المشاط: نعمل على التنسيق المستمر مع شركاء التنمية لتحقيق رؤية الدولة التنموية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إيجاد فرص بديلة للتمويل من أولويات الحكومة المصرية لتعزيز التعاون التنموي في ظل الوضع الراهن الذي يمر فيه العالم بأزمات اقتصادية عديدة من جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

 وأضافت المشاط، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها شيريهان بخيت، مُعاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، خلال فعاليات المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل، الذي تنظمه وزارتا التخطيط والمالية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتي تُسهم في خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وتطلع الوزارة إلى مزيد من النجاحات التي سيتم تحقيقها مع مختلف شركاء التنمية لإعادة البناء بشكلٍ أفضل.

وأشارت إلى جهود الإصلاح والتنمية التي تقوم بها الحكومة المصرية، وإعلان  رئيس مجلس الوزراء خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتطلع الحكومة لزيادة الاعتماد على القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات الخاصة من 30٪ إلى 65٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى إتاحة الأصول المملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، على مدى أربع سنوات.

وتستهدف الدولة خفض المديونية إلى نحو 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو 2026 وذلك مقارنـــة بـ86 % حاليا، والنزول بعجز الموازنة إلى نحو 5 ٪ من الناتج المحلي في السنوات الأربع المقبلة بدلاً من 6.2 %.

كما تطرقت إلى العلاقات المشتركة المصرية الأمريكية والجهود التنموية في مختلف المجالات، والتي تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر لتوائم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من حيث فرص التمويل البديلة، ويأتي هذا المؤتمر تحت مظلة اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر(تايب) الموقعة بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 2014، والتي بلغ قيمتها نحو 155 مليون دولار.

موضحه أن اتفاقية تايب تستهدف تحقيق نمو الاقتصادي من خلال: تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات المالية وغير المالية، ويعد هذا المؤتمر ضمن فعاليات مشروع "إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى  “MESR: وهو أحد أنشطة الاتفاقية ويهدف إلى  دعم الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي عن طريق: تنفيذ مكون الدمج المالي من خلال تحديث الإدارة المالية العامة لتحديد أسباب الاقتصاد غير المتوازن وغير المستقر في مصر، وتحسين خطة الاستثمار العام والإدارة والتنفيذ، والرصد لتعزيز إنتاجية الأصول الرأسمالية العامة وكفاءة وفعالية الخدمات العامة والمالية.