محمود الشويخ يكتب:«عقل المنطقة» من ألمانيا إلى صربيا وفرنسا..ماذا فعل الرئيس فى أوروبا؟

- لماذا زار برلين الآن ؟.. وماذا قال المستشار شولتز عن "الرئيس السيسى"؟

- الخليفة العظيم لـ"عبدالناصر".. ما سر الاحتفاء الصربى الكبير بزيارة السيسى إلى بلجراد؟

- ماذا دار بين الرئيس وماكرون فى الإليزيه؟.. وكواليس اللقاء مع لافروف فى قصر الاتحادية.

- مصر تصنع الفارق فى العالم كله.. وكل شيء يبدأ من القاهرة الآن.. والجميع يطلب "حكمة الرئيس".

يقولون فى أوروبا الآن.. من يريد أن يسمع عن الشرق الأوسط فعليه أن يذهب إلى رجل واحد.. اسمه عبدالفتاح السيسى.. فهو يحفظ خريطة المنطقة مثل "كف يده".. يعرف الداء وقادر على وصف الدواء.. والأهم أنه يفعل كل ذلك بشرف.. فى زمن عز فيه الشرف.

يحق للمصرى أن يفخر برئيسه.. ويقارن بين ما كان قبل ٨ سنوات.. وما أصبح بعد مرور هذه السنوات.. لقد كانت مصر – وآسف للتعبير – رقما لا يذكر فى المعادلة الدولية.. كانت جزءا من المشكلة.. لكنها الآن أصبحت الرقم الصعب ومالكة الحلول.

يحدث هذا على امتداد الإقليم كله.. وأثبتت الحوادث القدرة الشاملة على صنع التغيير للأفضل.. من ليبيا إلى السودان إلى اليمن إلى سوريا.. وفى القلب فلسطين.. قضية العرب ومصر الأولى.

لقد صار الرئيس السيسى – بلا مبالغة أو ادعاء – حكيما للعالم وقائدا لحل الأزمات ورسولا للسلام فى منطقتنا.. المنكوبة بأزماتها وصراعاتها على مدار التاريخ.. وبالأخص فى العقد الأخير الذى ابتلينا فيه بما سمى "الربيع العربى".

وكان لابد من قائد مختلف.. بمواصفات خاصة.. ليقود عملية إنقاذ المنطقة من الدمار الشامل.. كما أراد من خططوا لهذا الأمر من البداية.

وكان الله رحيما بنا.. ظهر هذا القائد فى أصعب اللحظات من تاريخ مصر.. حين استولى الإخوان على البلاد.. وكتب الله لنا النجاة على يديه.. وها هو يكتب النجاة للمنطقة على يديه أيضا.

لقد وضع الرئيس السيسى ما يمكن أن نصفه بروشتة إنقاذ فى كلمته أمام قمة جدة الأخيرة التى حضرها الرئيس الأمريكى بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجى بالإضافة لزعماء مصر والأردن والعراق.

وجاءت هذه الروشتة فى ٥ مرتكزات.. الأول أن "الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضى الممتدة، ومن ثم فإن جهودنا المشتركة لحل أزمات المنطقة، سواء تلك التى حلت خلال العقد المنصرم، أو تلك المستمرة ما قبل ذلك، لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى، وهى القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تضمن للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة، وتعيش فى أمن وسلام جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، على نحو يحقق أمن الشعبين ويوفر واقعًا جديدًا لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه، ويقطع الطريق أمام السياسات الإقصائية، ويعضد من قيم العيش المشترك والسلام وما تفتحه من آفاق وتجسده من آمال. ومن هنا، فلابد من تكثيف جهودنا المشتركة، ليس فقط لإحياء مسار عملية السلام، بل لنصل به هذه المرة إلى حل نهائى لا رجعة فيه، ليكون بذلك قوة الدفع التى تستند إليها مساعى السلام فى المنطقة".

ثانيًا: إن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ونبذ الأيديولوجيات الطائفية والمتطرفة وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية، هو الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل، والحفاظ على مقدرات الشعوب، والحيلولة دون السطو عليها أو سوء توظيفها. ويتطلب ذلك تعزيز دور الدولة الوطنية ذات الهوية الجامعة ودعم ركائز مؤسساتها الدستورية، وتطوير ما لديها من قدرات وكوادر وإمكانات ذاتية، لتضطلع بمهامها فى إرساء دعائم الحكم الرشيد، وتحقيق الأمن، وإنفاذ القانون، ومواجهة القوى الخارجة عنه، وتوفير المناخ الداعم للحقوق والحريات الأساسية، وتمكين المرأة والشباب، وتدعيم دور المجتمع المدنى كشريك فى عملية التنمية وكذلك دور المؤسسات والقيادات الدينية لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يضمن التمتع بالحق فى حرية الدين والمعتقد، فضلًا عن تكريس مسيرة الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى ودفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وصولًا إلى التنمية المستدامة، تلبيةً لتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل يشاركون فى بنائه ويتمتعون بثمار إنجازاته دون تمييز.

ثالثًا: يتعلق هذا المحور بالأمن القومى العربى، والذى يعد جزءا لا يتجزأ، وأن ما يتوافر لدى الدول العربية من قدرات ذاتية بالتعاون مع شركائها، كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدى لأى مخاطر تحيق بعالمنا العربى، مشددا فى هذا الصدد على أن مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، والإخاء، والمساواة، هى التى تحكم العلاقات العربية البينية، وهى ذاتها التى تنص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويتعين كذلك أن تكون هى ذاتها الحاكمة لعلاقات الدول العربية مع دول جوارها الإقليمى، وعلى الصعيد الدولى، ولا يفوتنا فى إطار تناول مفهوم الأمن الإقليمى المتكامل، معاودة التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تفضى لنتائج ملموسة باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، مع تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى هذا الصدد، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وبما يمثل حجر الأساس لمنظومة متكاملة للأمن الإقليمى فى المنطقة.

رابعًا: يظل الإرهاب تحديًا رئيسًا عانت منه الدول العربية على مدار عدة عقود، ولذا فإننا نجدد التزامنا بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بكافة أشكاله وصوره بهدف القضاء على جميع تنظيماته والميليشيات المسلحة المنتشرة فى عدة بقاع من عالمنا العربى، والتى تحظى برعاية بعض القوى الخارجية لخدمة أجندتها الهدامة، وترفع السلاح لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، وتعيق تطبيق التسويات والمصالحات الوطنية، وتحول دون إنفاذ إرادة الشعوب فى بعض الأقطار، بل وتطورت قدراتها لتنفذ عمليات عابرة للحدود.. وفى هذا الصدد لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح فى المنطقة، وأن على داعميها ممن وفروا لهم المأوى والمال والسلاح والتدريب وسمحوا بنقل العناصر الإرهابية من موقع إلى آخر، أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة، وأن يدركوا بشكل لا لبس فيه أنه لا تهاون فى حماية أمننا القومى وما يرتبط به من خطوط حمراء، وأننا سنحمى أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل.

خامسًا: يرتبط هذا المحور بضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة فى التصدى للأزمات العالمية الكبرى والناشئة، كقضايا نقص إمدادات الغذاء، والاضطرابات فى أسواق الطاقة، والأمن المائى، وتغير المناخ، بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافى من آثارها، وزيادة الاستثمارات فى تطوير البنية التحتية فى مختلف المجالات، وبما يسهم فى توطين الصناعات المختلفة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، ووفرة السلع.

ولتطبيق هذه الروشتة على الأرض كان للرئيس السيسى جولة أوروبية غير مسبوقة بدأت بألمانيا حيث التقى – من بين من التقاهم – مع المستشار الألمانى "أولاف شولتز"، وذلك بمقر المستشارية الألمانية فى برلين.

المستشار الألمانى رحب بزيارة الرئيس لبرلين، مثمّناً الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط فى ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.. وهو ما قابله الرئيس بالإعراب عن تقديره للقاء المستشار الألمانى للمرة الأولى فى برلين، مشيداً بالطفرة النوعية التى تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات، ومؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسى وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

أيضا أشار الرئيس إلى التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة فى أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر خاصة فى ضوء الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى، حيث أكد المستشار "شولتز" من جانبه حرص ألمانيا على دعم الإجراءات الطموح التى تقوم بها مصر سعياً لتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية، وتم التوافق بين الجانبين فى هذا الصدد على أهمية العمل على تكرار النموذج الناجح للشراكة بين مصر وكبرى الشركات الألمانية، على غرار شركة "سيمنز"، والذى أثبت نجاحاً كبيراً فى السنوات الأخيرة.

اللقاء تناول كذلك سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة التعاون المشترك فى مجال الغاز الطبيعى المسال والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وتطوير منظومة التعليم الأساسى فى مصر.

كما تطرقت المباحثات إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبى فى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، خاصةً فى ضوء كون مصر من أهم دول الجوار لليبيا، إلى جانب الجهود المصرية الصادقة لدعم المسار السياسى الليبى، وكذلك الدور الألمانى الهام فى هذا الصدد من خلال مسار برلين، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعياً لتسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وبما يسهم فى القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

وناقش الجانبان آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الزعيمان على أهمية كسر الجمود الحالى فى مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد. 

مع استعراض سبل التعاون والتنسيق المشترك فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية فى شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الجارى، خاصةً فى ضوء الدور البارز للدولتين فى مجال قضايا البيئة والمناخ، حيث أعرب المستشار الألمانى عن خالص تمنياته بنجاح مصر فى استضافة هذا الحدث الدولى الضخم والخروج بنتائج ملموسة من هذه القمة تعزز من عمل المناخ الدولى، فى حين أوضح الرئيس أن مصر تعتزم التركيز خلال هذه القمة على عدد من الملفات الهامة، خاصةً ما يتعلق بموضوعات التكيف فى إفريقيا، ومسألة التمويل لدعم جهود القارة الإفريقية فى مواجهة الظاهرة الخطيرة لتغير المناخ، وأعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك بين الجانبين، حيث ألقى السيد الرئيس كلمة بهذه المناسبة.

ومن ألمانيا إلى صربيا، حيث عقد الرئيس، فى بلجراد، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش.. الذى استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس ضيفاً عزيزاً فى صربيا للمرة الأولى، معرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، ومشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التى تربط بين مصر وصربيا، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، لاسيما فى ضوء دور مصر المحورى كركيزة للاستقرار والأمن والسلام فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

أما الرئيس فتوجه بالشكر للرئيس "فوتشيتش" على دعوته لزيارة صربيا وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مجدداً التهنئة على إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية صربيا لولاية ثانية، بما يعكس ثقة المواطنين الصرب فى قيادته فى مرحلة تاريخية تتسم بالعديد من التحديات السياسية والاقتصادية، ومشيداً بمتانة العلاقات الممتدة بين مصر وصربيا ومدى تميزها، خاصةً على صعيد حركة عدم الانحياز، مع الإعراب عن اهتمام مصر المتبادل بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها فى كافة المجالات واستمرار التنسيق والتشاور السياسى بين البلدين واستكشاف أوجه التعاون بينهما.

المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث أشاد الرئيس الصربى فى هذا الصدد بالطفرة التنموية الملحوظة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة فى العديد من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجارى بين البلدين الصديقين وإحداث نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية المصرية الصربية، خاصةً من خلال مشاركة الشركات الصربية فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى مصر.

هذا الأمر رحب به الرئيس متطلعا لتعظيم التعاون مع الجانب الصربى فى مختلف المجالات، خاصةً على مستوى التعاون العسكرى والاقتصادى والتجارى والسياحى، بما يتماشى مع التوافق فى الرؤى بين البلدين حول مجريات الأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما مع حالة عدم الاستقرار التى تشهدها الساحة الدولية، الأمر الذى يتعين معه البناء عليه لإيجاد تحرك مشترك من الدول ذات التوجهات المتشابهة، خاصةً فى مجالات أمن الطاقة والأمن الإقليمى. 

المباحثات تطرقت كذلك إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمى، إلى جانب الأوضاع فى كلٍ من اليمن وسوريا وليبيا، حيث أشاد الرئيس الصربى فى هذا الصدد بالدور الإيجابى الذى تقوم به مصر فى إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة فى محيطها الإقليمى، وكذلك تعزيز جسور الحوار بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية، فضلاً عن جهودها فى مكافحة الفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح.

ومسك الختام كان فى باريس، حيث التقى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه فى العاصمة الفرنسية.

اللقاء شهد إجراء مباحثات بين الرئيسين، حيث رحب فى مستهلها الرئيس الفرنسى بزيارة الرئيس إلى باريس؛ مؤكداً تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، والتزام بلاده بدعم مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات على نحو بناء وإيجابى، ومشيداً فى هذا الصدد بجهود السيد الرئيس لصون السلم والأمن الإقليميين. 

الرئيس من جانبه أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الإستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، والتى تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقتى الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية، معرباً سيادته فى هذا الإطار عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل.

كما شهد اللقاء التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لاسيما مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أعرب الرئيس الفرنسى عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، سواء بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو فى الداخل الفلسطينى بما فيها جهود إعادة إعمار غزة، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر فى هذا الخصوص، وقد أكد الرئيس موقف مصر الثابت فى هذا الصدد بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

أيضا تم استعراض تطورات الأوضاع فى كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان، حيث أكد الرئيس فى هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية، ومن ثم يوفر الأساس الأمنى لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس "ماكرون" عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك فى ضوء الثقل السياسى المصرى فى محيطها الإقليمى، مشيداً فى هذا السياق بالجهود التى تبذلها مصر لدعم مساعى التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.

اللقاء تطرق كذلك إلى الوضع الاقتصادى الدولى الصعب الناشئ عن الأزمة فى أوكرانيا، خاصة على صعيد أمن الغذاء والطاقة فى العالم، والتأثيرات السلبية غير المسبوقة التى شهدتها الأسواق العالمية بسبب الأزمة، حيث تم التوافق على أن الوضع الحالى يفرض على كافة الفاعلين الدوليين، التحلى بالمسئولية لإيجاد حلول وآليات عملية تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضرراً، وأكد الرئيس فى هذا السياق على رؤية مصر بأهمية إبقاء الباب مفتوحاً أمام الحوار والحلول الدبلوماسية من قبل كافة الأطراف المعنية. 

كما أطلع الرئيس نظيره الفرنسى على استعدادات مصر الجارية لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم، ومساعى تنسيق الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس حول قضية تغير المناخ والخروج بنتائج إيجابية من القمة.

هذه هى مصر.. صوت العقل.. فى منطقة غاب عنها العقل.. ودائما وأبدا.. تحيا مصر.