الأولى للتمويل العقاري تستهدف 99 مليون جنيه أرباح في 2022

صرح أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى" بأن الشركة  تستهدف تحقيق 99 مليون جنيه صافي أرباح خلال العام الجاري 2022 علما بأنها حققت أرباحًا بقيمة 54 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتعد شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى) أولى شركات التمويل العقاري في مصر حيث تم تأسيسها في أغسطس عام 2003 كشركة مساهمة مصرية برأس مال  مدفوع 734مليون جنيه ويساهم في الشركة جهات حكومية أهمها

• هيئة المجتمعات العمرانية

• بنك التعمير والإسكان

• شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة

• هيئة الأوقاف

• بنك الاستثمار القومي وآخرون

وقد بدأت الشركة بممارسة نشاطها الفعلي لتلبية احتياجات السوق المصري في مجال التمويل العقاري في فبراير 2004 وطبقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.

ونظرا لقيام الشركة بالتوسع في منح التمويلات العقارية لتلبيه احتياجات جميع فئات العملاء وشرائحة المختلفة من أفراد وشركات وأصحاب المهن الحرة بتمويل شراء الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بقيمة تسليفية قد تصل إلى 80% من قيمة الوحدة وحتى 10 سنوات وكذلك الالتزام بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل, فقد قامت الشركة أيضا بتنويع المنتجات التمويلية من خلال تقديم خدمة التأجير التمويلي وهذا من خلال تأسيس شركه جديده لتقديم خدمة التأجير التمويلي للشركات والمؤسسات لجميع أنواع المشروعات الزراعية والصناعية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وأيضا تقديم خدمه التطوير العقاري من خلال تأسيس شركة التطوير العقاري الجديدة، فقد كان لزاما على الشركة زيادة رأس مال الشركة المصرح إلى مليار جنيه ورأس المال المدفوع 734 مليون جنيه لمقابلة هذه التوسعات والزيادات في حجم التمويلات الممنوحة.

وبلغت حجم التمويلات الممنوحة للتمويل العقاري أكثر ممن ٣.٢ مليار جنيه لعدد أكثر من 27 الف عميل وهذه الأرقام بدون الأموال المستثمرة في التأجير التمويلي والتطوير العقاري, وبلغت الحصة السوقية للشركة 40% من عدد عملاء  سوق التمويل العقاري المصري بالإضافة إلى ما تقدم فإن شركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى – تعتبر من أوائل المتعاملين بنظام الإجارة المنتهية بالتملك وهو أحد منتجات التمويل العقاري والذي يتيح للمقترض حرية اختيار الوحدة العقارية بأي مكان على مستوي الجمهورية من خلال شراء الممول للعقار ( سكني - إداري - تجاري ) من المقترض نفسه (شخص طبيعي أو شخص اعتباري ) ثم تأجيرها بعقد إيجار منهية بالتملك للعقار في نهاية مدة الإيجار بنسبة تمويل 80% من قيمة العقار المقيم على أساس مدة تمويل 10 سنوات بأقساط شهرية ثابتة أو متناقصة.

وقد قامت الشركة بوضع كافة إمكانياتها من حيث إعادة هيكلة العمالة وميكنة العمليات من خلال تطبيق نظام إلكتروني شامل تم شرائه من أحد الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لاستخدامه في ميكنة العمليات من بداية التعامل مع العميل حتى تمام سداد العميل للقرض وذلك لتقديم خدمه متميزة ولسرعة إنجاز العمليات.

وأوضح "عبدالحميد" أن الشركة تمتلك أكبر محفظة تمويل عقاري بقيمة ٣.٢ مليار جنيه، مشيرا إلى زيادتها بنحو 800 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري.

وأكد أن الشركة بدأت تتجه بقوة لتمويل فوق متوسطي الدخل ومرتفعي الدخل، وبدأت منذ أغسطس 2021 وتم تمويل ما يقرب من 1.600 مليار جنيه.

وأوضح العضو المنتدب للشركة أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي ساهمت في جذب عدد أكبر من العملاء وتوفير تمويل طويل الأجل لمحدودي ومتوسطى الدخل.

وأضاف "عبدالحميد" أنه عند بداية طرح المبادرات الخاصة بالإسكان في 2014 كان عدد المستفيدين 35 ألف عميل، وارتفعت أعداد العملاء حتى الوقت الراهن لتتخطى نحو 500 ألف عميل أي نصف مليون عميل.

وتوقع أيمن عبد الحميد أن تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة في التمويل العقاري في ظل المبادرة التاريخية التي تم إطلاقها بقيمة 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم مضاعفة أعداد المستفيدين 5 أضعاف ما تحقق منذ إطلاقها قبل 8 سنوات، ليصل العدد إلى 6 ملايين مستفيد.