاصة بكل قسم، حرصاً على تقديم رعاية طبية متميزة لجميع المرضى المترددين على المستشفى، واستمع إلى شرح مفصل بشأن إنشاء «عيادة تشخيص اليوم الواحد»، والتى من المقرر إنشاؤها خلال الفترة المقبلة ضمن اتفاقية بين الوزارة والمركز القومى للأورام بفرنسا (Gustave Roussy)، لتصبح الأولى فى مصر لتشخيص أورام الثدى خلال 8 ساعات فقط، كما تفقد الوزير معمل الباثولوجى الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والحاصل على الاعتماد من كلية علم الأمراض الأمريكية "CAP" خلال شهر مارس الماضى، والذى تم تجهيزه بأحدث الأجهزة وفقاً للمعايير العالمية، ليصبح المعمل الوحيد المعتمد فى مصر.

ونجح الدكتور خالد عبد الغفار فى السيطرة على فيروس كورونا، ويتضح ذلك بتراجع معدلات إصابات كورونا والوفيات الناتجة عنه، وخفض عدد مستشفيات العزل بالجمهورية، واستمرار انخفاض المنحنى الوبائى للحالات المصابة والمشتبه فى إصابتها، حيث إن الدولة المصرية تجاوبت سريعاً مع التحديات التى فرضتها جائحة فيروس كورونا وتعاملت بحكمة مع الأزمة، بما ساهم فى التغلب عليها سريعاً، وفى استعراض الوزير الموقف المحلى الخاص باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اتضح أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاحات بلغ 44 مليونا و649 ألفا و412 مواطنا، بينما بلغ عدد المحصنين بالكامل 33 مليونا و820 ألفا و506 مواطنين، كما لفت إلى الوصول لـ 54.8% من المستهدفين بالتطعيم ممن هم أكبر من 18 عاما، و48% لمن هم أكبر من 12 عاما، كما تستعد الوزارة بخطة طوارئ على أعلى مستوى بمختلف قطاعات المستشفيات فى جميع المحافظات والمدن تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.

وبوعى شديد بلور الدكتور خالد عبد الغفار رؤية القيادة السياسية، حيث إن الدولة المصرية تلتزم بإقامة نظام تأمينى صحى شامل لكافة المواطنين، لضمان حقوقهم فى الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وفى هذا الصدد أكد الوزير أهمية الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصحى، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين من خلال تقديم خدمات طبية متميزة، حرصاً على صحتهم العامة، حيث استعرض الوزير رؤية الدولة وإنجازاتها الخاصة بمشروع التأمين الصحى الشامل الذى يجرى تطبيقه على 6 مراحل بكافة محافظات الجمهورية، لتقديم خدمات طبية متميزة لكافة المواطنين دون تمييز، لافتاً إلى تغطية أكثر من 4 ملايين مواطن بمظلة منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى والتى تضمنت (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، السويس)، حيث تم تقديم أكثر من 10 ملايين خدمة طبية للمنتفعين بالمنظومة، ويتابع الوزير المحاور التى يرتكز عليها نظام الرعاية الصحية فى مصر، وأولويات القطاع الصحى التى تتمثل فى تطوير المنشآت الصحية وفقاً للمعايير المحددة الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذ نظام مؤسسى فعال فيما يخص التخصصات الصيدلية للحد وترشيد استهلاك الأدوية، فضلاً عن العمل على تحسين النظام الغذائى للمواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى الإنجازات الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة «100 مليون صحة»، والتى حققت الاستفادة لـ 86 مليون مواطن. ‏‎ وفيما يخص الصناعات الدوائية، فقد أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم الوزارة، أن الوزير خالد عبد الغفار استعرض قدرات الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، والتى تستهدف توطين الصناعات الدوائية المتطورة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، وتصدر منتجاتها لـ 70 دولة على مستوى العالم، وذلك بعد تغطية الاحتياجات المحلية، حيث تضم تحت مظلتها 16 شركة فرعية تعمل فى مجالات (البحث العلمى، التسويق، الصناعات التكميلية، الصناعات الدوائية)، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف خلال السنوات القادمة تأسيس مصنع لإنتاج المواد الخام للمنتجات الدوائية، وفقاً لرؤية «مصر 2030»، ونوه إلى أن الوزير استعرض قدرات مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» والتى تعد الأهم فى إنتاج مختلف أنواع اللقاحات والأمصال فى مصر، لتغطية السوق المحلى والتصدير لدول القارة الإفريقية، كما تضم مجمعا لوجيستيا لحفظ وتبريد اللقاحات يجرى إنشاؤه وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، بطاقة استيعابية 150 مليون جرعة، فضلاً عن حفظ المواد الخام، بما يخدم إستراتيجية الدولة المصرية لأن تصبح مركزًا لإنتاج اللقاحات وتغطية احتياجات دول القارة الإفريقية، لافتا إلى تأكيد الوزير على أهمية إيجاد نظام محلى وإقليمى موحد لإدارة النظم الصحية يستهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، فضلاً عن أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى من الفرق الطبية بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية للسكان.

وعلى الصعيد الخارجى يكثف الدكتور خالد جهوده فى توقيع بروتوكولات هامة، حيث استقبل مؤخرا «جان فوليك» سفير جمهورية دولة التشيك لدى مصر، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين فى القطاع الصحى، وبحث الوزير خلال الاجتماع مع سفير دولة التشيك، التعاون فى عدة مجالات ومنها إنتاج وتصنيع الأدوية، إلى جانب التعاون فى تبادل تكنولوجيا صناعة الأمصال واللقاحات المضادة لفيروس كورونا والأمراض الوبائية الأخرى، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الرقابة الدوائية، كما بحث آفاق التعاون فى مجال مكافحة انتشار الأوبئة والأمراض المُعدية وخاصةً فيروس كورونا، وكذلك ناقلات الأمراض من خلال قطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة بالبلدين، كما استقبل وفدًا من شركة الـ«El sevier» المتخصصة فى البحث العلمى، وعلى رأسهم «يان هرزهوف» الرئيس العام للشركة، بديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون فى توظيف العلوم البحثية لخدمة القطاع الصحى، وتناول الاجتماع أوجه التعاون فى توفير التطبيقات العلمية الخاصة بالتحول الرقمى والاستفادة منها فى تخصيص ملف طبى لكل مواطن، بما يساهم فى إتاحة كافة بيانات المرضى، لمقدمى الرعاية الصحية ومعرفة التاريخ المرضى والعلاجى لكل مريض بما يضمن حصوله على الخدمة الطبية المناسبة لحالته الصحية، وأكد الوزير أهمية التعاون مع «El sevier» فى المجالات التدريبية من خلال تنظيم ورش عمل للأطباء فى كافة التخصصات الطبية بشكلٍ دورى، بهدف التعريف بأحدث طرق البحث العلمى والنشر، وتبادل المعلومات البحثية والخبرات فى العلوم الطبية.