الرئيس السيسي: الدولة أجلت زيادة أسعار الكهرباء للتخفيف عن المواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة قررت تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، تخفيفا للأحمال الواقعة على عاتق المصريين جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان، بمدينة السادات بالمنوفية، إنه سبق وتحدث مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن موضوع أسعار الكهرباء وتطبيق البرنامج الثالث للتسعيرة الجديدة، موجها حديثه لرئيس الوزراء وقال: في الكهرباء مش انتوا خدتوا قرار انكم متزودهاش.. دي تالت مرة نأجل البرنامج لظروف علشان لا يكون هناك حمل على الناس. 

وشرح الرئيس السيسي خلال حديثه المستفيدين من قرار التأجيل، مشيرا إلى أن 17 مليون مشترك سيستفيدوا من القرار، وقال: "بتكلم على 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقة بتدفع أقل من 50 % من ثمن الطاقة"، موضحا أن حديثه عن تأجيل تطبيق الزيادة وعدد المستفيدين من القرار لا يعني أن الدولة "تمن" على شعبها، لكنه أكد أن الدولة تحاول قدر الإمكان أن تقلل من التداعيات على المواطنين والتقليل من حجم الأعباء، وقال الرئيس السيسي: "أنا مش بقول كده أن الدولة "بتمن" على شعبها.. بنحاول بقدر الإمكان نخلي فاتورة الأعباء على الناس ما أمكن.. ما أمكن مناسبة".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن تأجيل برنامج زيادة أسعار الكهرباء لثالث مرة نتيجة الظروف الدولية والمحلية، مع الوضع في الاعتبار أن تكلفة إنتاج الكهرباء زادت نتيجة هذه التداعيات أيضا، وزيادة أسعار البترول عالميا، وقال "النهارده الغاز اللي بيستخدم في إنتاج الكهرباء ثمنه أوقات 4 – 5 مرات أكثر من السابق".

وأوضح الرئيس السيسي أن حديثه هدفه أن يكون المواطنين على علم بتفاصيل ما يحدث، ووجه الرئيس السيسي حديثه لرئيس الوزراء "برضو الدكتور مصطفي علشان يدافع عن نفسه وانا معاه يعني.. بتكلم على إيه.. النقاش هدفه إنك تعرف يا مواطن ثمن الوحدة كان ما بين من 3 لـ 6 دولارات.. والنهاردة بنتكلم في 20 – 21 دولارا.. والكهرباء كانت وفق السعر القديم تباع بأقل من التكلفة في الوقت ده اللي بتكلف 4 دولارات.. أما اليوم في ظل أنها تتكلف 21 دولارا فكم تساوي؟".

وأضاف الرئيس السيسي: "اللي بسجله للدولة ده أقصي حاجة للحفاظ على الأسعار.. والحفاظ على ظروف محدودي الدخل"، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة في الدول الأخرى زاد بنسب مرتفعة مما أدى إلى زيادة متسارعة في أسعار السلع والخدمات بالتبعية، مما رفع من نسب التضخم في هذه الدول التي تتمتع غالبيتها باقتصاد قوى ومستقر لكنها عانت من التضخم، في حين أن مصر لم تفعل ذلك، بل حاولت الحفاظ على نسب الأسعار في حدود الإمكان.