◄الرئيس السيسى يولى أهمية كبيرة لدعم الصناعة الوطنية
◄ الدولة تسعى لفتح أسواق جديدة بالخارج وتعظيم التعاون الدولى
◄ تقديم دعم مضاعف للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للقيام بدوره فى تنمية الاقتصاد
◄ العمل مع الشركات الأجنبية العاملة بمصر لخفض فاتورة الاستيراد
◄ مؤتمرات "مصر تستطيع" نقطة التقاء بين خبرائنا بالخارج والمؤسسات والجهات المعنية بالداخل
◄ تنظيم زيارات لمستثمرين مصريين بالخارج لعدد من المناطق الصناعية لبحث الترويج لمنتجاتها
تابعت باهتمام بالغ حرص الدولة على تنظيم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذى يعكس وبشكل لافت للنظر اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلى مع الحرص على تقديم دعم مضاعف للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للقيام بدوره فى تنمية الاقتصاد. واللافت للنظر أن نسخة العام الحالى من مؤتمر "مصر تستطيع" تأتى فى توقيت بالغ الأهمية مع تغيرات اقتصادية عالمية، ما يتعاظم معه ضرورة البحث عن حلول بديلة ودعم إستراتيجية الدولة فى توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا والعمل مع الشركات الأجنبية العاملة بمصر فى مختلف المجالات لخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما يجسد وبشكل كبير حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة للعديد من الشركات العالمية للاستثمار فى مصر ما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، لاسيما فى ضوء الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التى قدمتها مصر مؤخرًا وكذلك الاستفادة من خارطة الاستثمار الصناعى.
والحق يقال فإن الصناعة الوطنية تحظى بدعم كبير من الدولة عبر المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى وجميعها تساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة إلى زيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة وذلك لأن الصناعة وبكل تأكيد قادرة على أن تقود العديد من المجالات الاقتصادية الإستراتيجية الوطنية.
ومصر لديها الكثير من مقومات النجاح من أيدٍ عاملة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى، بجانب المواد الخام لكثير من الصناعات، وكذلك مشروعات البنية التحتية التى أطلقها رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية، ما أسهم فى بناء واحدة من أقوى شبكات الطرق، وهو ما يسهل نقل السلع وحركتها داخل جميع أنحاء الجمهورية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن هناك مساعى مصرية لفتح أسواق اقتصادية جديدة بالخارج، وتعظيم التعاون مع الأشقاء فى القارة السمراء، بجانب الاستفادة مما يتمتع به المنتج المصرى من سمعة عالمية، وتوسيع حركة التبادل التجارى، وهو ما تم مناقشته من خلال تخصيص محور متكامل ضمن محاور المؤتمر لتناول الصناعة بين مصر وإفريقيا بما يعزز التبادل التجارى والصناعى داخل القارة، فالرئيس السيسى وجه بتخصيص جلسات خاصة لمناقشة تعزيز التعاون مع القارة السمراء، كاشفة أنه ولأول مرة تشهد سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" حضورًا كبيرًا من جانب الأشقاء الأفارقة وممثلى عدد من المؤسسات الدولية الفاعلة، للترويج لما تمتاز به مصر من مقومات صناعية واستثمارية.
واللافت للنظر أن المؤتمر ألقى الضوء على الاستثمار الصناعى وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعى، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطه بالاستثمار وتمويل الصناعة بجانب الصناعة الخضراء واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعى بين مصر والدول الإفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة، فى ضوء الاهتمام الكبير من القيادة السياسة بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية.
وتكمن أهمية تلك النسخة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" أنها تأتى اتساقًا مع رؤى الدولة المصرية، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم إستراتيجية الدولة فى مجال التوطين الصناعى، والاستفادة من خبرات المصريين حول العالم فى هذا المجال، لذا فإن مؤتمرات مصر تستطيع تمثل نقطة التقاء تتيح مساحة من النقاش والحوار البناء، بين خبرائنا بالخارج والمؤسسات والجهات المعنية بالداخل، للاستفادة من خبرات وتجارب علمائنا وخبرائنا بالخارج، لتعزيز جهود التنمية فى مختلف المجالات، باتباع أحدث ما وصل إليه العالم من معايير وتقنيات.
والحق يقال إن الجهود الوطنية نجحت فى ربط مئات العلماء بالخارج مع مؤسسات الدولة، فى إطار جهود القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة، وإشراكهم فى المشروعات القومية، والعمل على تبادل الخبرات مع علمائنا وخبرائنا بالداخل، فمنذ انطلاق المؤتمر فى ديسمبر من العام 2016، وهناك تواصل مستمر بين الخبراء ومؤسسات الدولة فى مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالصناعة الخضراء تعد مصر إحدى الدول المرشحة لأن تصبح مركزًا كبيرًا لإنتاج الطاقة المستقبلية المتمثلة فى الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وخير مثال على ذلك توقيع الحكومة خلال الفترة الماضية على مذكرات تفاهم مع أكبر الشركات العالمية فى هذا المجال، والتى تعهدت بضخ استثمارات لكى تصبح مصر مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ومع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27، هناك حرص تام على الاستفادة من خبرات وجهود علمائنا بالخارج فى ملفات الطاقة النظيفة، والتى تمثل توجهًا ملحًا فى الفترة الحالية، مع ارتفاع أسعار الوقود التقليدى.
وهو ما يوضح أهمية تخصيص جلسة متخصصة فى مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" حول الصناعة الخضراء تتناول صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالى الجودة بمصر، وهناك خطط لتعزيز جهود التنمية الصناعية الخضراء، من بينها تحسين كفاءة وفاعلية استخدام موارد الصناعات القائمة مما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية.
وحتى نضع أيدينا على أهمية ما تحقق من إنجازات فى قطاع الصناعة يجب أن ندرك تمامًا أن القطاع الصناعى المصرى شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، كذلك فى حجم الاستثمارات.
وهناك بالفعل تعاون مستمر بين خبراء مصر بالداخل والخارج لدراسة أفضل السبل لتطوير الصناعة والاستفادة منها فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية، فضلاً عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية بما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة التنمية الاقتصادية، فالحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتوطين الصناعة ولدعم المناطق الصناعية الجاهزة والمؤهلة، فضلًا عن تنظيم زيارات لمستثمرين مصريين بالخارج لعدد من المناطق الصناعية لبحث الترويج لمنتجاتها وفتح أسواق خارجية، بجانب عرض خارطة الاستثمار الصناعى، وبكل تأكيد فإن تلك الخطوات التى قدمتها الحكومة لدعم هذا القطاع من شأنها تحقيق المزيد من النجاح فى ملفات الصناعة والاستثمار.
إن النهوض بقطاع الصناعة الوطنية يمثل نهجًا إستراتيجيًا للدولة وأولوية متقدمة فى خطط التنمية الاقتصادية المستدامة فضلًا عن العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه.
