كشفها النائب محمد راضى .. مخالفات صارخة تطال رئيس جهاز حماية المستهلك عين ٢٥٠ وراتبه تخطى الحد الأقصى
كشف النائب محمد عبدالرحمن راضى، عضو البرلمان، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى، عن مخالفات صارخة بالجملة ،داخل جهاز حماية المستهلك الذى وصفه بالفشل فى تنفيذ دوره الرقابي الموكل إليه، والعجز فى حماية المواطن ضد جشع التجار وأباطرة السوق، وعدم القيام بواجباته ولم يكن على قدر المسؤولية المكلف بها وكأنه عبء على المواطن نفسه وليس ملاذا له من جشع التجار وخاصة بعد غلاء الأسعار بشكل جنونى وسط عجز وقصور رئيس الجهاز الحالى أيمن حسام ، الذى حصل على راتب عدة شهور بالمخالفة بالقانون قبل اعتماد قرار تعيينه من قبل وزير التموين، وبلغت المبالغ مائة أربعة وعشرين ألف جنيه، إضافة إلى مخالفات أخرى صارخة نسردها فى السطور التالية، بحسب طلب الإحاطة الذى قدمه أمين سر لجنة الدفاع.
كشف النائب محمد راضي خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الستار عن تجاوزات مالية وأخرى تعد إهدارا لأموال الدولة تتعلق بعدد مخيف من التعيينات، وسيارات جديدة تم شراؤها ولم تستخدم ماركة هيونداى فيرنا التهمها الصدأ بسبب وضعها داخل جراج القرية الذكية.
وأعرب النائب محمد راضي عن حزنه واستيائه الشديدين على الوضع المتدنى الذى وصل إليه جهاز حماية المستهلك، الذى لم يتعد دوره الرقابى مجرد الحبر على الورق مطالبا بسرعة التحقيق ومحاسبة المقصرين والمتخاذلين بالجهاز، الذين أضحت مخالفاتهم المسكوت عنها واضحة وضوح الشمس للناظرين ، مؤكدا أن وقت المساءلة والمحاسبة قد حان وفورا حفاظا على المال العام للدولة وخاصة فى ظل سياسة التقشف التى تنهجها الدولة منذ فترة ترشيدا للنفقات والحد منها فى ظل ظروف اقتصادية قاسية وصعبة تمر بها الدولة المصرية.
وأضاف النائب أن أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك الذى يعيش فى عزلة عن مشاكل المواطنين الحقيقية، ضرب عرض الحائط بكل لوائح وقوانين التعاقدات والتعيينات داخل الجهاز وتحدى الجميع بتعيين عدد يتخطى ٢٥٠ موظفا جديدا بالمخالفة للقانون وقدم مستندا يتضمن كل الأسماء التى عينت مؤخرا منذ تولى رئيس الجهاز منصبه، موضحا أن الوضع يعود للخلف لا يتقدم للأمام داخل الجهاز الرقابي الذى خيب آمال الجميع وأصبح عبئا كبيرا على الدولة والمحصلة فى النهاية أنه يعيش فى عزلة عن مشاكل وأزمات الناس.
حصلت الشورى على مستندين اللذين قدمهما النائب فى مضبطة الاجتماع الذى عقدته اللجنة الاقتصادية، الأول صادر عن إدارة المحاسبة فى وزارة التموين يطالب رئيس الجهاز برد مبلغ ١٢٤ ألف جنيه كما حصلت على مستند يتضمن قائمة التعاقدات التى تمت مؤخرا بالمخالفة للقانون وعددهم يزيد عن ٢٥٠ موظفا بنظام التعاقد السنوى كما علمت الشورى أن رئيس الجهاز رد كل مليم حصل عليه كراتب شهرى بواقع ٥٢ ألف جنيه شهريا وهو يتخطى الحد الأدنى للأجور وذلك بعد رصد البرلمان للمخالفات ومناقشتها خلال جلسة موسعة حضرها رئيس الجهاز داخل اللجنة الاقتصادية .
