مدبولي يبحث مع رئيس مجلس الرئاسي اليمني عددا من الملفات المشتركة

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات التي أهم البلدين .

ودشن اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء، بشأن وثيقة ملكية الدولة.

ومن أهم أهدافها رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة وتواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في حوالى  79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، ومن هذه الانشطة الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.

وكشفت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها فى 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، فى صناعة الأسمنت والحديد  والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.

وتضمنت مسودة  الوثيقة، إبقاء الدولة على استثماراتها فى 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، منها التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص، وأنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية والنقل البحرى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوى وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعى والتلفزيونى.

وحول معايير اختيار القطاعات المختلفة، طبقا لمسودة الوثيقة فإن علاقة السلعة بالأمن القومي وأهميته للمواطن بمعنى احتياجات المواطن من السلع الاستراتيجية، حيث تتدخل الدولة فى تلك القطاعات لتوفيرها عبر كونها منتجا رئيسيا لها، ومدى جاذبية القطاع والاستثمارات الخاصة به، بالإضافة لعدم مزاحمة الاستثمارات العامة للخاصة ومستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.