◄قرارات غير مسبوقة على مدار ٨ سنوات من حكم الرئيس السيسى من أجل إرساء "جمهورية العدالة"
◄تحديد يوم للاحتفال بقضاة مصر وإنشاء "مدينة العدالة" خطوة مهمة من جانب الدولة
◄تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى المناصب القضائية.. وتحقيق المساواة فى الدخل بين الهيئات القضائية
◄تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة لأول مرة بعد غياب 75 عامًا
◄تطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضى.. وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية فى عمل المحاكم
◄تطبيق برنامج الحفظ المميكن فى جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية
على مدى ٨ سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهدت منظومة العدالة فى مصر بقطاعاتها المختلفة نقلة نوعية على مستوى تحقيق العدالة الناجزة وتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الجهد عن طريق الميكنة، إلى جانب قرارات تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة لأول مرة بعد غياب 75 عامًا وعملها أيضًا بالنيابة العامة وتحديد يوم للاحتفال بالقضاة.
وفى هذا الصدد فإنه بقراءة متأنية فى هذا الملف الحيوى وشديد الأهمية نجد أن أبرز القرارات التى اتخذتها الدولة من أجل الاحتفاء بسلك القضاء، تحديد الأول من أكتوبر يومًا للقضاء المصرى، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحديد يوم للقضاء المصرى يكون فى الأول من أكتوبر من كل عام، ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى يكون موعد احتفال قضاة مصر معلومًا ومعروفًا للكافة، بعد أن أصدره المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وأيضًا تعيين 137 قاضية بمجلس الدولة ففى 2 يونيو 2021 صدر قرار الرئيس السيسى فى اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021، ليصبح قرارًا تاريخيًا يشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصرى العريق، حتى صدور قرار رئيس مجلس الدولة بتلقى طلبات التعيين بالمجلس نقلًا من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والذى ترتب عليه تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، وأقام المجلس لهن احتفالية ضخمة شهدت حضور رؤساء الهيئة القضائية ووزير العدل وغيرهم من الشخصيات العامة.
وهنا أستشهد بما قالته الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، التى عبرت عن شعورها بالبهجة قائلة: "أعتبر نفسى محظوظة للغاية وأنا أشهد اللحظة التاريخية لنضال المرأة ولإعلان تعيينها قاضية بمجلس الدولة، وذلك بعد 75 عاما على إنشاء مجلس الدولة دون تعيين به للمرأة، وفى نفس هذا التوجه تم ولأول مرة تعيين قاضية فى منصب نائب رئيس مجلس الدولة وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم 7 يونيو 2022, قرارًا برقم 247 لسنة 2022 بتعيين 39 من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة "ب" بمجلس الدولة، ليصبح عدد المعينات بمجلس الدولة الآن 137 قاضية. كما قرر الرئيس السيسى تعيين الشيماء عبدالفتاح منصور، عضو هيئة النيابة الإدارية، بوظيفة نائب بمجلس الدولة اعتبارًا من 9 مارس 2022، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية". وقرر مجلس الدولة فى يناير 2022 برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الإعلان لأول مرة عن قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، للفتيات لأول مرة، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والحقوق من الجامعات المصرية، وحظيت بتعيين 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة.
أما فى 22 أغسطس 2021 فقد وافق المجلس الأعلى للقضاء، على طلب النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائى 2021/2022، وجاء ذلك تنفيذًا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى جلسته المنعقدة يوم ٢ من شهر يونيو 2021 برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر 2022، ليكن بذلك أول وكلاء نيابة يلتحقن بالعمل فى تاريخ النيابة العامة.
ومن جهة أخرى فإنه تم أيضًا تطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضى ففى 28 سبتمبر، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضى، بما فى ذلك التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع فى إجراءات التقاضى والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة. وفيما يتعلق بتطوير وزارة العدل، عرض وزير العدل ما تم بشأن تعيين ٦ مساعدين جدد فى الوزارة لتطوير أداء القطاعات المتخصصة المختلفة، وهى قطاعات المحاكم والإدارات القانونية والإعلام ومجلسا النواب والشيوخ والرعاية الصحية والاجتماعية والتخطيط والتنمية الإدارية والشهر العقارى والتوثيق، بفضل توجيهات الرئيس السيسى لتطوير منظومة العدالة فى مصر.
كما وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية خلال اجتماع فى أكتوبر 2021, برئاسة الرئيس السيسى على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
ومن بين الإنجازات أيضًا: وقف تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، حيث أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرارًا بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجى دفعة عام 2018 لكلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجى دفعة عام 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وعدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة فيما عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمنى لمدة الندب.
بجانب تطوير متكامل وتكنولوجى لمحكمة العباسية العريقة، وأصبحت محكمة شمال القاهرة بالعباسية ذات طفرة معمارية غير مسبوقة عقب ترميم مبنى الجنايات والنيابات، وجرى تطوير وإعادة بناء المقر بالإضافة للتطوير التقنى والتكنولوجى لتوفير الوقت على المتقاضين ومواكبة خطة الدولة فى منظومة التحول الرقمى كما تم أيضًا الارتقاء بمحاكم الإسكندرية وتطوير وإحياء تراث مجمع محاكم الجلاء.
حيث شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، فى 2021 افتتاح أعمال التطوير ورفع كفاءة محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية والاقتصادية ومبنى فرع الشهر العقارى بمنطقة الدخيلة وماكينة إصدار الشهادات القضائية فى يونيو الماضى, وتواصل الوزارة متابعة أعمال ترميم مجمع محاكم الجلاء، وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، على النحو الذى يتناسب مع المترددين عليه وطبيعة عمل المحكمة.
وقد افتتحت وزارة العدل فى 2021 مجمع محاكم مصر الجديدة والذى يعتبر تحفة معمارية، تم ترميمه على أعلى طراز وتهيئته لاستقبال الخدمات الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وأتيح من خلاله ماكينات لاستخراج شهادات المحاكم عن بعد لأول مرة، وذلك من خلال وحدات ذكية ماكينة صرف ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.
وبالنسبة لتطوير وميكنة أعمال التقاضى فقد قامت وزارة العدل فى 2021 بتطوير أبنية المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات وغرف المداولات ودورات المياه وغيرها من الأمور الداخلية, وعملت خلال الفترة الماضية على تطوير وميكنة أعمال التقاضى على مستوى الجمهورية، من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضى، وتطبيق برنامج الحفظ المميكن فى جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية بما يسهم بشكل فعال فى تيسير حصول المتقاضى على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.
