محلل اقتصادي: التعديل الوزاري يضخ دماء جديدة ويمهد للمرحلة القادمة

قال محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن التعديل الوزاري الذي أجرته الحكومة وشمل 13 حقيبة وزارية منها وزارات اقتصادية جاء في وقته؛ ليضخ دماء جديدة في الحكومة ويمهد للمرحلة المقبلة.

وأكد “عبد الوهاب”، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الصعوبات والتحديات التي تفرضها المرحلة المقبلة على المستويين المحلي والعالمي عجلت بهذا التعديل الوزاري، حيث إن الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم حالياً تتطلب حكومة حرب قادرة على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة، تستطيع حل المشاكل على الأرض بشكل أسرع.

وأوضح محلل الاقتصاد، أن المجموعة الاقتصادية على وجه الخصوص كانت تحتاج إلى تغييرات جذرية للحفاظ على المكتسبات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنميتها من خلال تيسير كافة الإجراءات أمام الاستثمار، وتوطين الصناعة وإعطائها الحوافز التي تدفعها للمنافسة في الأسواق الخارجية؛ من أجل زيادة الصادرات بما ينعكس بالإيجاب على الاحتياطي الأجنبي وسعر صرف العملة الذي شهد تراجع كبير في ظل الأزمة العالمية الحالية وهو ما انعكس بشكل كبير على ارتفاع معدلات التضخم وأثر بشكل مباشر على حياة المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار.

تحديات أمام الوزراء الجدد وتابع "نأمل مع التغيير في الحقائب الاقتصادية التي شملت التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام  ووزارة السياحة، أن يحقق تقدم ملموس خلال الفترة المقبلة خصوصا أن تلك الوزارات تمس الاستثمار بشكل مباشر، خصوصا وزارة التجارة والصناعة في ظل توجه الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات في هذا المجال ما ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد القومي خصوصا في جانب توفير فرص العمل والصادرات وتقليل فاتورة الواردات التي تستنزف العملات الأجنبية، موضحاً أن الوزير الجديد أمامه تحديات كبيرة لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة التي تعتبر قاطرة النمو للاقتصاد بشكل عام.

ولفت عبد الوهاب إلى أن وزارة قطاع الأعمال كانت واجهت الكثير التحديات خلال الفترة الماضية خصوصا فيما يتعلق بالمشروع القومي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية حيث أن توقف التفاوض مع الشركة الصينية وتراجعها عن المشاركة فى المشروع بعد عامين من الدعاية المدفوعة للشركة من قبل الحكومة كان له أثر سلبي كبير على الاستثمار في تلك الصناعة وعلى المشروع ككل، كما أن تلك الصناعة تواجه العديد من التحديات التي تتطلب قرارات حاسمة تضمن التقدم بشكل سريع في تنفيذ المشروعات، وهو ما تطلب مع التغيير وضخ دماء جديدة قادرة على إدارة دفة الأمور بشكل أسرع.

وأشار إلى أن السياحة في مصر عانت خلال السنوات الماضية جراء الأزمات المتتالية التي أثرت عليها بالسلب بداية من أزمة الطائرة الروسية في 2015 مروراً بأزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ، وهو ما يتطلب فكر جديد وتوجه لأسواق جديدة خصوصا في ظل الافتتاحات الكبيرة التي تنتظرها مصر وعلى رأسها المتحف المصري الكبير والذي سيكون حدث عالمي بجانب الاكتشافات الأثرية المتميزة التي حدثت في الفترة الماضية.

ونوه بأن التعديل الوزاري سينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد متوقعاً ارتفاع مؤشرات البورصة اليوم الأحد ترحيباً بالتعديل الجديد.