◄اقتراح من تنسيقية الأحزاب بإصدار ملحق لخطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية لعرض ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة
◄الملحق يستخدم كمرجعية للتعامل مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان.. ويسهم فى التوعية بالجهود المبذولة من الدولة
◄الاقتراح يساعد على تحسين صورة الحكومة وترتيبها فى مؤشرات الشفافية والحوكمة المفتوحة
◄مفهوم جديد لحقوق الإنسان المصرى لا يشتمل على الحرية فقط ولكن يتضمن نقل المواطن من الفقر لمستوى أعلى
◄"رؤية مصر 2030" تسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة
تناول مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقريرًا مهمًا أعدته لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى عن الاقتراح المقدم من النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن إصدار ملحق لخطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية يتضمن التقدم الذى تم إحرازه على صعيد أهداف التنمية المستدامة وما يناظرها من حقوق الإنسان.
النائب محمد فريد كان قد طالب فى الاقتراح بضرورة وجود ملحق إحصائى معلوماتى خاص بخطة التنمية المستدامة للفترة الأخيرة، فيما يخص مستهدفات الخطة فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما يناظرها من حقوق الإنسان، للوقوف على مدى تقدم رؤية مصر 2030، وما تضمنه من برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوق السياسية والمدنية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" وغيرهما من المشروعات القومية الموجهة لمساعدة المواطنين وربطها بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وفى تقديرى الشخصى فإن أهمية هذا الاقتراح تكمن فى أنه يوفر بنكا معلوماتيا وإحصائيا لمتخذى القرار للاستعانة به فى المحافل والتقارير الدولية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان كما أنه يسهل متابعة ومراقبة ما يتم إنجازه مرحليًا والتأكد من أنه يحقق القبول والرضا المجتمعى عن هذه البرامج، وبما يعود بالنفع على المواطن المصرى وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.
كما يمكن الاستفادة من هذا الملحق على المستوى الداخلى من خلال توعية المواطن بالجهود المبذولة له فى مجال حقوق الإنسان وهى تعالج إحدى نقاط الضعف المذكورة بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى المحور الرابع الثقافى ووجود انفصال بين المجهود المبذول من قبل الدولة ووعى المواطنين بذلك المجهود على مستوى الحكومة ومؤشراتها الدولية وتوفير عنصر الشفافية وإتاحة المعلومات وتوفير قاعدة معلومات لمتخذى القرار للاستعانة بها فى المحافل والتقارير الدولية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، كما يوفر نوعا من المتابعة الدورية للتقدم المحرز فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وانعكاساتها وتأثيرها فيما يخص حقوق الإنسان فى مصر ويساعد على تحليل معوقات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد سبل حلها لتحسين حالة حقوق الإنسان.
واللافت للنظر أن تقرير اللجنة لفت الانتباه إلى أن ممثلى الحكومة أكدوا أهمية هذا الاقتراح حيث يمكن الاستفادة منه كمرجعية إحصائية عند مناقشة موضوعات أشمل مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف وما تطلبه من بيانات وإحصاءات محددة ومحدثة مما سيحقق المصداقية والشفافية والإتاحة.
وفى نفس السياق أشار ممثلو الحكومة إلى أن الاقتراح يمكن المجتمع الدولى من الاطلاع على ما تم إنجازه، لتحديد ما تحتاج إليه الحكومة وإمكانية التعاون الدولى فيما لم يتحقق، كما يتيح الاقتراح برغبة وجود خريطة واضحة بما تحقق بالنسبة للحقوق السياسية والمدنية، وسيساعد بالنسبة للتعامل مع المنظمات الدولية فيما يخص استعراض التقرير نصف السنوى الذى أعدته اللجنة العليا لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية.
وأضاف ممثلو الحكومة أن الاقتراح يساعد على تحسين سمعة الحكومة المصرية وترتيبها فى مؤشرات الشفافية والحوكمة المفتوحة وإتاحة المعلومات بالإضافة إلى إخراج بيانات إحصائية تستخدم كلغة خطاب مقنعة موثقة ومحدثة للمجتمع الدولى.
مثال ذلك بيان عدد المواطنين الذين خرجوا من براثن الفقر بمساعدة مشروع "تكافل وكرامة" ومشروع "حياة كريمة" وسيوفر مثل هذه البيانات التى يمكن استخدامها أيضًا فى الخطاب الداخلى والإعلامى والتوعية للمواطنين بما تم إنجازه بالنسبة للخدمات المقدمة لهم.
وطبقًا لما جاء بالتقرير فإن أعضاء اللجنة أكدوا أهمية الاقتراح لأن أهداف التنمية المستدامة مرتبطة ومتسقة مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وربطها بخطة مصر 2030، وأهمية توافر ملحق أو بيان إحصائى واضح قابل للتقييم للخطة فيما يخص حقوق الإنسان نستطيع عرضه على المجتمع الدولى واستخدامه فى الخطاب الداخلى للمواطنين، لتوعيتهم بما تم إنجازه.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية المؤشرات المبنية على أدلة هامة جدًا وتكون جاهزة حال طلب المجتمع الدولى لها، مؤكدين أننا نحتاج أن يكون لنا النموذج المصرى الخاص بنا فيما يخص مفهوما جديدا لحقوق الإنسان المصرى لا يشتمل على الحرية فقط ولكن يتضمن نقل المواطن من الفقر لمستوى أعلى من الدخل المتوسط ووجود ملحق ربع سنوى شارح لمدى التقدم فى مؤشرات حقوق الإنسان المصرى والمستهدفات الدولية للتنمية المستدامة، سيساعدنا كثيرًا فى إيجاد لغة خطاب إيجابية مع المجتمع الدولى.
وأكد أعضاء اللجنة أن ملف حقوق الإنسان فى مصر يسير بخطى ثابتة وإنجازاته يجب إبرازها فى أرقام نخاطب بها العالم الخارجى ونوضحها للمواطن لامتصاص غضبه، كما طالب الأعضاء فى الميزانية القادمة بزيادة نصيب الإنفاق على الثقافة فى الخطة لحل مشاكل التوعية الثقافية والتعليم وغيرهما الخاصة بحقوق الإنسان.
وأكدوا أيضًا أهمية الإعلام لنشر المعلومات التى سيتضمنها مثل هذا الملحق، لتصدير خطاب توعوى إيجابى للمواطن لكى يحاط علمًا بما يتم إنجازه، مثل موضوع الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لمواجهة كورونا والذى يعتبر إنجازا هاما يجب إظهاره.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الاقتراح برغبة خطوة هامة فى إطار سياسة الحكومة للإفصاح والشفافية والإتاحة، والتأكيد على جدية الحكومة فى تنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة لإيجاد قناة جديدة للتواصل البناء مع الداخل والخارج، وإبراز ما يتم إنجازه داخليًا على صعيد التنمية المستدامة وحقوق الإنسان المصرى وإيجاد خطاب إيجابى مقنع وموثق ومحدث من خلال تفعيل ذلك الاقتراح وإخراج ملحق إحصائى معلوماتى، يستعين به متخذ القرار لمخاطبة المواطن البسيط فى الداخل ومؤسسات المجتمع الدولى فى الخارج، بما تم إحرازه من نجاحات بالنسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حالة حقوق الإنسان المصرى ومختلف جوانب حياته الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الرفاهية المرجوة.
وتركز رؤية مصر ٢٠٣٠ على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى ومشاركة كافة المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية.
يأتى ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادى مرتفع، احتوائى ومستدام وتعزيز الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمى فى كافة المجالات، كما تعطى رؤية مصر ٢٠٣٠ أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئى متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
وتركز الرؤية أيضا على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإدارى وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. وتأتى كل هذه الأهداف المرجوة فى إطار ضمان السلام والأمن المصرى وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.
