◄الحكومة توجه 29.3 مليار جنيه استثمارات لقطاع الكهرباء
◄الدولة تسعى نحو توسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية لمشروعات التنمية المستدامة
◄الطاقة الكهربائية الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة التى تتبناها القيادة السياسية
◄تحسين جودة الخدمة وتجنب الفصل فى الأحمال فى وقت الذروة
◄توجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الإنسان وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى فى قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق
◄تكلفة الـمشروعات الخضراء فى خطة (22/2023) تصل إلى 336 مليار جنيه
الحديث عن الطفرة الهائلة التى طرأت على قطاع الكهرباء خلال السنوات الثمانى الأخيرة يبعث فى النفس الشعور بالراحة والاطمئنان والتفاؤل أيضاً خاصة أن هذا القطاع المهم يعتبر بمثابة العمود الفقرى فى عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر فى جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.
فضلاً عن ذلك فإن الكهرباء تعد هى قاطرة النهضة الحقيقية التى يشهدها المجتمع ، والحق يقال فإن هذا الأمر لم يأت من فراغ حيث تولى الحكومة أهمية كبيرة بتطوير قطاع الكهرباء ، من خلال قناعة تامة بأن الطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة التى تتبناها القيادة السياسية، إذ تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والخدمية فى تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة.. وهو ما يجعل مؤشرات أداء قطاع الكهرباء من المقاييس الرئيسية لدرجة التقدم الاقتصادى للدولة، وبالتالى فهى يتم الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدولية، وفى قياس درجة التحسن فى المستوى المعيشى للمواطنين.
ومن هذا المنطلق تستهدف الحكومة فى وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزارة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب الشيوخ) زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال العام المالى الجديد 22/23 إلى حوالى 358.8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 317.5 مليار جنيه عام 21/22 بنسبة نمو 13٪ فى عام الخطة وبنسبة مساهمة 2.6% فى الإنتاج الإجمالى وزيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى نحو 326.4 مليار جنيه خلال عام 22/23 مقابل 317.5 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة نمو 2.8 %.
وعلى مستوى ناتج القطاع بالأسعار الجارية من المستهدف زيادته إلى نحو 157.9 مليار جنيه فى عام الخطة بالمقارنة بنحو 137.5 مليار جنيه العام المالى السابق بنسبة نمو 14.8% بنسبة مساهمة فى الناتج الإجمالى للقطاع نحو 1.8٪، أما بالأسعار الثابتة فمن المستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 141.7 مليار جنيه عام 22/23 بنسبة نمو 3%.
وسعيا لتنفيذ مشروعات التطوير فى قطاع الكهرباء خصصت الحكومة استثمارات كلية لقطاع الكهرباء والطاقة قدرها 29.3 مليار جنيه وتتوزع هذه الاستثمارات بين جهات الإسناد بحيث تستأثر الاستثمارات العامة على نحو 87% منها مقابل 13% للقطاع الخاص واستحواذ الهيئات الاقتصادية وحدها على 32% من الإجمالى، مقابل 26% للجهاز الإدارى للدولة.
وفى هذا السياق أبرزت وثيقة التنمية أهم المشروعات الإستراتيجية خلال العام المالى الجديد 2022/2023 لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإجمالى 6.5 مليار جنيه وتشمل تأمين التغذية الكهربائية لكلٍ من منطقة شرق العوينات (المرحلة الثالثة) منطقة الساحل الجنوبى الشرقى المشروع القومى لتنمية سيناء مشروع استصلاح الأراضى بتوشكى.
ليس هذا فحسب بل يأتى ذلك إلى جانب تأمين التغذية الكهربائية لمشروع مونوريل ( العاصمة الإدارية الجديدة – السادس من أكتوبر) وتعديل مسار شبكات الكهرباء المتعارضة مع المشروع وكذا مصنعا الفصل والتركيز بمشروع الرمال السوداء ، وأخيرا يدخل فى نطاق الاستثمارات الموجهة للمشروعات الإستراتيجية فى خطة العام الجديد 2022/2023 المرحلة الثانية لمشروع الربط الكهربائى مع دولة السودان الشقيق والذى يحتل أهمية كبرى ويحقق العديد من المزايا.
يشار إلى أن خط الربط مع السودان يسمح لمصر بالربط مع باقى الدول بإفريقيا وتقديم ما يحتاجونه من الكهرباء علاوة على أنه سيصبح ممرا لنقل الكهرباء من إفريقيا لأوروبا فى المستقبل ، ومن المقرر أن الخدمة التى ستصل للسودان ستكون على أرقى مستوى وبأفضل جودة وفقاً للمعايير الدولية لأنها تمثل سمعة مصر.
وهنا يبدو فى تقديرى الشخصى ضرورة الاهتمام بتوجه الدولة نحو الترشيد فى استهلاك الطاقة من أجل الحفاظ على ما تحقق من نجاحات فى قطاع الكهرباء، حيث تتمثل أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية فى أنها أحد أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة الأحفورية مثل البترول ومشتقاته والتى تستخدم فى محطات توليد الكهرباء بما يساعد فى الحفاظ على هذه المصادر للأجيال القادمة.
ويتيح ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية العديد من الفوائد منها خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمشترك وخفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد ودعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل وخفض الاستثمارات اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة وتوجيهها نحو تحسين جودة الخدمة وتجنب الفصل فى الأحمال فى وقت الذروة وفى الفترة التى يزيد فيها الطلب على الطاقة وترتفع فيها الأحمال للحد الأعلى.
لذلك فمن الضرورى تعريف المواطنين بأهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة بالإضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد فى استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.
ومن المهم أن نشير فى الختام إلى أن الخِطة تحرص على دمج الاستدامة البيئية فى الخطط التنموية، فَمن الـمُستهدف أن تصل تكلفة الـمشروعات الخضراء فى خطة (22/2023)، إلى 336 مليار جنيه فى عديدٍ من القطاعات منها النقل (300 مليار) والكهرباء (2.4 مليار) والتنمية الـمحليّة (2.8 مليار) والرى (26.4 مليار) والإسكان (4.5 مليار)، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جُملة الاستثمارات العامة.
كما أن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالى 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة تأتى فى إطار مواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتى حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تحديثها لتكون وثيقة حية تواكب التطورات والتغيرات المحلية والدولية، كما تتسق الخطة مع توجه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
والحق أن الحكومة تسعى من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة إلى مواصلة العمل لتحقيق الهدف الإستراتيجى وهو تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن المصرى مع إيلاء اهتمام خاص بتكثيف الاستثمار فى البشر بتوجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الإنسان وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى فى قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق.
