مصطفى محمود يكتب: مليارات روسيا تبحث عن المخابئ الآمنة

تعتبر بعض دول الشرق الأوسط وجهات مثالية جاذبة للأثرياء الروس الباحثين عن بنوك لتحويلاتهم النقدية، والذين يخشون على ثرواتهم مع توالي العقوبات الدولية –والغربية خاصة- ضد روسيا، لشنها عملية عسكرية على أوكرانيا.

ومن الوجهات الأبرز لأموال أثرياء روسيا دولتي تركيا وإسرائيل، على الرغم أن حدوث هذا الأمر من شأنه إحباط جهود الولايات المتحدة الأمريكية لحشد جبهة موحدة ضد روسيا.

الأزمة الأوكرانية كشفت عن انقسامات في تحالفات الولايات المتحدة؛ فالدول الآسيوية (مثل: كوريا الجنوبية واليابان) انضمت إلى حملة العقوبات ضد روسيا، وفرضت بدورها عقوباتها الخاصة وصادرت الأصول الروسية لديها، فيما تراجع حلفاء "واشنطن" في الشرق الأوسط عن اتخاذ موقف واضح ضد روسيا.

وتضغط إسرائيل على واشنطن وتنتقد جهود الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، فضلًا عن أنّ تركيا تحولت من موقف الحليف لأمريكا، والمتشارك معها في عضوية حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، وأصبحت في مرمى العقوبات الأمريكية؛ لشراء "أنقرة" أسلحة روسية، ولم يشفع لتركيا أنها تزوّد أوكرانيا بالمسيرات المقاتلة (درونز) في معركتها أمام روسيا.

وصرح وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، بأنّ المستثمرين الروس سيُسمح لهم بممارسة الأعمال التجارية في تركيا -بما يتماشى مع القانون-.

وهناك تخوف من ازدياد صعوبة قياس حجم التدفقات المرتبطة بروسيا، ومن السهل إخفاء التعاملات المالية من خلال الشركات الوهمية.

يمثل الروس خُمس السياح الأجانب القادمين إلى تركيا خلال العام الماضي، كما أن تركيا تستورد قرابة نصف غازها من روسيا.

الملفت للانتباه، قيام تركيا برفع الحد الأدنى اللازم لشراء العقارات (من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار)، ومن ثم الحصول على الجنسية التركية، الأمر الذي يجذب الروس الأكثر ثراءً، بالإضافة إلى تضاعف مبيعات المنازل التركية للأجانب في الأشهر الأربعة الأولى من 2022 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات رسمية، وفي أبريل 2022، تصدر الروس ترتيب المشترين الأجانب للعقارات في تركيا للمرة الأولى.

أما في إسرائيل، ورغم أنّ النظام المالي هناك يحاول محاربة غسل الأموال، ويصعّب على الروس تحويل الأموال من خلال البنوك، فإنه ما يزال بإمكانهم شراء العقارات بسهولة، كما أن القوانين الإسرائيلية تعطي الحق لـ "يهود العالم" في اكتساب الجنسية الإسرائيلية؛ مما يجعل إسرائيل خيارًا واضحًا للروس من ذوي الأصل اليهودي.

لكن على الجانب الآخر، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنّ بلاده لن تسمح بأن تكون طريقًا لتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، وأن "تل أبيب" أنشأت فريق عمل متخصصًا لضمان تطبيق هذا الأمر وعدم الالتفاف عليه.

من جهتها، سعت إدارة "بايدن" إلى منع الكيانات الأمريكية من تقديم خدمات الاستشارات وتأسيس الشركات إلى أي كيان روسي، واتخذت المملكة المتحدة إجراءات مماثلة.

كما سعت الإدارة الأمريكية إلى إصلاح العلاقات بمنطقة الشرق الأوسط منذ بداية الأزمة الأوكرانية، لكنها فشلت في إقناع دول الخليج بالمساعدة في تخفيف أسعار الخام المرتفعة.

ختامًا، يقول المسؤولون الأمريكيون إنّهم ناقشوا إمكانية فرض عقوبات ثانوية على النفط الروسي، ما من شأنه تعريض أي دولة أو شركة تنتهك القواعد لعقوبات جديدة مضاعفة من "واشنطن" وتعتبر تلك الخُطوة مثيرة للانقسام؛ لأنها ستضر بعض حلفاء "واشنطن"، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الغاز الروسي وسلع أخرى تنتجها "موسكو".