مطالب بزيادة تواجد الدولة في مجال إنتاج الخامات الدوائية والمضادات الحيوية

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 14 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصناعات الدوائية، بحضور عدد من شركات القطاع الخاص، والجهات التنفيذية ذات الصلة، وممثلي اتحاد الصناعات، والخبراء والنواب.  وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 13 ورشة عمل حتى الآن، في قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة. وقال الدكتور "محيي حافظ"، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس شعبة الصناعات الدوائية، إن نجاح القطاع الدوائي المصري في التصدير إلى أكثر من 90 دولة حاليًا يشير إلى ضرورة الاستمرار في دعم ذلك القطاع لتعظيم العائد الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز حركة القطاع الخاص، بجانب دعم تواجد الدولة في مجال إنتاج الخامات الدوائية وتهيئة المناخ التشريعي للنهوض بأداء شركات قطاع الأعمال العام وتطوير أساليب الإدارة داخلها، خاصة أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين العرب والأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في ذلك المجال داخل مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أفضل 10 دول في العالم في مجال البحث العلمي الدوائي. وأكد الدكتور "رامز جورج"، العضو المنتدب لشركة "لونا" للاستثمارات الصناعية، أن تهيئة المناخ التشريعي سيساعد على دعم أنشطة صناعة المستحضرات الطبية مع تيسير إجراءات تسجيلها، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الجمركية والضريبية في مجال صناعة العبوات الدوائية، مضيفًا أن وجود حوافز قوية لزيادة الاستثمار سيسهم في تحقيق المستهدف من دعم صناعة الدواء بمصر بجانب معالجة التشوهات السعرية بالسوق.  وأشار الدكتور "عمر عبد الجواد"، العضو المنتدب لشركة "ابن سينا فارما"، إلى أهمية زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات الدوائية، وذلك بعد تعزيز أوضاع الإنتاجية داخل شركات قطاع الأعمال، ووضع خطة لزيادة النمو والأرباح، بما يساعد على زيادة تمثيل شركات الدواء بالبورصة المصرية، خاصة أن أغلب الاستثمارات العالمية تتجه نحو ضخ المزيد من رؤوس الأموال في مجال الصناعات الدوائية بعد "كوفيد – 19". ولفت الدكتور "محمد إبراهيم"، رئيس شركة "الأندلس" للصناعات الدوائية، إلى أهمية تعزيز تواجد الدولة في مجال إنتاج المضادات الحيوية، دعمًا لجهود حماية الأمن الدوائي المصري، وخاصة أن القطاع الخاص قد لا يتحمل أعباء ذلك المجال على المدى القصير، في حين يمكن عقد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص على المدى القصير في صناعات المستحضرات الطبية والمكملات الغذائية. وأشاد "أسامة