مصر تتمسك بالحل العادل وتعنت إثيوبي بشأن سد النهضة

تعد أزمة سد النهضة من أهم الأزمات التي تواجه مصر وأمنها المائي، وتستمر المفاوضات لعامها الحادى عشر دون الوصول لاتفاق ، رغم حرص  الرئيس السيسي على التأكيد دوما  بأن مصر تراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا.

وقد ظهر  ذلك جليًا من خلال المقترح الفني العادل الذي قدمته الحكومة المصرية مراعية مصالح أديس أبابا واحتياجاتها للكهرباء من السد، رغم تعنتها ومراوغتها، وشدد المقترح على ضرورة عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية، وحصة الدولة من المياه والمقدرة ب 55,5 مليار متر مكعب سنويا بحسب الاتفاقيات التي وقعت بين مصر وأثيوبيا وما ينوب عنهما (في بروتوكول روما 1891 / أديس ابابا 1902 / لندن 1906 / روما 1925 / القاهرة 1959/ اطار التعاون بين مصر واثيوبيا 1993 )، والتي نصت جميعها علي الحفاظ علي الموارد المائية لدولتي المصب، والتعهد بعدم الاضرار بالمصالح المائية من خلال انشاء سدود المشاريع تعرقل تدفق المياه الي تلك الدول بدون الرجوع الي قادة الدول الثلاث والاتفاق فيما بينهما.  

كما أعلن الرئيس السيسي أمام العالم اجمع خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن انفتاح مصر على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب، مؤكدا ان لمصر ثوابت على مستوى السياسة الخارجية بشأن ملف سد النهضة لا تحيد عنها، مؤكدا رغبة القاهرة في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وأثيوبيا، وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة لحل تداعيات الأزمة.  

وقد اعتمدت السياسة المصرية في مشوارها من أجل حل الأزمة على الاعتماد على اتفاق المبادئ الذي وقع عليه رؤساء الثلاث دول مصر والسودان وأثيوبيا في مارس 2015 بوصفه ملمحًا هامًا من ملامح التعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث، معلنة وحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان وأثيوبيا “، والتركيز في المناقشات على أساس المنفعة المتبادلة بعدم الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع.

كما أكد الرئيس السيسى على تمسك مصر بحق شعبها المكتسب والتاريخي في مياه النيل وحرصها على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية في منطقة حوض النيل.

وقد خاضت مصر العديد من جولات المفاوضات منذ عام 2011 والتي اتسمت فيها الجلسات الأولى بتعنت إثيوبيا وعبر مجموعة من الجولات الأخرى التي تلتها حتى عامي 2014-2015 تمكنت مصر من صياغة شروط مرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على المعايير العامة لتقييم واختيار الشركات الاستشارية الدولية الموكل إليها أعمال الدراسات الفنية.

ثم انتهت إلى الاحتكام لبيت خبرة عالمي لتقييم السد وتحديد آثاره وتداعياته، وهي المرحلة التي انتهت في مارس 2015، حين تم الاتفاق على 7 مكاتب استشارية عالمية واختيار واحد من بينهم لتنفيذها.

واستمرت جولات المفاوضات في أعوام 2016 و2017 والتي استضافتها القاهرة والخرطوم حتى اقترحت مصر مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، لتمتعه بخبرات فنية واسعة، تمكنه من تيسير عمل اللجنة الثلاثية، وهو الأمر الذي رفضته اديس ابابا.