مدبولي: إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار بمشاركة القطاع الخاص لمدة 4 سنوات
قال رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، إن الدولة تسعى إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص بالإستثمارات خلال الفترة المقبلة إلى 65٪، ونستهدف إتاحة أصول بقيمة ٤٠ مليار دولار بمشاركة القطاع الخاص لمدة ٤ سنوات.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عالمي اليوم الأحد؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أنه تم الانتهاء من تقييم أصول بـ 9 مليارات دولار من العشرة مليارات المخصصة للعام الجاري، فيما يجري تقييم أصول تتجاوز ١٥ مليار دولار في مشروعات الاتصالات والتعليم والبنوك والمصارف والطاقة.
وأوضح أن الحكومة ستتحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية لحل أزمة شكاوى المستثمرين في هذا الصدد.
يشارك وزراء التموين والتخطيط والزراعة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي للحكومة والذي يعقد بمقر هيئة الاستثمار بعد قليل، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.
كما يشارك خلال المؤتمر الصحفي المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، واسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، قائلا:" لن نسمح بأي تأخير في إصدار هذه الموافقات".
يذكر أن مناخ الاستثمار في مصر شهد، وخاصة في السنوات القليلة الماضية، العديد من الإصلاحات الإجرائية المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين؛ مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، كما أن الدولة المصرية قامت بالتزامن مع ذلك بسنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ مناسب للاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من بين التعديلات قانون الضرائب وإصدار قانون جديد للاستثمار، وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر.