المحامين تختتم ورشة عمل مشروع قانون الأحوال الشخصية بمشاركة الأزهر ونقابة الأشراف

اختتمت النقابة العامة للمحامين، ممثلة في لجنة المرأة، اليوم  ورشة عمل صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده اللجنة، والتي بدأت يوم السبت الموافق 25 يونيو الماضي، وذلك بغرفة المجلس بالنقابة العامة للمحامين.

ترأست اللجنة  فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة المرأة، بمشاركة فاضلة من؛ الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، و الدكتور ياسر الشاذلي المحامي بالنقض، مستشار نقيب الأشراف، والأستاذ  حسن معوض، من مكتب فضيلة شيخ الأزهر الشريف، وحضور السادات والسادة المحاميات والمحامين المحافظين على دوام حضور اجتماعات اللجنة.

واستكملت اللجنة مناقشاتها الخاصة بالموضوع الأخير وهو؛ الخلع، وهل المقصود بالحديقة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المهر فقط أم كل ما أهداه لها؟ وهل الحديث له صلة بالآية رقم (٢٩٩) سورة البقرة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).

وفي كلمتها شددت  فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة المرأة، على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية التي تعده النقابة العامة للمحامين، من خلال ورش العمل التي عقدتها على مدار ما يقرب من شهرين، وبمشاركة كافة أطياف المجتمع المصري، سوف يعرض على مجلس النواب للمناقشته، وذلك بعد الإنتهاء من صياغته، مؤكدة على حرص القيادة السياسية في الدولة على مشاركة كل مؤسسات المجتمع المسئولة، في صياغة قانون الأحوال الشخصية.

ووجهت  فاطمة الزهراء غنيم، الشكر لفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر على حرصة على مشاركة الأزهر في ورش نقابة المحامين لإعداد قانون الأحوال الشخصية، وذلك بمشاركة فضيلة الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي قدم كل الأمور الدينية والشرعية التي تتعلق بالقانون، والشكر إلى نقيب السادة الأشراف النقيب الشريف/ السيد محمود الشريف لمشاركة نقابة السادة الأشراف في ورش عمل مشروع قانون الأحوال الشخصية، والتي حضر ممثلًا عنها المستشار/ و الدكتور ياسر الشاذلي المحامي بالنقض، مستشار نقيب الأشراف، مشيرة إلى أن اللجنة ستبدأ في عملية صياغة القانون لمدة 10 أيام.

وفي كلمته قال الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الخلع هو فراق الزوجة لزوجها بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، ولا يمكن للزوج أن يعود إليها، فهو نوع من فُرَق الزواج لما يقع من شقاق من جهة الزوجة على أن تفتدي نفسها بمال تؤديه إلى زوجها الذي كرهت البقاء معه وخشيت بسبب تلك الكراهية ألا تؤدي حقه الذي فرضه الله عليها.

وفسر الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المقصود بالحديقة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المهر فقط أم كل ما أهداه لها؟ وهل الحديث له صلة بالآية رقم (٢٩٩) سورة البقرة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)، قائلًا: « أفاد هذا الحديث أن امرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنه وعنها- وكان ثابت من خيار الصحابة: جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأخبرته أنها لا تنكر من أمر ثابت -رضي الله عنه- خُلُقًا ولا دينًا، فهو من أحسن الصحابة خلقًا وديانةً، ولكنها كرهت إن بقيت معه أن يحصل منها كفران العشير بالتقصير في حقه، وكفران العشير مخالف لشرع الله، و كان سبب كراهتها له دَمَامَةُ خِلْقَتِهِ -رضي الله عنه- كما في بعض الروايات، فلم يكن جميلاً، فعرض -عليه الصلاة والسلام- على ثابت أن ترد عليه امرأته الحديقة التي أعطاها إياها مهرًا، ويطلقها تطليقة تكون بها بائنًا، ففعل -رضي الله عنه».

وأجاب الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن الأسئلة التي طرحت عليه من قبل السادة المحامين والمحاميات، والتي تضمنت أسئلة حول قائمة المنقولات، والزواج العرفي، والزواج الذي يتم بين طلاب الجامعات، والخلع بكل أنواعه، وأنواع الطلاق، ودور مكاتب التسوية في المحاكم، والمؤخر، والنفقة الزوجية، وتعدد الزوجات، وحضانة الأطفال، والوصية، والولاية، حق الزوجة في إرث الزوج، وذلك في الإطار الشرعي لذلك.

وفي ختام كلمته، أثنى فضيلة الدكتور حسن صلاح الصغير، على ورشة العمل التي نظمتها لجنة المراة بالنقابة العامة للمحامين، لمناقشة مشروع قانون الأسرة (الأحوال الشخصية)، وذلك للخروج بما هو أفضل للأسرة المصرية والمجتمع المصري.

ومن جانبه أشاد الدكتور ياسر الشاذلي، المحامي بالنقض، مستشار نقيب الأشراف، قائلًا:«اتفق على أنه في مجال الندوات والمناقشات، لأول مرة أشعر بنقطة نظام وتفاعل، وتقدير للمسئولية، ولعل هذا الأمر يرجع إلى أننا انطلقنا من أرضية اتفقنا عليها وهي التجرد في الطرح والمناقشة».

وأعلن الدكتور ياسر الشاذلي المحامي بالنقض، مستشار نقيب الأشراف، عن رسالة من نقابة  السادة الأشراف إلى النقابة العامة للمحامين وللمجتمع المصري، جاء مفادها : « أننا جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، كنا وما زلنا وسنظل إلى ما شاء الله تعالى في خدمة القضايا العامة التي تهم الناس، ولنا دور وشأن أصيل في المجتمع وفي الحفاظ على قيمه ومكتسباته، ودعم أسس حياته ومعاونة ممؤسسات الدولة ببعدنا البشري الديموغرافي الكبير ـ في طول وعرض مصر، على القيام بدورها على أكمل وجه  ـ  كما أن شأننا الأصيل الرائد والقديم تبيان الرأي الشرعي في القضايا الشرعية المختلفة التي تهم سائر الناس، وهو أمر مكفول لنا بموجب التشريع المصري الذي يعتبرنقابة السادة الأشراف من الجهات الدينية الرسمية، وأيضًا يعتبر سماحة نقيبها من الرؤساء الدينيين.

ذلك البنيان التشريعي، الذي ينظم عمل النقابة العامة للسادة الأشراف، والضاربة في عمق التاريخ بجذورها، إذ انشئت عام 247 هجرية ودورها ودور سماحة نقيبها هو حفظ وضبط وتوثيق أنساب ذرية الرسول الخاتم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، وأيضًا النطق والتبيان للخطاب الإسلامي المحمدي الوسطي المستنير البعيد عن الإنحراف أو الغلو، ومن شأننا أن نجمع المسلمين جميعًا على كلمة سواء أساسها محبة ومودة آل بيت النبوة، كما أننا ندعم الوحدة الوطنية مع إخواننا وشركائنا في الوطن أقباط مصر، وما حفظ الله أنسابنا إلا لكي نقوم بهذا الدور المخصوص لنا وهو التفاني في خدمة الناس، والتأثير إيجابيًا في مجتمعنا للاقتداء بهدي رسول الله.

ولذلك ومن هذا المنطق، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير بإسم سماحة نقيب السادة الأشراف محمود الشريف إلى السيد القائم بأعمال نقيب المحامين، الأستاذ القدير مجدي سخى، وإلى الأستاذة القديرة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ورئيسة لجنة المرأة فيها على إقامة هذه الورشة الهامة التي تخللتها لقاءات ثلاثة؛ شاركنا فيها بمعية مشيخة الأزهر الشريف، ممثلة في الأستاذ الدكتور حسن صلاح الصغيرأمين عام هيئة العلماء ـ حفظه الله تعالي ـ وذلك لإبداء الرأي الشرعي والقانوني أيضًا في مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تعده نقابة المحامين، والذي ستقدمه إلى مجلس النواب لبحث مناقشته مع المشروعات الأخرى المقدمة من جهات أخرى بالدولة.

كما ترحب بالمشاركة في لجنة صياغة هذا المشروع مع كوكبة المتخصصين الذين ستضمهم لجنة الصياغة، ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لمقام فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على تكليفه الجليل أ.د/ حسن صلاح الصغير بتمثيل المشيخة في هذه القاءات والذي أثراها وأضفى عليها الرأي الشرعي المستنير المعبر عن الأزهر الشريف، في المحاور التي تمت مناقشتها، ولا يفوتنا في هذا المقام أيضًا أن نؤكد أننا في نقابة الأشراف بقيادة سماحة النقيب الشريف/ السيد محمود الشريف، على استعداده دومًا للمشاركة مع نقابة المحامين ـ التي تعد بحق أحد مصادر تشكيل الوجدان المصري في العصر الحديث ـ مشاركتها في نقاش أي قضية عامة مجتمعية قانونية أو شرعية، تهم عموم الناس في المجتمع.

كما نرفع تهانينا بالعام الهجري الجديد إلى مقام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ حفظه الله ـ وإلى عموم الشعب المصري أعاده الله على فخامته وعلى مصر والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات».